الحكومة ترجئ توزيع أرباح الصندوق السيادي.. واقتطاع 10% منها لتكوين احتياطي قانوني
كشفت وثيقة رسمية، أن الحكومة قررت إرجاء توزيع الأرباح السنوية للصندوق السيادي لحين تحقيق صافي أرباح يتخطي 2.5 مليار جنيه أي أكثر من 50% من رأس المال المصدر البالغ قيمته 5 مليار جنيه، ععلى أن يحتفظ الصندوق بباقي الأرباح الصافية الأقل من ذلك ويعاد استثمارها وفقًا لسياسة الاستثمار بالصندوق ويجوز ترحيل الفائض من عام إلي آخر.
ووفقًا للوثيقة الرسمية، فإنه سيتم اقتطاع 10% من الأرباح الصافية للصندوق سنويًا لتكوين إحتياطي قانوني ويجوز للجمعية العمومية الخاصة بالصندوق أن توقف هذا الاقتطاع متي بلغ هذا الإحتياطي نصف رأس المال المصدر للصندوق، وإذا نقص الإحتياطي عن نصف رأس المال المصدر تعين الاقتطاع وفقًا لأحكام هذا البند، ويجوزاستخدام الاحتياطي في تغطية خسائر الصندوق وزيادة رأس المال.
وأشارت الوثيقة إلى أنه يتم توزيع الأرباح السنوية للصندوق السيادي وفقًا لنسب المساهمة ووفقًا للقواعد التي يقترحها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية، مشيرًا إلي أنه يتم إعفاء جميع المعاملات والتصرفات القانونية التي تتم بين الصندوق السيادي والكيانات المملوكة له بالكامل من الضرائب والرسوم منها عمليات البيع والشراء وعمليات الإيجار والاستئجار وعمليات الإقراض والإقتراض، ولا تسري الإعفاءات علي الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق.
أما عن ضوابط توزيع عوائد وأرباح الصناديق الفرعية، أوضحت الوثيقة إلي أنه تحدد أرباح الصندوق الفرعي الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخري، ويتم توزيعها وفقًا للضوابط والنسب المنصوص عليها بنظامه الأساسي، ويجوز ترحيل الفائض من عام إلي آخر.
وأضافت أنه يتعين على مجلس إدارة الصندوق تقديم تقارير ربع سنوية عن أدائه ونتائج أعماله، وتخضع الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر لرقابته ويتولي مراجعة حسابات الصندوق الفرعي مراقب حسابات أو أكثر وفقًا لنظامه الأساسي من المراقبين المقيدين لدي البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت عن أنه في حال بلغت خسائر الصندوق 50% من رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل وجب علي مجلس الإدارة دعوز الجمعية العمومية للنظر في استمرار الصندوق أو حله، ويجب أن يعرض علي الجمعية العمومية تقرير واف يتضمن كل البيانات والدراسات والتحليلات المالية والمقترحات التي أعدها في هذا الشأن ومصحوب برأي مراقبي حسابات الصندوق، مضيفًا أن الجمعية العمومية تصدر خلال 14 يومًا من تاريخ عرض التقرير قرارها إما باستمرار عمل الصندوق أوإقتراح حله بالقانون.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بإعتماد النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي السبت الماضي، ومن المقرر أن يتم بدء العمل به فورًا بمجرد تعيين مدير تنفيذي جديد للصندوق خلال الأيام القليلة القادمة من بين 4 أسماء رفعتها وزيرة التخطيط إلي رئيس مجلس الوزراء
