المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية: العرب غير قادرين على تشكيل «ناتو» أو وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب
- الفريق الركن محمد العسكرى قال إن الرئيس السيسى لديه طموح كبير فى أن يعيد «الدولة الرائدة»
- لدينا أزمات مالية وسياسية تعوق إعادة بناء الجيش العراقى
- لن نقبل حكومة وشعبًا بوجود قواعد أمريكية على أراضينا
-روسيا فوجئت بطلبنا صفقات تسليح.. ولم نعد أسرى لدولة بعينها
- نسعى لاستعادة الطيور المهاجرة من علمائنا فى التصنيع الحربى
قال المستشار الإعلامى لوزارة الدفاع العراقية الفريق الركن محمد العسكرى إن الجيش العراقى يتجه مؤخرًا إلى تنويع مصادر السلاح، ولم يصبح أسيرًا لدولة بعينها، كما كشف عن محاولة استعادة العلماء العراقيين المتخصصين فى التصنيع الحربى لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف، حول وجود قواعد أمريكية فى العراق: «مرفوضة شعبيًا وحكوميًا، ولا نقبل بأن تكون هناك قوات على أرضنا، ونفرض سيادتنا على أرضنا بشكل كامل، ولم نستعِن بأى قوات برية أمريكية أو عربية فى عز المعركة مع «داعش» وهو على تخوم بغداد، وسيطر على أكثر من ثلث مساحة العراق».
■ ما الذى يعوق إعادة بناء الجيش العراقى؟ وما مبررات استمرار الاعتماد على قوات الحشد الشعبى؟
- مر الجيش العراقى بعدد من المحطات التى لا يغفلها أحد، فى عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، إذ كان الجيش يُحسب له ألف حساب، وكانت تخصص له ميزانية كبيرة فى الدولة لتغطية بنود التسليح، لذلك وصل إلى درجة كبيرة من القوة، ولكن نتيجة الحروب المتلاحقة وحروب الخليج الأولى والثانية والثالثة، وتعرضه لهجمات من أكثر من ٣٦ دولة فى حرب الخليج، بخلاف الحروب مع إيران أكثر من ٨ سنوات، انهار الجيش، أيضًا العقوبات الاقتصادية التى فُرضت على العراق أنهكت الجيش، كما أنهكت العديد من مؤسسات الدولة.
ومع دخول الاجتياح الأمريكى، وحلّ الجيش العراقى، فُتح الباب أمام المقاومة الشعبية، وأيضًا أمام من يدّعى المقاومة مثل التنظيمات الإرهابية، كالقاعدة وداعش اللذين ارتديا فى البداية لباس المقاومة، لذلك استمرت هذه المعاناة.
وكان هناك قرار أمريكى بألا يكون هناك جيش للعراق، وأعتقد أنه كان هناك خطة مدروسة ومقصودة بذلك.
وعندما اشتدت الضربات على القوات الأمريكية، وزادت الخسائر، كان لا بد من أن تكون هناك قوات عراقية فى المواجهة وتتحمل الخسائر، كما أن العراق ليس بلدًا صغيرًا أو سهلًا بأن يقبل أن تكون هناك قوات محتلة، لذلك تعالت المطالبات الشعبية والسياسية بخروج القوات الأمريكية، وبالتالى تم الانسحاب فى ٢٠١١.
والآن نواجه الكثير من المعوقات لبناء الجيش وتطويره، أولها معوقات مالية تتعلق بتخصصات فى الميزانية، وثانيها سياسية.
فالعملية الآن ديمقراطية، وهناك الكثير من الاعتراضات، وهناك تخوفات من سياسيين وطوائف وقوميات من أن يصبح هناك جيش يُستخدم كأداة، ولكن بدأنا بمراحل بسيطة ووصلنا إلى مستوى معقول ولكنه ليس جيدًا بالقدر الكافى، فهناك نقص كبير فى الأدوات والمعدات الهندسية، وتحديدًا فى السلاح الجوى على مستوى الطائرات، ولكننا نسير بخطوات تدريجية.
والآن المواطن العراقى يفكر بطريقة مختلفة عن ٢٠١٤، وأصبح أكثر تقبلًا للطوائف الأخرى، الشيعية والسنية والمسيحية.
وقد كانت لدينا أزمة رفض تقبل الجيش فى كثير من المناطق نتيجة التشويه الإعلامى والسياسى، واستطاعوا خلق فجوة بين الجيش والشعب، والمثل يقول «اسأل مجرب ولا تسأل طبيب»، فالتجربة جعلتهم يشاهدون ما فعله داعش ومرارة حكمهم لأكثر من سنتين، الآن عادوا إلى وضعهم الطبيعى.
