ماذا ستخسر بريطانيا من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي?

سعت بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد انضمامها له لمدة 44 عاما منذ يناير 1973، ووافقت المفوضية الأوروبية على الانفصال في يونيو 2016، والانسحاب الرسمي سيكون في 29 مار عام 2019.

وتجري الاتفاقات بين دول الاتحاد ولندن على شروط الانسحاب التي من المؤكد ستجعل المملكة المتحدة تفقد بعض الامتيازات.

وتعد المملكة المتحدة أحد الأعمدة الرئيسة في الاتحاد الأوروبي، وخامس اقتصاد عالمي، ومركز أوروبا المالي، وصاحبة أكبر نصيب من الاستثمارات الأوروبية المباشرة، ومن المؤكد ان انفصالها من الاتحاد الأوروبي سيؤثر على وضعها الاقتصادي.

وستفقد بريطانيا كل امتيازات العضوية الكاملة في حرية دخول البضائع والسلع والخدمات دون تعريفة جمركية لأكبر سوق في العالم، السوق الأوروبية الموحدة، التي تضم 500 مليون شخص، بحجم ناتج إجمالي يصل إلى 18 تريليون يورو، فضلا عن التبعية لاتفاقات التبادل التجاري مع 53 دولة، إذ كانت ترتبط باتفاقات تجارة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك كندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمكسيك، وستكون مضطرة للتفاوض الثنائي مع كل دولة لتحصيل الامتيازات التجارية ذاتها.

وكان لإعلان انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر سلبي سريع حيث تراجعت قيمة الجنية الاسترليني وانهارت سوق الأسهم، سجل سعر الجنيه الإسترليني تراجعا  إلى 1.3229 للدولار الواحد - حوالى 12% مقابل الدولار و8% مقابل اليورو - وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثين عاما.

كما انهارت الأسواق الأوروبية مع بداية قرار الانفصال،  وخاصة بورصة لندن التي هوت بنسبة أكثر من 7 % لتحذو بذلك حذو الأسواق الآسيوية إثر إعلان نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت وكالة كالة "موديز" للتصنيف الائتماني أعلنت أن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني السيادي لها وتصنيفات المصدرين الآخرين لأدوات الدين في البلاد ، وستتسبب في فترة ضبابية ستقلص تدفق الاستثمارات مما يضغط علي آفاق النمو في المملكة المتحدة".

و انعكس انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على  الأجور التي ارتفعت بأدنى وتيرة، ما أثار مخاوف إزاء احتمالات تزايد الضغوط على الأسر تزامنًا مع ارتفاع التضخم، لأعلى مستوياته مدفوعا بتراجع الجنيه الاسترليني، واعلن مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 2.3% في شهر مارس 2017.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات أن أسعار الغذاء ارتفعت بوتيرة سنوية بلغت 1.2 %، وارتفع معدل البطالة بنسبة 4.7% ، ليتزامن ذلك مع ارتفاع متوسط الدخل الأسبوعي باستثناء المكافآت بنسبة 2.2%.

وتسعي رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لاتفاق مؤقت بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا حول العلاقات ما بعد بريكست.

وحذر بنك إنجلترا "البنك المركزي البريطاني"، من أن عدم التوصل إلى اتفاق حول بريكست سيؤدي إلى انهيار اقتصادي. وحذر البنك في وثيقة من 88 صفحة، من أن عدم التوصل لاتفاق حول بريكست سيؤدي إلى أزمة مالية في بريطانيا، وسيتسبب في خسارة الجنيه الإسترليني 25% من قيمته، ما يعني تراجعا بنسبة 8%  في إجمالي الناتج المحلي بالربع الأول من عام 2019، وأوضح البنك أن تحقق هذه التوقعات سيجعل بريطانيا تشهد هجرة عكسية، متمثلة في مغادرة جماعية لسكان البلاد، والتي قد تصل لهجرة 100 ألف شخص.

وفي أوروبا تطالب بعض الأحزاب اليمينة المناهضة للهجرة وقوى معارضة في 6 دول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهم  هولندا والدنمارك والسويد وفرنسا وإيطاليا والنمسا، ويطالبون بإجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي بينما قالت حركة خمسة نجوم الإيطالية إنها ستضع مقترحا خاصا بها للتصويت على العضوية في منطقة اليورو.

وقال خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية الهولندي المناهض للهجرة "إنه سيجعل من استفتاء هولندي على عضوية الاتحاد الأوروبي محورا لحملته كي يصبح رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وقال فيلدرز لرويترز "أهنئ الشعب البريطاني على هزيمة النخبة السياسية في لندن وبروكسل وأعتقد أن بإمكاننا أن نفعل الشيء نفسه، وينبغي أن نجري استفتاء لخروج هولندا في أسرع وقت ممكن".