هنا العراق.. أسرار "الحشد الشعبى"
فى زيارتى الأولى إلى بغداد، كان لا بد من تحديد الهدف حتى لا تنفرط الأيام دون الخروج بقيمة حقيقية، مهنيًا أو معرفيًا على المستوى الشخصى، وخلال أسبوع كامل قسمت أيامه بحرص بالغ بين جولة عسكرية على الجبهة العراقية السورية مع خطورة ما يتوارد من أنباء عن إمكانية استعادة داعش جمع شتات قواته على الجبهتين السورية والعراقية، وإعادة ربط أوصال دولته المقطوعة بين الدولتين، وهو السؤال الذى كانت إجابته الحاسمة بالقطع لا، ولكنه ما زال يتنفس فى الجبال ويتسلل من حين لآخر من خلال خلاياه النائمة فى المدن.
جولتى الثانية كانت بين خيام النازحين من الأبرياء أو المغرر بهم من قبل التنظيم ليصيروا ما يطلق عليهم فى المجتمع العراقى «عائلات دواعش»، ليخلقوا واقعا اجتماعيا جديدا من الطائفية والنبذ والتطرف، لا بد من وضع خطط عاجلة لاحتوائه وعلاج آثاره النفسية.
وكان الهدف الثالث، الذى لا يقل أهمية عن سابقيه، التعرف على الواقع السياسى والعسكرى الجديد، الذى خلفته سلسلة طويلة من الأحداث منذ سقوط صدام حسين فى ٢٠٠٣ والاجتياح الأمريكى للعراق، وما تبع ذلك من أحداث لا تخفى على أحد، حتى الجلاء العسكرى عن بغداد فى ٢٠١١، والسقوط الثانى فى يد داعش فى ٢٠١٤.
تشكل لسد العجز العسكرى.. يواجه اتهامات بتجاوزات فى حق السنة.. والبرلمان تولى تقنينه
تمثل قوات الحشد الشعبى العراقى إحدى المعضلات السياسية والعسكرية هناك، التى أفرزتها الحرب على تنظيم داعش الإرهابى، عقب نجاح التنظيم فى الاستيلاء على ٤٠٪ من مساحة العراق.
تشكل الحشد الشعبى كضرورة شعبية لسد العجز العسكرى، الذى خلفه الجيش العراقى، الذى فشل فى مجابهة القوات القتالية للتنظيم الإرهابى.
فى يونيو ٢٠١٤، أصدر المرجع الدينى الشيعى آية الله على السيستانى فتوى تدعو كل من يستطيع حمل السلاح إلى التطوع فى القوات الأمنية لقتال مسلحى التنظيم وتجهيز التعبئة الشعبية لدرء خطر هذا التنظيم، وهو ما وصف فقهيا بـ«الجهاد الكفائى».
وكان تنظيم «داعش» قد سيطر على مناطق مختلفة داخل العراق، أبرزها مدينة الموصل، ثانى أكبر المدن العراقية، ومدن أخرى.
بعد الانتهاء من عملية تحرير المحافظات المختطفة من قبل التنظيم الإرهابى، أصبحت قوات الحشد الشعبى العراقى تمثل معضلة فى المكونات السياسية والعسكرية على الأرض، فى الوقت الذى تواجه فيه اعتراضات سياسية داخلية وخارجية على المستويين المحلى والدولى، بوصفها ميليشيات مسلحة يغلب عليها الطابع الشيعى، فى الوقت نفسه أى انسحاب لتلك القوات على الأرض دون إيجاد بدائل أمنية سيتسبب فى خلل كبير بالمعادلة الأمنية العراقية ويفتح الباب على مصراعيه لفلول تنظيم داعش الإرهابى بالعودة إلى مناطق تمركزه بالموصل وبغداد وباقى المحافظات شمال العراق.