وقطاعات الحشد تسد النقص الموجود فى الشرطة والجيش العراقى، ففى بلد مثل مساحة العراق، مخطط له فى الدستور ألا يتجاوز عدده ٣٠٠ ألف مقاتل، وهو عدد غير كافٍ على الإطلاق لتغطية مساحة العراق المترامية، كما أن الوضع فى سوريا سيئ جدًا، ومسرح العمليات يؤثر علينا، كما أن الأحداث فى المنطقة العربية بكل تداعياتها تؤثر بشكل سلبى.
إذن فى الوقت الذى لا تملك فيه موارد مالية ولا قدرة على التطوير، فما هى بدائل الجيوش؟ هى بدائل شعبية، لذلك كان الحشد الشعبى.
بعض العناصر تسللت داخل صفوف الحشد الشعبى وأساءت، لكن الجميع لديهم ما يجب من الانضباط العالى والانصياع للدولة بغير تخطيط وتنظيم، والمسىء منهم تتم محاسبته من قبل قياداته ومن قبل الدولة، مثل أعضاء الجيش والشرطة، وتم تنظيمهم فى قانون وتحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة.
■ ما أسباب التوجه مؤخرًا للتنوع فى التسليح وإبرام صفقات مع الجانب الروسى بعد الاعتماد الطويل على التسليح الأمريكى؟
- الرئيس المصرى الأسبق محمد أنور السادات، فى حرب أكتوبر، قرر ألا يكون أسيرًا لدولة بعينها، ونحن استفدنا من هذا الدرس، وهناك طريقتان فى التسليح فى كل جيوش العالم، الأولى: الاعتماد على دولتين فى التسليح، ولذلك بعض الإيجابيات، فيعمل على تخفيض التكلفة المادية من حيث توحيد المعامل والخبراء وورش الصيانة، والثانية: تنويع مصادر التسليح، فيكون هناك أكثر من نوع من الطائرات والدبابات، ما يستدعى وجود ورش مختلفة وقطع غيار مختلفة، ولكن ميزته الكبيرة أنك لا تصبح أسيرًا للدولة المنتجة.
العلاقات السياسية تَحكم على الدول، والتوازن الدولى يُفرض على الدول، خاصة عندما تخوض معارك، وعندما تطلب من الدول المصنعة طلبات معينة، والعراق مر بهذه التجربة أثناء تعرضنا لمحنة داعش، فقد طلبنا من الدول المصنعة قطع غيار ولكن لم يتم التجاوب معنا، وهو ما لم كان يحدث لو كنا نتعامل مع عدد من المنافذ المختلفة، فإذا أغلق المنفذ الأمريكى أصبح أمامنا الأمريكى أو الصينى وهكذا.
والاقتصار على دولة واحدة غير مضمون إلا فى حالات العلاقات الاستراتيجية شديدة العمق، مثل العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيونى، أو فى حالة دول لديها تصنيع حربى مثل مصر، فمسألة التنوع فى التسليح نحن مضطرون لها الآن.
والعراق يحظى بعلاقات جيدة مع كل دول العالم، وقد تكون صفقات التسليح طريقا للتعاون المشترك وإعادة العلاقات بين البلدان التى توترت علاقتنا بها، مثل الذى حدث مع مصر، وإعادة فتح علاقة مع دول كبيرة، وقد تلقينا هذا السؤال بالفعل: لماذا يريد العراق أسلحة من مصر؟، لأننا نريد إعادة فتح العلاقات بين الجيشين والشعبين.
أيضًا صفقات التسليح الروسى، فقد أعدنا العلاقات مع روسيا، الأمر الذى فاجأ الجانب الروسى وكأننا مسلوبو الإرادة لا نأخذ إلا من الأمريكان، الآن لدينا طائرة f60 من الجانب الأمريكى، كما تمت إعادة تأهيل طائرات السوخوى، وحصلنا على طائرات هليكوبتر وطائرات «صياد الليل» من الجانب الروسى.
أيضا أعدنًا العلاقات مع صربيا، وأسقطت ١٣ مليار دولار كانت ديونًا على العراق، وهو ما تكرر مع فرنسا، من خلال طائرات هليكوبتر رومانيا، وكثير من دول العالم.
■ هل هناك خطط لاستعادة القدرة على التصنيع الحربى العراقى؟
- لا يمكن أن نبقى معتمدين على الاستيراد، وأعتقد أن الحكومة الحالية طموحة، ونخطط لأن يكون الجيش العراقى إنتاجيًا وليس استهلاكيًا، ونضع تجربة الجيش المصرى أمام أعيننا فى التصنيع الحربى وفى التنمية أيضًا، فالجيش المصرى له تجربة تنموية فريدة، فلا توجد محافظة فى مصر إلا وبها مشروع تنموى نفذه الجيش؛ كوبرى ومساكن ومزارع ومصانع.
