معيط: تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة.

تعديلات قانون المالية الموحد

وقال معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن الوضع القائم تتكون فيه الموازنة من الوحدات الإدارية والمحليات وهيئات خدمية لافتا إلى وجود ما يقرب من 59 موازنة  للهيئات الاقتصادية لها موازناتها الخاصة وكانت في وقت سابق ضمن الموازنة العامة للدولة وتم فصلها لأسباب متعددة. 

وأضاف وزير المالية أنه وفقا للوضع الجاري فإن الموازنة الحالية تصل 2.1 تريليون منها 75 % إيرادات ضريبية وموارد الهيئات الاقتصادية تحرم منها المالية العامة عندما تحسب مؤشراتها وهذا يجعل المؤشرات سلبية.

وتابع: "موازنة الهيئات تصل لـ2.8 تريليون وهذا رقم أكبر من الموازنة العامة للدولة، والحكومة تسعى لتحقيق الشمولية من خلال القانون الحالي  في الموازنة.

وأشار وزير المالية إلى أن المعايير الدولية لصياغة المؤشرات تعتمد على الموازنة العامة الحكومية فقط، مضيفا: “نحتاج فترة انتقالية 5 سنوات نقوم خلالها بشغل كبير لإصلاح الهياكل الاقتصادية وتحقيق الحوكمة التي يتم على أٍساسها حساب المؤشر العام للمالية العامة”.

وقال وزير المالية إنه قبل الـ5 سنوات يمكن أن نطلق على مؤشرات استرشادية وبعد الشمول الكامل وبعد الـ5 سنوات يمكن أن نسميها "المؤشرات الرسمية ".

وفيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء، تابع: “كان مقررا لها 4 سنوات انقضى منها عامين ويتبقى منها عامين”، مضيفا: “لا شك نحتاج عامين آخرين من أجل التجهيزات والتدريبات وضبط نظم المعلومات والهياكل فالأمر يتطلب مد المهلة عامين إضافيين”.

وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي كان يقيم على أساس رقم الموازنة الحكومية بالإضافة إلى جهتين فقط هم بنك الاستثمار القومي وهيئة التأمينات والمعاشات، فالحكومة تتحرك في اتجاه الشمولية وهذا مطلب داخلي  وخارجي.

وحول طريقة حساب سقف الدين، قال وزير المالية: "يتم من خلال حساب حجم الدين وعجز الموازنة على الناتج المحلي الإجمالي لنصل الى سقف الدين العام للعام المالي،  موضحا أن  تخطي السقف يتطلب العودة لمجلس النواب، مضيفا " نسعى إلى الإصلاح والحوكمة بما يعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة للدولة ".