من ناحية أخرى، يواجه «الحشد» اتهامات بتجاوزات فى حق «السنة» فى محافظات شمال العراق، كذا حالة الرفض الدولى لاستمرار قوات الحشد الشعبى، والتى تعتمد فى تسليحها رسميا على وزارة الدفاع العراقية، ما جعل هناك تحفظا على تسليح الجيش العراقى، الذى هو تسليح ضمنى لقوات الحشد الشعبى التى ترفضها بعض الدول.
على المستوى الرسمى فإن دعما كبيرا يقدمه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدى لقوات الحشد الشعبى، واصفا إياها بأحد مكونات المنظومة الأمنية العراقية، مؤكدا أنه قوة مرادفة للجيش والقوات الأمنية فى العراق، معتبرا أن «الحشد إنجاز تاريخى للعراق»، وأنه أعطى قوة للجيش والشرطة وباقى الأجهزة الأمنية.
كما أصدر البرلمان العراقى قانونا جديدا يقنن وضع قوات «الحشد الشعبى»، التى تمثل الفيصل غير النظامى الأبرز فى الحرب ضد تنظيم «داعش»، وهو ما أثار جدلا واسعا بشأن وضع هذه القوات تحديدًا ضمن القوات المسلحة فى العراق، خاصة أنها اتهمت مرات عدة بارتكاب انتهاكات ذات صبغة طائفية.
وبموجب القانون الجديد، تعد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبى كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات، باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق فى الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديدًا للأمن الوطنى العراقى.
150 ألف مقاتل أغلبهم مدنيون.. والاعتماد فى التسليح على «الدفاع» وإيران
قوات الحشد لا تحظى بطابع عسكرى ويغلب عليها الطابع الشعبى على المستويين الإدارى والتدريبى، فهى ليست قوات نظامية مدربة أو تقودها قيادات عسكرية أو شرطية.
مهند حسين، أحد مسئولى مديرية الإعلام بقوات الحشد الشعبى، يقول إن عدد قوات الحشد وصل إلى ١٥٠ ألفا إجمالا، وتضم بين صفوفها قوات سنية ومسيحية وكردية وإيزيدية، تضم ٢٥ لواء قتاليا.
ويمكن تحديد النواة الأساسية لقوات الحشد الشعبى بآلاف المتطوعين تحت قيادة أبومهدى المهندس، وانضوى عدد من الميليشيات، منها سرايا السلام، وعصائب أهل الحق، وحزب الله، ومنظمة بدر تحت اسم الحشد، رغم انفصالها عسكريا، تحت قيادة مؤسسيها. وتأسست منظمة بدر عام ١٩٨٢ فى طهران، إبان الحرب العراقية الإيرانية، وهى ميليشيا شيعية مسلحة يقودها الوزير السابق النائب الحالى بالبرلمان هادى العامرى.
و«سرايا السلام» هى الجناح المسلح للتيار الصدرى، بقيادة مقتدى الصدر، وهى كتائب تشكل أساسا جيش المهدى، الذى أعلن الصدر حله عام ٢٠٠٧.
وولدت «عصائب أهل الحق» عام ٢٠٠٧ بقيادة كل من قيس الخزعلى وأكرم الكعبى، اللذين أعلنا تشكيلها إثر قرار الصدر حل جيش المهدى، قبل أن يصبح الخزعلى أمينها العام، إثر انفصال الكعبى فيما بعد، وقد اعترض الصدر حينها على إعلانها ووصف الكعبى والخزعلى بأنهما على باطل.
بينما «حزب الله النجباء» فصيل انشق عن العصائب عام ٢٠١٣ بقيادة أكرم الكعبى الذى كان نائب أمين عام العصائب، وذلك إثر خلافات مع الخزعلى، ويؤكد قادته ولاءهم للمرجع الإيرانى.
