المالية: 50% من قيمة صفقة رأس الحكمة ستذهب لصالح الخزانة العامة
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تفاصيل الاتفاق الأخير بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي المعلن عنه نهاية الأسبوع الماضي.
وقال معيط، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه جرى الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية مع الصندوق النقد، وتم تعديل الاتفاق للحصول على 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار وهي قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022.
وأشار إلى أنه سيتم صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بمجرد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي على الاتفاق الجديد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز أداء المالية العامة، وسط مساعيها للوصول بنسبة الدين إلى 94% مقارنة بالناتج المحلي، وتحقيق فائضا أوليا لا يقل عن 3.5% خلال العام المالي 2024/2025 مع نسبه دين أقل من 90%.
صفقة رأس الحكمة
وأضاف وزير المالية أن صفقة رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار ستساعد الحكومة في تحقيق مستهدفاتها للعام المالي الحالي.
وتابع أن الموازنة العامة للدولة حققت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي نحو 193مليار جنيه فائضا أوليا (أي الفرق بين إيرادات الموازنة ومصروفاتها دون احتساب فوائد الديون) ما يعادل 1.44 % من الناتج المحلي للدولة، مقابل 41.8 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.
ولفت إلى أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة المشار إليها بلغ 6.7 % ارتفاعًا من 5% خلال العام الماضي، موضحا أن المصروفات أيضا زادت بنحو 52% لتصل إلى تريليون و944 مليار جنيه، وسط زيادة معدلات الفائدة وانخفاض إيرادات قناة السويس فضلا عن إقرار حزمتي حماية اجتماعية في أكتوبر الماضي ومارس الجاري.
وأكد الوزير، أن صفقة رأس الحكمة ستسهم في تحقيق مستهدفات الموازنة وربما أكثر، إذ سيذهب ما لا يقل عن 50% من قيمتها لصالح الخزانة العامة، لذا فهي ستدعم جزء من تمويل الموازنة العام وستعزز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال الفترة الحالية والمقبلة.
