القائمة الكاملة لرجال البشير..أعمدة الحكم فى السودان

في 19 ديسمبر الماضي، اندلعت تظاهرات شعبية في السودان احتجاجاً على الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، تحت عنوان "الحرية والتغيير" وتطور الوضع في الشارع السوداني وارتفع سقف مطالب المحتجين ليُطالب برحيل الرئيس عمر البشير الذي يتولى السلطة منذ 30 عام.

وبعد شهور من الجمود من جانب مؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) ظهر البشير في 22 فبراير الماضي وألقى خطاب للشعب السوداني، أعلن خلاله عدة قرارات هامة أعاد من خلالها ترتيب المشهد السياسي وتغيير وجوه النظام، المؤثرين في تحريك الأحداث في الدولة.

أبرز تلك القرارات كانت تعيين الدكتور محمد طاهر إيلا رئيساً لمجلس الوزراء القومي، خلفاً لمعتز موسى، وتعيين وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية مع الاحتفاظ بمنصبه العسكري، كما دعا البرلمان السوداني إلى تأجيل مناقشة التعديلات الدستورية التي تتيح له الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2020.

وفي تطور جديد للأحداث على الصعيد السياسي، قرر البشير نقل سلطاته كزعيم لحزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى نائبه، أحمد محمد هارون، لحين انعقاد المؤتمر العام القادم للحزب.

صلاح عبد الله قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، طرف أصيل أيضاً في المعادلة السياسية في السودان، الرجل الذي يتمتع بثقة البشير ويُلقب بـ "ظل الرئيس".

الثابت أن هناك "رئيساً للسودان" ولكن حوله 4 دوائر تُحرك الأحداث في البلاد، أو كما يُطلق عليهم "رجال البشير"، إذن من هم؟

"صلاح قوش" (ظل البشير)

ولد قوش في مدينة "البلل" بالسودان عام 1957 وينتمي لقبيلة الشايقية، وهي من أكبر القبائل السودانية وأكثرها نفوذًا في البلاد.

التحق بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم، وخلال فترة دراسته بالجامعة كان مسئولاً عن جهاز المعلومات الخاص بتنظيم "الإخوان المسلمين" وسيطر على معظم اتحادات الطلاب خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

تفوق قوش في العمل السري رشحه للعمل في جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وتدرج في المناصب بالجهاز حتى شغل منصب نائب مدير العمليات، وفي عام 1996 تم تعيينه مديرًا لمصنع اليرموك الحربي، نظرًا لخلفيته الهندسية، ليغادر الجهاز بعدما تم اتهامه هو وعدد من الضباط بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وفي عام 2004 قام البشير بتعيينه مديراً لجهاز الأمن والمخابرات، واستمر في منصبه طوال خمس سنوات، إلا أن أصدر الرئيس السوداني، قراراً بإقالته من منصبه عام 2009 دون إبداء أسباب، ليعينه مستشارا للشؤون الأمنية ولكن في عام 2011 أصدر قراراً بإقالته دون إبداء أسباب أيضاً.

وخلال فترة توليه رئاسة المخابرات حظي قوش بثقة البشير المطلقة لعدة أسباب أبرزها "قضاءه على أنصار الترابي من كافة أجهزة الدولة، وإضعاف حزبه أيضاً، وقدرته على التواصل مع الإدارة الأمريكية في الوقت الذي وضعت فيه أمريكا اسم بلاده ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما تعزز خلال عهده التعاون بين المخابرات السودانية ووكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" في ملف مكافحة الإرهاب".

وفي عام 2012 أصدر البشير قراراً باعتقال صلاح قوش، ضمن قائمة تضم 13 ضابط جيش وعناصر من جهاز الأمن والمخابرات بتهمة الانقلاب على الرئيس، ليتم الإفراج عنه بدون مقدمات عام 2013 بعفو رئاسي، وتم إسقاط التهم الموجهة ضده بعد وساطة قام بها عدد من قيادات الحزب الحاكم.

وفي يناير 2018 اندلعت احتجاجات شعبية في السودان، جرى على إثرها عدد من المواجهات الأمنية العنيفة مع المتظاهرين، مما دفع البشير لإقالة رئيس جهاز المخابرات أنذاك، محمد عطا، ويعين بدلاً منه صلاح عبد الله قوش، ليعود الرجل الأمني للمشهد مرة أخرى.

أبرز ما يواجه الرجل الأخطر في رجال البشير، اتهامه بانتهاكات في حرب دارفور، وما يميزه عن بقية دوائر الرئيس، تمتعه بعلاقات قوية مع الإدارة الأمريكية تدعمه ليكون بديل البشير عقب التنحي عن الحكم.

عوض بن عوف (نائب البشير)

ولد بن عوف مطلع خمسينيات القرن الماضي بالسودان، وتخرج في الكلية الحربية بمصر، في الدفعة 23 مدفعية، ليعمل معلمًا بكلية القادة والأركان.