وانضمت إليهم لاحقا عشائر سنية من المناطق، التى سيطر عليها داعش فى محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى، وكذلك انخرط فى صفوف الحشد آلاف أخرى من مختلف الأديان والقوميات، كالمسيحيين والتركمان والإيزيديين.
يأتى ذلك فى وقت تنفى فيه قيادات سنية وجود أى فصائل أو مقاتلين سنة بصفوف الحشد، وأنها قاصرة على تشكيلات «الحشد العشائرى» من أبناء العشائر السنية التى شاركت فى معارك بمحافظات ومناطق سنية ضد تنظيم الدولة، وهو الواقع الذى لمسته خلال جولتى، فقد تركز الحشد السنى فى التواجد العشائرى، فى مناطق محدودة.
وكتائب بابليون، بقيادة «ريان سالم»، وهى الحشد المسيحى، إلا أن هناك أيضا لغطا سياسيا حول حقيقة وجوده بشكل فاعل بين صفوف الحشد، وقد أصدرت البطريركية الكلدانية فى أكثر من مرة تصريحات بأنه لا أحد يمثل الكلدان كنسيا إلا رئاستها، وسياسيا أحزابها المعتمدة أو نوابها المنتخبون، وأنه لا علاقة للمسيحيين بتلك الكتائب. أما عن تسليح قوات الحشد الشعبى فإنه بشكل رسمى يعتمد على التسليح من وزارة الدفاع العراقية، إلا أنه فى الواقع اعتمد على التسليح الذى أمدت به إيران الفصائل المختلفة، التى تنضوى تحت لواء فصائل الحشد الشعبى، خاصة مع ما تربطهم من علاقات مع قيادات تلك الفصائل التى تعود إلى عهد الرئيس الأسبق صدام حسين. ويثنى قادة الحشد على الدعم المقدم من إيران، فمع بدء عملية الموصل قال نائب رئيس الحشد الشعبى مهدى المهندس: «لولا دعم الجمهورية الإسلامية للعراق بالسلاح والخبرات، لما تمكنّا من استعادة الأراضى المغتصبة من داعش». وهو الارتباط الذى يثير قلقا سياسيا حول مدى تأثيره على الشأن العراقى الداخلى سواء فى الوقت الحاضر أو مستقبليا.
ماذا يمنع الجيش أن يكون بديلًا للقوات؟.. المستشار الإعلامى لوزارة الدفاع يجيب عن السؤال الصعب
انتهت الحرب على داعش، فما المانع من انسحاب قوات الحشد الشعبى لتحل محلها قوات الجيش؟، وذلك باعتبارها القوات النظامية غير المسيسة ولا تحمل طابعا دينيا ومذهبيا، والأكثر قبولا على المستوى الدولى.
حملت التساؤل إلى الفريق الركن محمد العسكرى، المستشار الإعلامى لوزارة الدفاع العراقية، الذى شدد على أهمية وجود الحشد الشعبى كأحد مكونات المنظومة الأمنية فى العراق، فقال: «هناك كثير من المعوقات لبناء الجيش وتطويره، أولها معوقات تخصيصات الميزانية اللازمة لذلك، وثانيها سياسى». وأضاف،: «العملية الآن ديمقراطية، وهناك الكثير من الاعتراضات، فهناك تخوفات من سياسيين من طوائف وقوميات مختلفة أن يصبح هناك جيش يستخدم كأداة، ولكن بدأنا بمراحل بسيطة ووصلنا إلى مستوى معقول ولكنه ليس جيدا بالقدر الكافى، هناك نقص كبير فى الأدوات والمعدات الهندسية، وتحديدا فى السلاح الجوى على مستوى الطائرات، ولكننا نسير بخطوات تدريجية ثابتة، ما أقوله إنه عندما حدثت الانتكاسة فى ٢٠١٤ وداعش استطاع أن يختطف الموصل والأنبار وغيرهما من المدن، كان لا بد من أن تكون هناك بدائل، هناك تجارب فى العالم حول كيف تسند الشعوب قواتها، وهو ما حدث فى العراق مع قوات الحشد الشعبى، التى عوضت النقص فى الجيش والشرطة.
