التعديلات الدستورية تدخل مرحلة الحوار.. جدول زمني للاستماع ومطالبات بحضور كل الفئات
شوقي السيد: على اللجنة وضع كل الآراء في اعتبارها.. والطماوي: سندعو ممثلين لأساتذة القانون وفقهاء الدستور
قال أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، إن اللجنة ستعلن، خلال أيام قليلة، عبر رئيسها بهاء أبو شقة، جدولًا منضبطًا لجلسات الاستماع المقرر تنظيمها الأسبوع المقبل، حول التعديلات الدستورية.
وأوضح الطماوي في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أن اللجنة ستدعو ممثلين لأساتذة القانون وفقهاء الدستور وكل من لهم رأي في التعديلات الدستورية، لحضور تلك الجلسات.
وكان وكيل اللجنة النائب أحمد حلمي الشريف قد صرح لمحرري البرلمان أمس الثلاثاء، أن الاثنين المقبل سيكون موعدًا لأول جلسة استماع حول تلك التعديلات.
لكن اللجنة لم تعلن بعد ما إذا كانت وجهت دعوات بالفعل لمن سيشاركون في تلك الجلسات أم لا.
وكان الفقيه الدستوري شوقي السيد قد نشر عدة مقالات في الصحف، حول مبدأ التعديلات الدستورية، وآليات إجراء الحوار المجتمعي حولها تحت قبة البرلمان.
وقال السيد في تصريح لـ"الرئيس نيوز" ردًا على سؤال حول ما إذا كان تلقى دعوة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لحضور الجلسات المزمع تنظيمها الأسبوع المقبل: "لا، لم أتلق دعوة، وكلامي مطروح للرأي العام ولنواب البرلمان، وأتمنى على اللجنة أن تضع في اعتبارها، كل ما كتب في هذا الشأن من مقترحات وآراء من فقهاء دستور أو مواطنين عاديين أو سياسيين، بما تمثله تلك الكتابات من رؤية قانونية ودستورية أو حتى رأي للمواطنين".
وأضاف: "أقترح على اللجنة أن تجمع كل ما كتب عن التعديلات الدستورية في وسائل الإعلام والصحافة لتكون تحت نظرها سواء دعي صاحبها للحوار أو لم يدع".
وردًا على سؤال حول ضمانات تحقيق الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية لأهدافه، قال السيد: "على اللجنة عندما تنعقد الالتزام بالحيادية والموضوعية، وأن تأخذ كل ما قيل بعين الاعتبار. وأن تدقق في كل ما كتب وكل ما سيقال، لأن التاريخ لا يرحم، وفي ذات الوقت لا تنحاز لرأي دون الآخر بل تجمع حصاد كل ما قيل وتدققه، وأن يكون لديها رد على أي رأي لم تأخذ به".
وفي السياق نفسه، قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب شرعي صالح لـ"الرئيس نيوز" إن اللجنة منوط بها إعداد تقرير حول المواد الدستورية المطروحة للتعديل، في ضوء ما وافق عليه مجلس النواب، وبعد بحث ودراسة ما تلقته من مقترحات كتابية أو شفاهية في شأن تلك التعديلات".
ورأى صالح أن جلسات الحوار المجتمعي ستشهد حضور أساتذة القانون الدستوري والمعنيين بشؤون الوطن، بحسب تعبيره.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت اللجنة التشريعية أصدرت دعوات لأشخاص أو جهات بعينها لحضور تلك الجلسات، قال: "معلوماتي الشخصية، لسه". وأجاب عن سؤال آخر حول ما إذا كانت اللجنة حصرت المقترحات التي تلقتها بشأن المواد المطروحة للتعديل، بالقول إن اللجنة لم تحصر تلك المقترحات بعد، وأنها جميعها ستكون مطروحة للنقاش، خلال جلسات الحوار المجتمعي.
