محافظ البنك المركزي لـ"بلومبرج": سعر الجنيه يشهد تحركات في الفترة القادمة
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، فى مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية": إن سعر صرف الجنيه سيشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، والبنك المركزي يقف على أهبة الاستعداد لدرء المضاربين وضمان عدم خسارة أصحاب الديون".
وتشير "بلومبرج" إلي أن تصريحات عامر تساعد في طمأنة المستثمرين الأجانب الذين يدققون في السياسة الاقتصادية لمصر في الوقت الذي تلتزم فيه البلاد بإبرام اتفاقية اقتصادية شاملة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي هذا العام.
ولفتت الوكالة إلي الخطوات التي اتخذتها مصر للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي في نوفمبر عام 2016، وتحرير سعر الصرف الذي أدي إلي خفض قيمة الجنية إلي النصف بين عشية وضحاها، وساعد هذا التحرك في إطلاق مليارات الدولارات من التدفقات إلى الديون بالعملة المحلية.
ولكن منذ ذلك الوقت يحوم الجنيه حول سعر 18 دولار على الرغم من الرياح المعاكسة التى ضربت عملات الأسواق الناشئة الأخرى مراراً وتكراراً ، مما أثار تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كان البنك المركزى أو البنوك الحكومية قد دعمت العملة بهدوء.
ويقول عامر "سنشهد تقلبا أكبر في سعر العملة بعد إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب، ويتعين على المستثمرين الآن المرور عبر سوق ما بين البنوك"
وأكد عامر أن هناك عمل على ضمان أن السوق حر، ولكن في الوقت نفسه لدينا احتياطيات تساعدنا في مواجهة أي مضاربات أو ممارسات تسبب إرباكا للسوق.
واوضح عامر أن الاحتياطيات النقدية تساعد فى الدفاع عن نظام تسعير العملة الصعبة الجديد، بجانب أنه يمكن استخدام سعر الفائدة كأداة لمواجهة ذلك
وعزا عامر استقرار العملة المحلية إلى تحسن فى الحساب الجارى بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات والتحسن فى التصنيف الائتمانى لمصر .
ويشدد عامر أنه الآن يمكننا جمع الأموال من البنوك السيادية والبنوك الدولية والمستثمرين في المحافظ الاستثمارية، مضيفا أن نقص المشتقات المالية في السوق قد وفر أيضا الحماية من الاضطرابات الصاعدة في الأسواق الناشئة.
وتشير "بلومبرج" إلي وجود حالة من عدم اليقين التي اجتاحت الأسواق الناشئة العام الماضي، وخروج 10 مليارات دولار من مصر ، مما رفع تكلفة الاقتراض والتهديد بعرقلة أهداف عجز الموازنة الحكومية أثناء دخولها المراحل النهائية من إصلاحها الاقتصادي الذي استمر لثلاث سنوات.
وقال عامر "أن شهر يناير الجاري شهد أول صافي إيجابي من تدفق المستثمرين الأجانب منذ مايو الماضي، ولدينا محافظ استثمارية تتخطى 10 مليارات دولار والاحتياطي النقدي شهد تراجعًا ضئيلا رغم التدفقات الخارجية، ما يعكس مرونة اقتصادنا".
ولفتت "بلومبرج" إلي ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبى من حوالى 15 مليار دولار قبل تخفيض قيمة العملة إلى أعلى مستوى لها فوق 44 مليار دولار فى نوفمبر الماضى ، ولكنها انخفضت بنحو 2 مليار دولار فى الشهر التالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.
وقال عامر "أن مصر من المتوقع أن تحصل على الدفعة الجديدة من القرض في نهاية يناير أو بداية فبراير على أقصى تقدير، لقد اتفقنا على كل شيء مع البعثة وعلى أداء مصر خلال تلك المرحلة وهناك اتفاق على التزامنا بالبرنامج".
وأضاف عامر أن الإصلاحات أصبحت جزءا من الثقافة، وملتزمون ببرنامج الإصلاح في الموعد المحدد ونحن ملتزمون باستكماله بنجاح.
