بعد إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية.. رئيس خطة النواب يرد على شائعات التعويم

أكد الدكتور فخري الفقي؛ رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الأولوية لدى الدولة حاليا تخفيض معدلات الغلاء ورفع الأعباء المعيشية عن المواطن المصري.

وقال الفقي في مداخلة مع برنامج "تحت الشمس" المذاع على قناة "الشمس": "لا يمكن أن تقوم الدولة بتعويم الجنيه المصري واضافة غلاء على الغلاء؛ المعركة الأولى هي أمرين؛ إيجاد ضمانات من الحكومة والبنك المركزي واتخاذ السياسات والإجراءات التي تضم انخفاض مستمر في معدلات التضخم خلال العامين القادمين حتى يكون يتحول التضخم من 35% إلى المستهدف من البنك المركزي وهو 5-6%".

وأضاف: "الدولة اتخذت سياسات لخفض الغلاء والتضخم؛ وهناك إجراءات لتقليل الأعباء على المواطن وهو ما يظهر أن القيادة السياسة والحكومة تحاول تخفيف الأعباء على المواطن".

وتابع: "الزيادات التي أقرها الرئيس سوف تبدأ قبل 4 أشهر من الموازنة الجديدة بداية من مرتب شهر مارس لأننا مقبلون على شهر رمضان ولذلك أطلقت هذه الزيادات من بداية مارس وهي أكبر حزمة حماية اجتماعية بلغت 180 مليار".

وأوضح: "القطاع الخاص سوف يستفيد أيضا من حزمة الحماية الاجتماعية؛ الزيادة في المرتبات الحكومية ستتراوح بين 1000-1200 حسب الدرجة الوظيفية بالإضافة إلى حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه وحتى 900 جنيه".

وواصل: "الـ 5 مليون موظف حكومي بالإضافة لمن يعولوهم قد يصل العدد إلى 25 مليون؛ أما بالنسبة للقطاع الخاص فمن المعروف أن مستوى الأجور في القطاع الخاص أفضل من الأجور الحكومية ولكن هناك بعض العاملين في أدنى السلم الوظيفي بالقطاع الخاص ويكون هناك مفاوضات بين الحكومة وبين المجلس الأعلى للأجور حول الزيادة".

وقرر الرئيس السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.

كما شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.