شهد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الذي عقد مساء أمس الثلاثاء انسحابات عدة، في أثناء مناقشة لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية، أبرزهم سكرتير عام النقابة، حاتم زكريا، وعضو مجلس النقابة، محمد سعد عبد الحفيظ.
في 30 ديسمبر الماضي، وافقت هيئة مكتب "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" برئاسة مكرم محمد أحمد، على مشروع لائحة الجزاءات، لكن هيئة مكتب المجلس قررت عرض مشروع اللائحة على المجلس لإقرارها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصدارها، بعد دعوة نقيب الصحفيين، وممثل عن نقابة الإعلاميين لحضور الاجتماع المقبل للمجلس لعرض مشروع اللائحة عليهم وأخْذ الرأي.
وانتهى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، في 20 نوفمبر الماضي، من إعداد المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة التي جاءت في 30 مادة، وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيدًا لإقرارها رسمياً.
وأمس حضر عبد المحسن سلامة اجتماع المجلس بالفعل وقرر مناقشة اللائحة مع أعضاء مجلس النقابة، لمناقشتها وإبداء الرأي فيها، ثم إرسال مذكرة بملاحظات مجلس نقابة الصحافيين إلى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
زكريا، قال في تصريحات صحفيه له عقب انسحابه من الاجتماع، إنه ضد جميع القرارات التي يتخذها مجلس النقابة في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك قرارات تُتخذ من دون سند قانوني. وأضاف "أنا غير راضٍ عن قرارات المجلس، وخاصة في ما يتعلق بالقيد والإعانات التي يتم صرفها من دون شروط، والقيد الاستئنافي".
كما انسحب أيضًا محمد سعد عبد الحفيظ، من الاجتماع، معلنًا رفضه من حيث المبدأ، ورفض اللائحة شكلًا وموضوعًا، لمخالفتها الدستور في مواده 70 و71، ومخالفتها لقانون تنظيم الصحافة 180 لسنة 2018.
وقال عبد الحفيظ "لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام تخالف موادها القانون 180 لسنة 2018 ومواد القانون رقم 76 لسنة 1970 والمادة 71 من الدستور".
وأضاف "لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام تتضمن غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه فيما يعتبره المجلس مخالفات، وأعطى للمجلس الحق في حجْب المواقع أو البرامج أو المواقع الشخصية بقرار فوقي من مجلس شبه حكومي".
وتابع: "اللائحة تجعل من المجلس رقيبا وحسيبا وصاحبَ سلطة مطلقة على المؤسسات الصحافية"، وتابع "أعلنت رفضي للائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام، وطالبت مجلس نقابة الصحافيين برفضها في بيان رسمي من دون الدخول في مناقشات عبثية تنتهي بإرسال ملاحظات غير مُلزِمة للمجلس الأعلى".
وقال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين إن مجلس النقابة انتهى من إعداد ملاحظاته على لائحة الجزاءات المرسلة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى النقابة، ومن المقرر أن يسلمها الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين إلى الأعلى للإعلام في اجتماعه اليوم الأربعاء.
وأكد «عبد الرحيم»، في تصريحات صحفية أن الملاحظات الصادرة عن النقابة تم الاتفاق عليها باجتماع الحضور، مشيرًا إلى أن من أهم الملاحظات التي أبدتها النقابة، إلغاء كافة الغرامات الموجودة باللائحة عدا الغرامة المتعلقة بعدم الالتزام بشروط الترخيص، وكذلك المطالبة بإجراء تعديل على بعض المواد التي تتضمنها لائحة الجزاءات، منها إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة.
وعن الحجب شدد عضو المجلس أنهم رفضوا جملة وتفصيلا كل المواد المتعلقة بحجب الموقع أو الوسيلة، وطالبوا بمنع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية، وليس منع أو حجب المؤسسة أو الوسيلة ذاتها.
وأوضح أن هناك مادة داخل اللائحة تجيز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف ارتكب مخالفة، وكذلك استدعاء كل من له صلة بالمخالفة، وهو الأمر الذي رفضه مجلس النقابة أيضًا، وطالب بإزالة المتعلق باستدعاء الصحفي من قبل المجلس الأعلى للإعلام، وإحالة كافة الشكاوى الواردة إلى المجلس ويكون الصحفي طرفًا فيها، إلى نقابة الصحفيين لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، ولا سيما أنه اختصاص أصيل لنقابة الصحفيين، وفقًا لما حدده القانون.
وأشار إلى أن إحدى مواد اللائحة تضمنت توقيع عقوبة على من يرتكب جريمة سب الشعب أو فئة منه، وطالب مجلس النقابة بإلغاء لفظ سب الشعب أو فئة منه، ولا سيما أن مواد قانون العقوبات لا يوجد به مادة تنص على سب الشعب، وإنما مواد تتعلق بسب أفراد فقط.
