«التخطيط»: إجراء مقابلات مع 15 متقدما لمنصب الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن اللجنة المختصة بالوزارة لاختيار الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، أجرت مقابلات مع 15 شخصًا من المتقدمين لشغل منصب الرئيس التنفيذي للصندوق من إجمالي 220 متقدمًا.

وأضافت "السعيد"، خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي اليوم السبت، أن الوزارة سترسل النظام الأساسي للصندوق إلى مجلس الوزراء والنواب للحصول على توافق جماعي على إنشاء الصندوق، وتلقي أي ملاحظات عليه.

وكانت الحكومة وافقت على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى باسم "صندوق مصر" برأسمال 200 مليار جنيه، في أبريل الماضي.

وأكدت الوزيرة أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر حاليا هو ارتفاع معدل النمو السكاني، والاختلال بين هذا المعدل وحجم الموارد، فهذا الاختلال يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق، ما يؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديدًا ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات. مضيفة أن الخلل بين النمو السكاني والموارد يزيد من صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والأمية وتحقيق الاكتفاء الغذائي ومواجهة التفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة. وتتابع: "من أجل ذلك وضعت الحكومة برنامجا شاملا للعمل خلال الفترة المقبلة يتسق مع رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي".

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17-2018، وحقق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري 18-2019، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ13.2% في عام 2013-2014، مشيرة إلى أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال الربع الأول من 18-2019 بلغت نحو 72 مليار جنيه، منها استثمارات حكومية بنحو 27.4 مليار جنيه، وتم توجيه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات لتطوير البنية الأساسية، حيث استحوذ قطاع الإنشاءات والمرافق العامة على نسبة 18% من هذه الاستثمارات، يليه قطاع النقل بنسبة 13%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 11%، كما تم توجيه نسبة 7% من هذه الاستثمارات لقطاعي الصحة والتعليم باستثمارات عامة تجاوزت 5 مليارات جنيه.

وأكدت السعيد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات مثل (الصناعة التحويلية– تجارة الجملة والتجزئة- الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- نشاط الاستخراج– الزراعة)، حيث يتم حاليا إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وقالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط إن السياحة تساهم بـ٢٠٪‏ من الناتج المحلي القومي، وإن ٧٠ صناعة مرتبطة بالسياحة بالإضافة إلى أهمية النظر إلى قوة القطاع السياحي في خلق فرص عمل، وإن هدف الوزارة هو توفير ٢٥ مليون فرصة عمل.

وأضافت المشاط خلال مشاركتها بمؤتمر الأهرام الاقتصادي، اليوم السبت، أن القوانين المنظمة للقطاع مطبقة منذ عام 1970 وتحتاج لتعديلات عاجلة، دون أن تفصح عن طبيعة التعديلات، مشيرة إلى أن الوزارة تجري حاليا إعداد استراتيجية جديدة لإعادة تقييم الفنادق، سيتم إطلاقها فى الربع الأول من العام المقبل بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على إطلاق صندوق الاستثمار السياحي لمساعدة الفنادق على تنفيذ خطط التطوير بما يتناسب مع استراتيجية تصنيف الفنادق.

وذكرت المشاط أن الوزارة لديها خطة مختلفة للترويج هذا العام، تعتمد بشكل أساسي على الخروج من النمط التقليدي للترويج السياحي والاعتماد على أساليب جديدة من بينها زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزيرة السياحة إنه تم إطلاق برنامج هيكلي لإصلاح القطاع السياحي، يوم الإثنين الماضي، وتمت مناقشته في مجلس النواب، وأشارت إلى أهمية تغيير ثقافة الرؤية السياحية، وشرحت برنامج الإصلاح الهيكلي بشكل تفصيلي، وأنه منقسم على خمسة محاور، هي "الهيكلة الإدارية، رفع كفاءة العنصر البشري، الاتجاهات السياحية الحديثة، محور تشريعي، الحج والعمرة"، وأخيرا الترويج والتنشيط.