تمكين المرأة وتقلدها للمناصب القيادية يدعم الرخاء المستدام بدول القارة الإفريقية

استعرض عدد من المتحدثين، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تمكين المرأة في إفريقيا"، ضمن فعاليات منتدى "إفريقيا 2018" المقام في مدينة شرم الشيخ اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 8- 9 ديسمبر الجاري، محاور "آليات تمكين المرأة الإفريقية وتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول 2030"، بالإضافة إلى أبرز متطلبات المرحلة لدعم دور المرأة في تقلد المناصب القيادية وفرص توسيع نطاق الأعمال الخاصة.

في البداية قالت بينيتا ديوب، المبعوثة الخاصة بالاتحاد الإفريقي والمعنية بالمرأة والسلام والأمن، إن المساواة بين المرأة والرجل تعد أحد أبرز أهداف الاتحاد الإفريقي، وذلك من خلال إقرار المزيد من السياسات والآليات القانونية الداعمة لفرص تمكين المرأة ودعم مشاركتها الإيجابية.

وأضافت أن الفترة الماضية شهدت توفير البيئة والأدوات القانونية اللازمة والمؤهلة لتمكين المرأة للقيام بدور أكثر فاعلية بمختلف المناحي الاقتصادية والسياسية، إلا أن التحدي الرئيسي الذي يجب العمل على تجاوزه هو استغلال تلك الخطوات على المستوى العملي، وهو ما يتم تداركه حاليا بدعم المرأة الإفريقية التي تمثل 70% من سكان القارة عبر تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063.

وأشارت إلى أن الاتحاد الإفريقي يتعاون حاليا مع الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة لدعم دور المرأة باعتبارها القوى المحركة لأسواق القارة، وآليات دعم المناطق الريفية بالقارة.

وأكدت بينيتا ديوب أن آليات تمكين المرأة تتطلب ممارسة سياسية بصورة أكبر للنساء عبر الدخول في الأحزاب السياسية، خاصة أنها تعد زاوية هامة للمساعدة على التحول، بالإضافة إلى خلق المزيد من القنوات التمويلية والوصول إلى رواد الأعمال من الشريحة النسائية بمختلف دول القارة.

وقدمت المبعوثة الخاصة بالاتحاد الإفريقي التهنئة لدولة مصر بمناسبة تقلدها منصب رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال العام المقبل.

وأكدت دافني نكوسي، المديرة التنفيذية لشركة كالاجادي منغنيز، أن القارة الإفريقية تحتاج لعدد من الخطوات التحفيزية لدعم دور المرأة فى الحياة السياسية والاقتصادية، انطلاقا من قدراتها المتميزة على تقديم قيمة مضافة لكافة مسارات التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن القارة السمراء لا تواجه ضعفا فى مواردها، حيث تستحوذ على 30% من إجمالي الثروات في العالم.

وأضافت أن متطلبات جذب الاستثمارات المباشرة إلى الأسواق الإفريقية تتطلب سرعة الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل المرأة الإفريقية باعتبارها أحد أهم العوامل لدعم توجهات القارة نحو استغلال مواردها.

وأشارت دافني نكوسي إلى أن الأسواق الإفريقية تحتاج إلى سرعة دعم فرص التحول الحالية، وتمكين دور المرأة في المجتمعات الإفريقية.

وقالت منى ذو الفقار، الشريكة المؤسسة لمكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة، رئيسة مجلس إدارة المجموعة المالية "هيرميس"، إن التشريعات والقوانين تعد أحد أبرز الآليات السريعة لتمكين المرأة وتغيير الأنماط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تجاهها.

وأضافت أنه على الرغم من توافر الاتفاقيات والقوانين التي تدعم فرص المساواة وعدم التمييز، إلا أن التقاليد الثقافية تمثل عائقا رئيسيا أمام خطط تنفيذها وهو ما يحتاج إلى مجهود من الحكومات والهيئات المعنية.

وأشارت منى ذو الفقار إلى أن "معدلات المرأة العاملة في القطاع الرسمي تتراوح ما بين 25- 30% فقط، ونحتاج إلى مزيد من العمل لرفع هذه النسبة"، متابعة أن الفترة الماضية شهدت دعم دور المرأة بقوة والتمكين الاقتصادي والقانوني لها في مصر.

وتطرقت فنيسا مونجار، المديرة المعنية بشؤون المرأة والمجتمع المدني لدى بنك التنمية الإفريقي، إلى الحديث عن دور بنك التنمية الإفريقي في دعم عمليات التمويل المقدمة للنساء، مشيرة إلى أن إفريقيا حاليا لديها نسبة على صعيد الفجوة التمويلية بين الرجال والنساء تصل إلى 40%، مشيرة إلى أن السيدات في إفريقيا ينفقن نحو 90% من دخولهن على الأسرة.

وأضافت أن البنك قدم خلال الفترة الأخيرة برنامجا تمويليا للنساء، بهدف بناء القدرات عبر محاور ممثلة في الحصول على تمويل من خلال البنوك التجارية أو من خلال وسطاء تمويليين.