وحاليا نسعى لإعادة التصنيع الحربى خاصة، فلا يعقل أننا نستورد حتى طلقات الكلاشنكوف، ويتم العمل بالفعل على وضع خطة لاستعادة الطيور المهاجرة من علمائنا العراقيين وإعادة إحياء صناعتنا الحربية.
■ تناولت تقارير صحفية غربية إنشاء قواعد عسكرية أمريكية جديدة بالعراق، فما موقف الحكومة من ذلك؟
- وجود قواعد أمريكية فى العراق مرفوض شعبيًا وحكوميًا، ولا نقبل بأن تكون هناك قوات على أرضنا، ونفرض سيادتنا على أرضنا بشكل كامل، ولم نستعِن بأى قوات أمريكية أو عربية فى عز المعركة مع داعش وهو على تخوم بغداد، وسيطر على أكثر من ثلث مساحة العراق.
ولكن ذلك لا يمنع أنه لدينا اتفاقيات استراتيجية بيننا وبين الولايات المتحدة فى ثلاثة مجالات لسد بعض النواقص لدى الجيش العراقى، الأول الدعم الجوى، فعندنا نقص فى الطائرات الليلية، ولذلك نعتمد على الجانب الأمريكى فى الدعم الجوى نظرًا للأسعار الباهظة للطائرات.
والمجال الثانى هو الدعم الاستخباراتى، فهناك منظومة مراقبة عالية الجودة معتمدة على الأقمار الصناعية، الأمر الذى يساعدنا فى عملية ضبط الحدود، وتتبع العناصر الإرهابية، أما المجال الثالث فهو الجانب التدريبى، حيث يوجد خبراء أمريكيون فى القواعد العسكرية العراقية كونها البلد المصنع ليس إلا، وهم مستشارون ومدربون معظمهم عن طريق حلف الناتو لتدريب الكليات العسكرية.
فبعد انهيار منظومة الدفاع من بنية تحتية ومعسكرات وغيرها الكثير، إذ يعود بناء الجيش العراقى لـ١٩٢٠، وانهار فى لحظة، وليس من السهل إعادة بنائه فى عشرات السنين، الأمر يحتاج إلى تراكم خبرات، ولكن مع الوقت نتعافى ويقل اعتمادنا على القوات الأمريكية وقوات التحالف.
■ ماذا عن التعاون بين الجيشين المصرى والعراقى؟
- العلاقة بين الجيشين قوية وقديمة، والجيش العراقى هو الجيش الوحيد الذى شارك فى كل الحروب مع أشقائه فى مصر وسوريا والأردن، وهو من غير دول المواجهة، وانفتحت العلاقة مع مصر مرة أخرى فى أصعب الظروف التى يمر بها العراق، بعيدًا عن العلاقات البروتوكولية والرسمية والسياسية، التى كانت تتم بشكل دورى فى إطار دبلوماسى.
ولكن استعدنا العلاقات مع مصر بشكل حقيقى فى أول لقاء فعلى بين الجيشين من خلال وزارتى الدفاع المصرية والعراقية.
وتوصلنا فيها إلى اتفاق مع مصر يقضى بفتح مراكز التدريب العسكرية المصرية أمام قوات الجيش العراقى لتعزيز قدرتها فى الحرب ضد تنظيم داعش.
والجانب المصرى أبدى استعداده لتقديم كل التسهيلات الممكنة للتعاون العسكرى مع الجيش العراقى، وتركزت على التدريب العسكرى والتسليح والتعاون الاستخباراتى.
ودربت القوات الخاصة المصرية نظيرتها العراقية فى مجالات القوات الخاصة، والصاعقة، والتدرب على السلاح الحديث، وذلك قبيل عملية تحرير الموصل وإلى الآن.
كما حصلنا على أسلحة من الجانب المصرى، رشاشات متوسطة، ومدافع كمدافع ٣٧ و٥٧، وعتاد كثير أمدنا به الجيش المصرى، وكانوا يرسلون الأسلحة وكل ما نطلبه إلى ميناء البصرة مع تسهيلات فى السداد، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، وما زالوا على نهجهم العام فى مد يد التعاون.
■ هل يوجد تعاون استخباراتى بين البلدين؟
- التعاون الأمنى والاستخباراتى والعسكرى بين بغداد والقاهرة ما زال قائمًا، وأفشل مخططًا إرهابيًا فى القاهرة من خلال إرسال معلومات أمنية إلى القاهرة بشأن وجود خلايا إرهابية انتقلت من العراق إلى مصر.