تدرج في العديد من المناصب بالقوات المسلحة السودانية، حيث شغل منصب ﻗﺎﺋﺪ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ، ومديراً للمخابرات العسكرية والأمن الإيجابي، ونائباً لرئيس أركان القوات المسلحة، وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ.

وفي عام 2010، تمت إحالته للتقاعد من الجيش السوداني، ليتجه إلى العمل بالسلك الدبلوماسي، حيث شغل منصب مدير إدارة الأزمات بوزارة الخارجية السودانية، ثم قنصل عام للسودان في سفارتها بالقاهرة، ثم سفير لبلاده لدى سلطنة عمان.

وفي أغسطس 2015، أصدر الرئيس البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، مرسوماً جمهورياً بتعيينه وزيراً للدفاع.

وشهد الجيش السوداني في عهده طفرة نوعية في سلاح المدفعية الميدانية والصاروخية، حيث أدخل في عهده منظومات الصواريخ «WS-1/WS-2/PHl03» مما صنف السودان، آنذاك، بأنها صاحبة أطول الأنظمة الصاروخية في القارة الأفريقية، كما حصلت السودان على مدافع «الهاوترز» الصيني «PLZ-54»، صاحب العيار 155 ملم، والمدفع الروسي «MSTA» من أوكرانيا.

أحمد هارون (رجل الرئيس المفوض)

ولد هارون عام 1964 في ولاية "كردفان" بالسودان، وينتمي لقبيلة "البرقو"، وخلال دراسته الثانوية التحق بالتيار الإسلامي واستمر في العمل التنظيمي عند التحاقه بالدراسة الجامعية.

التحق هارون بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، وتولى خلال فترة دراسته رئاسة اتحاد الطلاب السودانيين، ليتخرج عام 1987.

عقب عودته إلى السودان عٌين قاضياً لفترة، حتى تم تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية في مسقط رأسه، ثم تولى منصب المنسق العام للشرطة الشعبية، بالخرطوم عام 1998.

وفي عام 2003 قرر البشير تعيينه وزير الدولة بوزارة الداخلية عقب تصاعد الاضطرابات في إقليم دارفور، ولكن تم إعفاءه من منصبه عام 2005، ليصدر قراراً بتعيينه وزير الشؤون الإنسانية في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت بموجب اتفاق السلام بجنوب البلاد.

ولكن هارون يواجه ارتكابه جرائم حرب في درافور، ومطلوب على إثرها لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007، ووفقاً للاتهامات الموجهة ضده فإنه أمر ميليشياته بقتل واغتصاب وتعذيب المدنيين، فضلاً عن تشريد نحو 20 ألف شخص من سكان دارفور من منازلهم بقرى منطقة "قودوم" والمناطق المحيطة بها.

وفي سبتمبر عام 2007 أصدرت الحكومة السودانية قراراً بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور برئاسة هارون.

وخلال الأسبوع الماضي انتخب حزب المؤتمر الوطني هارون نائباً لرئيس الحزب، ليصدر قرار من البشير بتفويض صلاحياته كرئيس للحزب لنائبه أحمد محمد هارون لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب الحاكم.

محمد طاهر إيلا (رئيس الوزراء)

ولد إيلا عام 1951 وينتمي لقبيلة "البجا" أكبر قبائل السودان، وبدأ حياته السياسية خلال المرحلة الثانوية، وتميز بنشاطه التنظيمي ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣية .

والتحق بكلية الاقتصاد في جامعة الخرطوم، ليتولى ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴاسي ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ في ولاية اﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ، أﺩﺍﺭ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﻘﻮﺓ.

عقب تخرجه من الجامعة، تم تعيينه في هيئة الموانئ البحرية ببورتسودان، قبل أن يسافر في بعثة دراسية لإنجلترا لتحضير رسالة الماجستير.

عام 1988 أي قبل وصول البشير إلى السلطة بعام واحد، مهام تنفيذية كبرى نظراً لكفاءته العملية، ثم تم تعيينه في فترة الجمهورية الثالثة في فترة حكم الصادق المهدي، وزيرًا إقليميًا في الإقليم الشرقي، ثم مديرًا لهيئة الموانئ البحرية سنة 1989 واستمر بالمنصب حتى عام 1995.

وفي عام 1995 انتقل إيلا إلى مدينة الخرطوم ليتولى منصب وزير اتحادي لوزارات "التجارة الخارجية، النقل، والاتصالات" حتى عام 2005، وفي العام نفسه عاد إلى منصبه مرة أخرى، كوالي لولاية البحر الأحمر ليستمر في المنصب 10 سنوات متواصلة.

 وفي عام 2015 تم تعيينه والياً لولاية الجزيرة وسط البلاد، حتى صدر قراراً بتعيينه رئيساً للوزراء.