وزير الزراعة: لدينا فتوى بجواز قتل الكلاب الضالة.. وإمكانياتنا محدودة
قال وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت إن دار الإفتاء أصدرت فتوى في عام 2007 بجواز قتل الكلاب الضالة.
وأضاف في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة أزمة انتشار الكلاب الضالة، أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة تعمل في ضوء الإمكانيات المتاحة.
ووصف تلك الإمكانيات بأنها محدودة للغاية.
وقال في الاجتماع: نواجه الأزمة بتغليب مصلحة المواطن على مصلحة الكلب.
وأعلن أبو ستيت توجه وزارته لتعديل القانون رقم 53 لسنة 1966 المعني بأزمة انتشار الكلاب الضالة.
ورأى الوزير أن الأمر "كبير جدا ومكلف".
كما انتقد الوزير ما اعتبره "ضجيج بلا طحن"، من بعض جمعيات الرفق بالحيوان.
وقال إن تلك الجميعات تتحدث كثيرا دون أن تساهم بعمل حقيقي على أرض الواقع.
ولفت أبو ستيت إلى أن موازنة هيئة الخدمات البيطرية التابعة للوزارة بلغت في 2018 مليون جنيه و153 ألف جنيه، واصفا الموارد التي تعتمد عليها الهيئة بالمحدودة للغاية.
وأوضح وزير الزراعة أن ميزانية هيئة الخدمات البيطرية كانت 350 ألف جنيه في عام 2014، وارتفعت إلى مليون و153 ألف جنيه في عام 2018، مضيفا أنها موارد محدودة.
ودعا أبو ستيت من يدعون للتعامل الرحيم مع الكلاب الضالة، من ممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، إلى الإسهام أكثر في توفير المزيد من الموارد والإمكانيات، لتتمكن الأجهزة الحكومية المعنية من مواجهة الأزمة بحسم.