وأضاف أن الحشد الشعبى فى العراق حالة فريدة ومميزة فى هذا المجال، لأنه حمل السلاح لإعادة كرامة العراق والدفاع عن الأراضى العراقية، ولهذا تقبله الجيش وتقبلته الشرطة وتقبله الشعب أيضا، ولم تكن هناك مزايدات فى هذا المجال.
مشيرا إلى أن معظم الضباط الذين يعملون معهم من ضباط الجيش السابقين، وأغلبهم من الطائفة السنية، وهم المسئولون عن وضع الخطط القتالية والعمليات، مشيرا إلى أن موضوع الطائفية تم تجاوزه، «فالخطر هدد البلد».
وأوضح أن قوام الجيش لا يزيد على ٣٠٠ ألف، وذلك طبقا لنص الدستور، وهو عدد لا يكفى مقارنة بالمساحة المترامية للمحافظات والحدود العراقية.
وعن التجاوزات، التى اتهم أفراد الحشد الشعبى بارتكابها فى بعض المدن السنية، قال إنها تجاوزات فردية لا يجوز تعميمها، كما أنهم يخضعون للمساءلة بشكل قانونى من قبل الدولة كونهم أحد مكونات المنظومة الأمنية الرسمية، كما يخضعون للمساءلة من قبل قياداتهم.
سألته عن الجبهة السياسية الداخلية المنادية بحل الحشد الشعبى، وما تحمله من مخاوف إزاء قوات شعبية مسلحة تحمل طابعا طائفيا، فرد بأنهم مجموعة من «السياسيين الفاشلين لا يعكسون الرغبة الحقيقية للشارع»، متمسكا بأن الحشد يضم جميع مكونات المجتمع العراقى، مضيفا أنه يمكن الاحتكام للشارع العراقى، وإذا رفض وجودهم فهناك حكومة مسئولة عن وضعهم.
المتحدث باسم العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، قال إنه فى الوقت الحالى فإن إدارة العمليات النفسية، التابعة للمؤسسة العسكرية، تعمل على بناء الثقة مرة أخرى، وبناء ما تهدم من جسور بين الجيش والشعب فى بعض المناطق، التى لا تتقبل وجوده. مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تتحمل جزءا من مسئولية ما حدث فى ٢٠١٤، نتيجة فقدان الثقة بين المواطن العراقى والجيش بسبب التعامل الخاطئ وغير الدقيق، وعدم مراعاة حقوق الإنسان فى التعامل، مما خلق فجوة واسعة بين الطرفين، بالإضافة إلى الشحن السياسى والإعلامى ضد الجيش.
قيادات الحشد
أبومهدى المهندس
بعد تشكل الحشد الشعبى تم اختيار المهندس نائبًا لقائد الهيئة، ودأب على المشاركة الميدانية فى المعارك، ولد فى منتصف الخمسينيات فى البصرة، ودخل عام ١٩٧٣ الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة المدنية، وحصل على شهادة البكالوريوس فى الهندسة عام ١٩٧٧. وانضم إلى حزب الدعوة الإسلامية، وهو فى الدراسة الثانوية، وأصبح المهندس أحد أهم المطلوبين لمحكمة الثورة، وبعد تسلم صدام حسين الحكم فى العراق عام ١٩٧٩ ومقتل المرجع الشيعى محمد باقر الصدر، اضطر المهندس إلى الخروج من العراق عام ١٩٨٠. وفى عام ١٩٨٥، أصبح عضوا فى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فى العراق ومارس عمله كسياسى فى المجلس وكعسكرى فى فيلق بدر، ومن ثم قائدا لفيلق بدر حتى أواخر التسعينيات. واتهم المهندس بضلوعه فى أحداث تفجير السفارتين الكويتية والأمريكية فى الكويت بالثمانينيات، وقد حكم عليه بالإعدام آنذاك قبل أن ينجح فى الهروب إلى إيران.
