الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

تحت قبة البرلمان.. ضجّة التعديلات الدستورية لا تتوقف

الرئيس نيوز


أبو حامد: تحقق المصلحة الوطنية.. والمعارضون: جاءت في الاتجاه الخطأ
فتح تقدم رئيس ائتلاف "دعم مصر" البرلماني النائب عبد الهادي القصبي، بطلب لتعديل الدستور، إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، في الثالث من فبراير الماضي، الباب واسعًا أمام حالة من الجدل البرلماني تحت القبة، حول ماهية تلك التعديلات، والموقف منها، بين التأييد والرفض.
المؤيدون
النائب البارز بائتلاف "دعم مصر" وأحد الموقعين على طلب تعديل الدستور محمد أبو حامد يرى في تصريحاته لـ"الرئيس نيوز" أن التعديلات الدستورية تأتي "لتحقق المصلحة الوطنية".
وأشار أبو حامد إلى مواد مثل النص على نسبة لتمثيل المرأة وذوي الإعاقة والفلاحين والعمال والشباب والمصريين بالخارج، في مجلس النواب، بشكل دائم وليس مؤقتا كما هو الحال في دستور 2014.
وأشاد أبو حامد، وهو وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أهمية المادة التي تقضي بعودة مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ".
وقال إنه "سيكون بمثابة العقل الجمعي للسلطة التشريعية في مصر، حيث تجتمع فيه الخبرات والكفاءات في كافة التخصصات التي تحتاجها السلطة التشريعية".
أما فيما يتعلق بالمادة 140، وزيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست، فقال إن الاقتراح يستهدف أن تضمن الفترة الرئاسية انتهاء خطة تنفيذية واحدة، على مدار خمسة أعوام، أما السنة السادسة من الفترة الرئاسية فهي التي تجرى فيها الانتخابات.
وأوضح أن المادة الانتقالية التي تمد فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هدفها أن يكمل الرئيس ما بدأه من مشروعات في صميم المصلحة الوطنية، بحسب تعبيره.
ولفت إلى أن العديد من المشروعات والملفات القومية، مرتبطة بوجود إرادة سياسية وليست مجرد مشروعات تنفيذية، ضاربا المثال بالإصلاح الاقتصادي وملف إصلاح التعليم، والعلاقات الخارجية، وغير ذلك.
وفيما يخص المواد الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية في التعديلات المقترحة، أشار أبو حامد إلى أن الهيئات هي التي تختار المرشحين لرئيس الجمهورية، ليختار منهم، ما يعني عمليا أن الاختيار من جانبها.
ورأى عضو مجلس النواب أن نص التعديلات الدستورية على إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، بصفته رئيس الدولة، يختلف تماما عن المجلس الأعلى للقضاء، ولا يتقاطع مع الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وخلص أبو حامد إلى أن التعديلات الدستورية "جاءت لمزيد من الحوكمة، فرئيس الجمهورية هو رئيس سلطات الدولة كافة، وفق دساتير الكثير من الدول الرئاسية".
وعن المادة الخاصة بدور القوات المسلحة في حماية مدنية الدولة، قال أبو حامد إن القوات المسلحة "حامية الإرادة الشعبية، وهذه المادة تؤصل لدورها، فلو حدث – لا قدر الله – مثل ما جرى في الثلاثين من يونيو 2013، لا تأتي دولة وتقول إن هذا تدخل من جانب القوات المسلحة فيما لا يعنيها".
ورأى كذلك أن تضمن التعديلات نصا بتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، أمر يعزز عمل مؤسسة الرئاسة، ويساعدها في أداء دورها بفعالية أكثر، في دولة تشمل 27 محافظة ومائة مليون مواطن.
في المقابل، يرى رافضو التعديلات الدستورية أمر يتعارض مع الدستور نفسه، وفق النائب محمد العتماني الذي صوت برفض تلك التعديلات في جلسة أخذ الرأي المبدئي عليها خلال فبراير الماضي.
وقال العتماني إن المادة 226 من الدستور لم تتحدث عن استحداث أية مواد في الدستور أو إلغاء مواد.
وأضاف: "أرفض التعديلات الدستورية احتراما لثورتي 25 يناير و30 يونيو".
وبالمثل، كان موقف عضو تكتل 25- 30 النائب أحمد الطنطاوي، الذي اعتبر نظر التعديلات الدستورية ومناقشتها تحت القبة "أمر باطل دستوريا قولا واحدا".