مجلس الوزراء يناقش قانونا جديدا للجمارك

بدأ مجلس الوزراء مناقشة قانون جديد للجمارك، الأسبوع الماضي، بعدما انتهت وزارة المالية من إعداده مؤخرا، بحسب محمد معيط وزير المالية.

ولفت بيان لـ«المالية» اليوم، إلى إرسال مشروع القانون لجميع الجهات المعنية والأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات، خاصة أن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الاستقرار والاستدامة.

وأوضح «معيط»، خلال لقائه مع قيادات مصلحة الجمارك بحضور كمال نجم رئيس المصلحة، أن القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك، باعتبار هدفها الأساسي هو حماية الأمن القومي المصري، بجانب الحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع غير المسموح بها، وهي عملية ليست بالأمر الهين، لذا لابد من العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى لنا الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020، والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة، من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة أجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.

وأشار إلى أن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركي، والذي يصل في المتوسط إلى 28 يوما، مضيفا أن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط بل في وجود بعض الجهات الأخرى التي تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعي والبيطري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدا أن هناك دولا تنتهي من الإفراج الجمركي خلال 3 أيام بل وفي دول أخرى خلال ساعات «يجب أن نسعى لنلحق بهذا الركب».

وأشار وزير المالية إلى أن الارتقاء بمصلحة الجمارك يساهم في التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها، وهو ما ينعكس إيجابيا على تصنيف مصر لدى المؤسسات الدولية، مؤكدا أهمية استكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد، مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بآدائه.

وأوضح الوزير أن هناك خطة تم إعدادها لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور وسيتم التحرك في جميع هذه المحاور بالتوازي، لسرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل، وتتمثل أهم هذه المحاور في تطوير العنصر البشري وتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوكمة وميكنة المصلحة، وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة، بالإضافة إلى إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة، بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري ووضع آلية لهذه الإجراءات ودمجها وعدم تكرارها، إلى جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في استخدام المنظومة المميكنة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتطوير المراكز اللوجيستية، مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة سبقت في هذا الشأن.

وأكد الوزير أن مصلحة الجمارك بها كفاءات وخبرات عديدة ويجب الاستفادة بهم في عملية تطوير المصلحة، مشيرا إلى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين بالمصلحة وضرورة نقل الخبرات بين صفوف وكوادر المصلحة لتكوين قيادات الصف الثاني والثالث، لافتا إلى أهمية تقديم كل من القيادات والعاملين بالمصلحة مقترحات لحلول المشكلات، ومناقشة تلك الملفات ودراستها من خلال لقاءات دورية لإنجازها في أسرع وقت ممكن.

وأكد الوزير أن عملية التطوير لن تتم إلا بجهود العاملين بمصلحة الجمارك، مثلما حدث في إنجاز منظومتي الخزانة الموحد «TSA»، وميكنة إدارة المالية الحكومية «GFMIS»، والتحدي الحقيقي هو إنجاز هذا التطوير تنفيذا

 للتكليفات الرئاسية.