السيسى يؤكد لوزير خارجية بوروندى أهمية التنسيق بين البلدين فى ملف مياه النيل
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، وزير خارجية بوروندى إيزيكيال نيبيجيرا فى مقر رئاسة الجمهورية أمس.
وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى إن الرئيس أكد أهمية التنسيق الوثيق بين مصر وبوروندى فى الموضوعات ذات الصلة بملف مياه النيل، معربا عن تقدير مصر لموقف بوروندى الحريص على التوصل إلى توافق إزاء الاتفاق الإطارى لدول حوض النيل.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير خارجية بوروندى أشاد بمستويات التعاون السياسى والاقتصادى المتميزة بين البلدين، مؤكدا حرص بوروندى على الارتقاء بهذا التعاون فى مختلف المجالات.
وتابع: أن وزير الخارجية البوروندى أكد تقدير بلاده لمواقف مصر ومساندتها لبلاده فى المحافل الدولية، وجهود التنمية فيها لاسيما من خلال ما تقدمه من دعم فنى وبناء للكوادر والقدرات الإفريقية عبر الخبراء المصريين الذين يتم إيفادهم للدول الإفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلا عن دور الشركات المصرية فى المساهمة فى تنمية بوروندى.
وقال راضى، إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع فى إفريقيا وما تواجهه من تحديات، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث اتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تدعيم التعاون والتنسيق بما يحقق السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.
من ناحية أخرى اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، ومحمد معيط وزير المالية، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأحمد كمالى نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.
وقال السفير بسام راضى، إن الاجتماع استعرض آخر مؤشرات الأداء الاقتصادى حتى نهاية عام 2018، واستراتيجية الدولة فى مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين خاصة فى القرى والمناطق الأشد احتياجا.
ووجه الرئيس باستمرار العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادى، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار وتشجيع الإنتاج على نحو يدعم نمو الاقتصاد ويوفر فرص العمل.
وعلى صعيد مكافحة الفقر، وجه الرئيس بتكثيف جهود مؤسسات الدولة والتنسيق بينها للنهوض بالمجالات التى من شأنها الحد من مستوى الفقر وزيادة فرص العمل خاصة بين الفئات الأشد احتياجا، وزيادة برامج التوعية المجتمعية الخاصة بقضية الزيادة السكانية.
وذكر المتحدث الرسمى أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى استعرضت خلال الاجتماع آخر مؤشرات الأداء الاقتصادى حتى نهاية عام 2018، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادى وصل إلى 5.5%، فى حين انخفض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 11.8% بنهاية عام 2017، وانخفض معدل التضخم العام ليصل إلى 11,1% مقارنة بنحو 34.2 فى عام 2017.
كما استعرض رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أهم نتائج البحوث الإحصائية التى تمت فى مجال الدخل والإنفاق والدعم، مشيرا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية بجانب منظومة الدعم بكافة مكوناتها التى تطبقها الدولة ساهمت فى تأمين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، كما ساعدت فى الحد من الزيادة فى نسبة الفقراء رغم الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
