صندوق مصر السيادي يدخل حيز التنفيذ خلال الربع الأول من 2019
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن عمل صندوق مصر السيادي يدخل حيز التنفيذ خلال الربع الأول من العام القادم 2019، بعد صدور لائحة النظام الأساسي للصندوق التى تعرض حاليا على مجلس الوزراء، مؤكدة على أهمية أن يكون هناك توافق بين كافة مؤسسات الدولة حول النظام الأساسي للصندوق كونه صندوقا مصريا خالصا.
وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحات صحفية على هامش مشاركتها في افتتاح مؤتمر الأهرام الاقتصادي السنوي الثالث اليوم السبت، أن لجنة اختيار الرئيس التنفيذي للصندوق التقت حتى الآن بـ15 مرشحا من أصل 220 تقدموا لوظيفة المدير التنفيذي للصندوق ولباقي الوظائف في قطاعات أخرى داخل الصندوق.
وأكدت السعيد أن الصندوق يهدف الى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة، من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة، ولتعظيم قيمة الأصول وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، لافتة إلى أن الصندوق العماني والصندوق الروسي قد أبدوا اهتمامهم.
وأشارت الوزيرة إلى أن صندوق مصر السيادي هو بمثابة الصندوق الأم وسيكون معفي من الضرائب بينما الصناديق الفرعية وتوزيعتها والشركات التي فذ يؤسسها الصندوق ستكون خاضعة للضرائب.
وحول معدلات الدين الخارجي، قالت السعيد أن البنك المركزي المصري، فى أحدث تقاريره قد أعلن وصول الدين الخارجى إلى نحو 92.6 مليار دولار في نهاية الربع الماضي، لافتة إلى أن هناك لجنة وزارية تجتمع أسبوعيا يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تقرر فائدة القروض الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ووفقا لأولويات الدولة.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، قد أوضحت في تصريحات سابقة أن اللجنة المقيمة للأصول استقرت على 20 أصل غير مستغل، منتشرين على مستوى الجمهورية لضمهم للصندوق، مشيرة إلى أن معيار الاختيار هو قدرة هذه الأصول على الاستغلال بشكل جيد.
