مفتي الجمهورية: لايجوز شرعا الدخول بالزوجة بعد كتب الكتاب فقط دون الزفاف
قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن الدخول بالزوجة المعقود عليها سرًّا قبل الزفاف يترتب عليه كثير من المفاسد والتهمة وسوء الظن بالمرأة إن لم يُقر العاقد بالدخول، مشددا على أنه لا يحق للزوج المطالبة بالمعاشرة الزوجية بمجرد عقد الزواج؛ وذلك حتى يتم الزفاف وتقيم الزوجة بمسكن الزوجية، حفاظًا على حقوق كلا الزوجين في تقدير حصول الطلاق أو الوفاة مع إنكار الدخول، جاء ذلك في الحوار الأسبوعي من حلقة برنامج "مع المفتي" المُذاع على "قناة الناس".
وقال علام: العرف جارٍ على أن المعاشرة الزوجية لا تكون إلا بعد الزفاف؛ فوجب احترامه ومراعاته؛ لقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]، فينبغي ألا يتم الدخول إلا بإذن الولي أو إعلامه، أو الإشهاد على ذلك؛ لأن الدخول يترتب عليه أحكام أخرى قد ينكرها أحد المتعاقدين.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الزوج إذا دخل بزوجته سرا قبل الزفاف فلربما حدثت مفاسد كثيرة تترتب على هذا الدخول في حالة موت الزوج، أو وقوع الطلاق.
وشدد المفتي على أن الدخول بالزوجة المعقود عليها سرا دون استئذان وليِّها ودون احترامٍ للأعراف الاجتماعية والتقاليد المتبعة في ذلك فلا يجوز شرعًا.
ولفت إلى أن دار الإفتاء تؤمن بأن مسئوليتها الاجتماعية لا يجب أن تقف عند مجرد بيان الحكم الشرعي في مسائل الطلاق؛ بل يجب أن تتعدى هذا الإطار بحيث تسعى لاستثمار مكانتها لدى أفراد المجتمع فتعمل على محاولة فهم أسباب ودوافع نشوء وتعاظم الرغبة في إنهاء العلاقة من أحد الطرفين أو كليهما، وحث كل طرف على تفهم وجهة نظر ودوافع الطرف الآخر حتى يتمكن من تقييم الموقف بصورة أكثر موضوعية؛ ووضع العديد من البدائل والآليات التي تمكنهم من التعامل مع تلك المشكلات بشكل واقعي ومنطقي على النحو الذي يمكنهم من التغلب عليها.
وعن جهود دار الإفتاء في حماية كيان وقوام الأسرة، قال: إن الدار قامت بإنشاء وحدة الإرشاد الأسري، لأنها استشعرت أن قضية الطلاق لا تعد مشكلة اجتماعية وحسب بل هي بمثابة قضية أمن قومي؛ ذلك أن تفكك الأسر المصرية بالطلاق يعني ازدياد المشاكل الاجتماعية في المجتمع، وهي تجربة ناجحة ينبغي أن تعمم من المتخصصين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد: "ينبغي نشر التوعية والثقافات المهمة والرشيدة كتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالطلاق مثل التسرع فيه عند ظهور توافه الأمور؛ فينغي أن يكون الطلاق هو الحل الأخير الذي يجب أن نلجأ إليه بعد استنفاد جميع الوسائل بمعنى الوصول إلى مرحلة لا يمكن أن تستمر فيها العلاقة الزوجية وهو ما يُعرف بالطلاق العلاجي، مع سلوك الطريق الشرعي فلا يتم الطلاق في الحيض أو في طهر جامَعَ الزوجُ فيه زوجتَه فهو طلاق بدعيٌّ محرم، وبِدعية الطلاق في الحيض لا تستلزم عدم وقوعه، وإنما هو واقعٌ وصاحبه آثمٌ شرعًا؛ لمخالفته لأمر الشرع".
