تغيب مبارك عن الشهادة في «اقتحام السجون».. والنيابة: الرئيس الأسبق مدنيا وليس عسكريا
تغيب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحضور إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، لسماع شهادته في قضية اقتحام السجون، التي يعاد فيها محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين باقتحام الحدود الشرقية وإحداث الفوضى في البلاد إبان ثورة 25 يناير.
وفي بداية الجلسة، أثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، والمدعي بالحق المدني، وتبين عدم حضور الشاهد المطلوب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى الجلسة.
وقال ممثل النيابة العامة، إنه نفاذا لقرار المحكمة السابق، بطلب شهادة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك، تم مخاطبة جهاز الأمن الوطني، وورد محضر استدلالات بأن الشاهد مدنيا ولم يعد عسكريا.
وشهدت الجلسة حضورا مكثفا لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، فيما سمحت المحكمة بدخول أهالي المتهمين وسط تشديدات أمنية، فيما حضر فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، إلى قاعة المحكمة.
ويمثل قرار محكمة الجنايات، باستدعاء مبارك، منعطفا مهما فى القضية، خاصة بعد أن سبقه قرار بضم أوراق محاكمة القرن للقضية وأيضا سماع المحكمة إلى شهادة رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبدالرحمن، ثم وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، اللذين اتهما جماعة الإخوان بـ«التخطيط لإسقاط النظام بالتعاون مع حركة حماس التى تسلل عناصرها إلى داخل البلاد عبر الأنفاق على الحدود الشرقية مع غزة»، ولم يسبق أن أدلى أيهما بشهادته أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي التي أصدرت حكمها الأول في القضية الذي ألغته محكمة النقض.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
