7 أسباب لاختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستثمارات ناجحة

في منطقة تنبض بالحيوية الاقتصادية، تتميز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية تستحق الاهتمام، فبنيتها التحتية الحديثة والحوافز المغرية والالتزام الثابت بالاستدامة يجعلها خيارًا لا مثيل له لكل من يبحث عن فرص استثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت صحيفة جلف نيوز إلى أنه تم إنشاء هذا المركز الاقتصادي المترامي الأطراف في عام 2015 باعتباره حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية في مصر، ويمتد على مساحة 455 كيلومترًا مربعًا على طول محور قناة السويس، ويضم موانئ محورية ومناطق صناعية متنوعة، ويضع الأساس لثورة الطاقة الخضراء لهذا السبب تستحق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مكانة بارزة على رادار الاستثمارات الناجحة.

رؤية للنمو
في قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في مصر. فإنها تتميز بمجموعات صناعية متكاملة وخدمات لوجستية عالمية ومركز للطاقة الخضراء، وتجذب المستثمرين بفرص لا مثيل لها في مجالات متعددة. إن التزام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والإجراءات الإدارية المبسطة، والشباك الواحد المتطور، يرفعها كوجهة رئيسية للشركات ذات التفكير المستقبلي.

موقع استراتيجي
تقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على ضفاف قناة السويس، وتحتل منعطفًا حاسمًا حيث يمر ما يقرب من 12 في المائة من التجارة العالمية، بالإضافة إلى الموقع الفريد، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعدة تمامًا لمختلف المشاريع، بما في ذلك البنية التحتية ذات المستوى العالمي، وشبكة الطرق الدولية، والأنفاق الضخمة التي تسهل حركة البضائع، وتربط المناطق الصناعية والموانئ. 

ومن خلال تركيزها على التوطين ودعم سلاسل التوريد العالمية لخلق فرص العمل، ودورها المحوري في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تقف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شامخة كمؤيد للاستدامة الاقتصادية. تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أيضًا بوابة لا تقدر بثمن للأسواق العالمية، مما يؤكد أهميتها في تطوير التجارة الدولية وسلاسل التوريد.

قناة السويس
تقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على ضفاف قناة السويس، وتحتل منعطفًا حاسمًا حيث يمر ما يقرب من 12 في المائة من التجارة العالمية

الاستدامة الاقتصادية
إن رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تتلخص في شعار "طريق متكامل - وجهة واحدة"، مدفوعة بركائز أساسية. من توطين الصناعة ودعم سلاسل التوريد العالمية إلى خلق فرص العمل والدور المحوري في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تقف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شامخة كمؤيد للاستدامة الاقتصادية. ومن خلال التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والابتكار وريادة الأعمال، تقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نهجًا شاملًا للتنمية الاقتصادية المستدامة.

تكامل المناطق الصناعية والموانئ
تتألف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية مطلة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وهي تجسد التكامل. إن التفاعل السلس بين المناطق الصناعية التي تستوعب مختلف الصناعات، والمناطق اللوجستية التي تسهل روابط سلسلة التوريد، والموانئ المرتبطة بالأسواق العالمية، يضع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية متعددة الاستخدامات وشاملة. كما أنها تتمتع بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أكثر من 2 مليار مستهلك عالمي.

توطين الصناعات
لدى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أيضًا خطة طموحة لتوطين حوالي 21 قطاعًا استثماريًا، بين الصناعة والخدمات، حتى عام 2025. وقد تم تصميم هذه الخطة الشاملة بالتعاون مع مكاتب استشارية دولية رائدة، بدقة لتتماشى مع المتطلبات المحددة للأسواق المحلية والإقليمية. ومن أبرز هذه القطاعات: الهيدروجين الأخضر، والألواح الشمسية، والصناعة. السيارات، البطاريات الكهربائية، الإطارات، قطاع الأعمال الزراعية، المنسوجات، الصناعات الدوائية والمكونات النشطة، المواد الكيميائية، مراكز البيانات، الخدمات اللوجستية، وخدمات تموين السفن.

المنطقة الأولى
تتألف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية مطلة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وهي تجسد التكامل.

حوافز تنافسية
تمتد جاذبية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى ما هو أبعد من مزاياها الجغرافية والبنية التحتية. تقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حالة مقنعة من خلال حوافز الاستثمار التنافسية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الرسوم الجمركية. وفي شهادة على نجاحها، اجتذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات يبلغ مجموعها 4.6 مليار دولار في 90 مشروعًا صناعيًا و7 مشاريع في الموانئ التابعة لها خلال 16 شهرًا فقط.

الاقتصاد الأخضر
يعد التزام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالاقتصاد الأخضر بمثابة إنجاز كبير. من توفير خدمات تزويد السفن بالوقود الأخضر إلى شحنات الأمونيا الخضراء الرائدة، فهي في طليعة الممارسات المستدامة. نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توقيع 19 مذكرة تفاهم نشطة، وتم تحويل 11 منها إلى اتفاقيات إطارية. ويتجاوز إجمالي الاستثمارات المتوقعة الناجمة عن هذه الاتفاقيات 85 مليار دولار أمريكي، مع حجم إنتاج متوقع يصل إلى 17 مليون طن سنويًا. علاوة على ذلك، حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاحًا ملحوظًا من خلال تصدير الشحنة الافتتاحية من الأمونيا الخضراء إلى الهند من منشأة الهيدروجين الأخضر المصرية الواقعة في المنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.