لدينا تجربة رائدة فى التنسيق الدولى مع أطراف مختلفة، تمثلت فى المركز الرباعى بين سوريا وروسيا وإيران والعراق فيما يتعلق فى الحرب على داعش، والأوضاع فى سوريا، واستطعنا أن نوظف ذلك لخدمة مصالحنا.
فعندنا اتفاقية ثنائية مع أمريكا، واتفاقية مع روسيا، ووفقنا واستطعنا أن نستفيد من الجميع.
وما زلت أطمح أن يكون هناك مركز تعاون مشترك مع مصر، يكون فيه ضباط من مصر والعراق، ويتم فيه تبادل معلومات استخباراتية حول تحركات العناصر الإرهابية، وهو أمر سيفيد كل شمال إفريقيا، تونس ليبيا، هذا مفيد فى تتبع العناصر الإرهابية مثلما حدث فى القبض على الإرهابى هشام عشماوى فى ليبيا.
الجيش المصرى قادر على إنهاء داعش بسهولة، ولكن هناك محاور استراتيجية أخرى تؤثر عليكم مثل ليبيا وغزة، ونفس الأمر معنا، لكن مسرح العمليات فى سوريا يؤثر علينا.
أوروبا استطاعت أن توحد نفسها فى منظومة واحدة تعمل، فالعملية تحدث فى بروكسل، ويتم القبض على الإرهابيين فى باريس، التعاون الأمنى والاستخباراتى إذا كان داعش يلغى الحدود بين الدول، فعلينا فى المقابل أن نتقارب أكثر، وعلى الرغم من الخبرة الكبيرة لمصر فى مواجهة الإرهاب إلا أنه يمكن الاستفادة من تجربتنا فى مطاردة داعش ومحاصرته داخل المدن.
■ هل ترى أنه من الممكن أن ينجح العرب فى وضع استراتيجية موحدة لمواجهة الإرهاب؟
- من الصعب أن يتوحد العرب على استراتيجية لمواجهة الإرهاب، لا يمكن أن نصبح مثل أوروبا، التجربة الأوروبية نهجهم واحد ورؤيتهم واحدة.
والدول العربية تختلف فيما بينها، فمثلًا جماعة الإخوان تعتبر جماعة إرهابية فى بعض الدول بينما لا تصنفها دول أخرى كذلك، بل تدعمها وتحتضنها، ويوجهون قنوات مخصصة لمهاجمة الحكومة والشعب المصرى، ويمكن القياس على ذلك الكثير من الأمور.
حتى فى سوريا، كم دولة عربية ترى أن ما يحدث هناك هو معارضة وليس إرهابًا، وهناك دول تدعم الفصائل المسلحة، ودول أخرى تدعم النظام الرسمى فى سوريا، ودول تعتبر بعض المنظمات إرهابية ودول لا تعتبرها كذلك.
■ ماذا عن محاولات تشكيل قوات «ناتو عربى»؟
- حاولت الجامعة العربية أن تجمع رؤساء أركان القوات المسلحة العربية أكثر من مرة، ولم تفلح تلك المحاولات.
الأكثر فاعلية هو عقد بروتوكولات ثنائية بين الدول العربية التى تجمعها نفس الرؤية، مثل العراق ومصر، ومصر والسعودية، والعراق والإمارات، هذه البروتوكولات يمكن أن تصبح نواة يمكن العمل عليها، وأرى أن مصر يمكن أن تكون العامل المشترك الذى ينجح فى لم شمل الجميع.
العلاقات المصرية مع البحرين والإمارات والسعودية خطها واضح، ويمكن أن يضعوا تعريفًا موحدًا للإرهاب، وقد يلتحق الآخرون بهم أو لا يلتحقون.
■ هل سبق أن التقيت الرئيس عبدالفتاح السيسى؟
- التقيت الرئيس السيسى منذ سنوات كمبعوث حكومى، لمدة ٥٠ دقيقة، وأكن للرجل كل الاحترام. مصر بلد صعب ليس فيه موارد اقتصادية ولكنه يحمل لمصر الكثير من الطموحات، ويحمل لبلاده حبًا غير مصطنع وحقيقيًا، ولديه طموحات أن ينقل مصر إلى وضعها الطبيعى كإحدى الدول الرائدة، ولكن التحديات كبيرة، أمنية واقتصادية، كما أن الأوضاع فى الوطن العربى ضاغطة، والدول التى كانت تحظى باقتصاد متين وكان يمكن أن تساعد مصر منخرطة فى مواجهة العديد من المشكلات.
السيسى شخصية واعية ومدرك لطبيعة الملفات العربية فى القضية الفلسطينية، والملف التركى والإيرانى، وواعٍ بما يجرى على أرض العراق بشكل جيد.
وفرحت عندما وجدت رئيسًا مفعمًا بهذه الحيوية وهذه الرؤية، وإن شاء الله مصر فى يده فى أمان.