هادى العامرى
فى عام ١٩٨٢ شارك مع محمد باقر الحكيم فى تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فى العراق، الذى انبثق عنه فيلق بدر، الجناح العسكرى للمجلس. شارك العامرى فى المعارك التى خاضها الفيلق إلى جانب القوات الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية، التى امتدت ما بين ١٩٨٠ و١٩٨٨.
وبعد سقوط صدام حسين عاد العامرى إلى العراق، وتم تغيير اسم فيلق بدر إلى منظمة بدر، مع الاحتفاظ بجناح عسكرى يظهر عند الحاجة.
رشح العامرى نفسه للانتخابات البرلمانية، وأصبح عضوا فى مجلس النواب لأكثر من دورة، ورئيسا للجنة الأمن والدفاع فيه، ومن ثم وزيرا للنقل خلال ولاية نورى المالكى.
قيس الخزعلى
قيس هادى الخزعلى، ولد فى مدينة الصدر، شرق بغداد عام ١٩٧٤، وكان واحدا من أكبر القياديين فى جيش المهدى، عندما تأسس عام ٢٠٠٣، ثم أسهم فى إنشاء حركة عسكرية مقاومة سرية ضد الاحتلال الأمريكى عام ٢٠٠٥ عرفت باسم عصائب أهل الحق وأعلنها بشكل رسمى سنة ٢٠١١ ثم تحولت إلى حركة سياسية وأصبح الأمين العام لـعصائب أهل الحق ومؤسس كتلة «الصادقون» فى مجلس النواب العراقى.
الخزعلى كان معتقلا لدى القوات الأمريكية فى ٢٠٠٧ للتحقيق فى دوره بمقتل خمسة جنود أمريكيين فى كربلاء.
بعد الاجتياح الأمريكى للعراق سنة ٢٠٠٣، أسس الخزعلى «المجاميع الخاصة» برفقة أكرم الكعبى، قائد ميليشيات «النجباء» لاحقا، تحت راية «جيش المهدى» التابع لمقتدى الصدر. لكن سرعان ما انشق الرجلان عن الصدر، وشكلا «عصائب أهل الحق» سنة ٢٠٠٦.
أزياء عسكرية لا تعد ومحلات منتشرة للتجهيزات
على مدار ثلاثة أيام قضيتها فى التنقل بين المدن العراقية المختلفة بشمال العراق من بغداد إلى الموصل مرورا بمحافظة صلاح الدين وصولا إلى نينوى، توزعت السيطرات بين قوات الجيش العراقى وقوات الحشد، إلا أنه كان من الملاحظ أن قوات الحشد لا تخضع لقيادة عسكرية موحدة، فقد توزعت بين الفصائل المختلفة، كان ذلك واضحا فى وضع كل سيطرة صورة لقائدها وشهدائها، كما أن الأزياء العسكرية مختلفة وغير مميزة لكل فصيل عن الآخر، تستطيع أن تقول إن هناك «كرنفالا كاملا» من الملابس العسكرية، التى تباع فى أغلب المحلات بالمدن بشكل عادى وطبيعى، تحت اسم «محلات للتجهيزات العسكرية». فى مدينة سامراء، التابعة لمحافظة صلاح الدين، كانت تنتشر سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر، انتشرت التشكيلات داخل المدينة بشكل غير منظم ونصب الأفراد بعض الخيام البالية، أو اتخذوا من بعض البيوت المهدمة أو المحلات المهجورة مكانا للنوم واحتماء من البرد.
وعلى الطريق، حفر أفراد الحشد الشعبى خنادق فى الرمال مسقوفة بمخلفات السيارات التى تم تفجيرها أو حرقها فى الأحداث للنوم داخلها.
