نواب يرفضون تهجير الفلسطينيين ويجددون تفويض السيسي للحفاظ على الأمن القومي
أكد أعضاء بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفضهم الشديد لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، معلنين وقوفهم خلف القيادة السياسية وتجديدهم التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس; لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لرئيس مجلس الوزراء حول تدابير وإجراءات الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية البرلمانية عن حزب مستقبل وطن، تجديد التفويض للرئيس السيسي لاتخاذ كافة التدابير للحفاظ على الأمن القومي.
وقال القصبي "إنه منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين الأعزل، خرج الرئيس السيسي وأعلن للعالم بكل قوة ووضوح موقف الدولة المصرية، وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدا لتوجه القيادة السياسية، وطالب بعدم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها".
وأضاف أن مجلس النواب عقد جلسة طارئة، أجمع خلالها النواب على تفويض الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري، وأن الشعب المصري يتابع تطورات الأحداث لحظة بلحظة، ويشاهد المجازر ضد الشعب الفلسطيني والاعتداء على النساء والأطفال والمستشفيات، والنزوح من شمال قطاع غزة إلى الجنوب في مشهد مؤلم.
وتابع "نشعر بالقلق بشأن هذا الأمر، ومن حق الشعب المصري أن يعلم بوضوح موقف الدولة المصرية ورؤيتها، ورد الحكومة على ما يثيره الإعلام الدولي والإسرائيلي من مغالطات".
وشدد على أن الشعب المصري يساند الشعب الفلسطيني، وأن نواب الشعب المصري بالكامل يرفضون التهجير ونزوح الشعب الفلسطيني إلى سيناء.
من جانبه، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب كريم درويش أن التهجير القسري جريمة بكل المقاييس وجريمة وفقا للقانون الدولي.
وقال درويش "إن مصر دولة سلام، ونحن نؤمن بالسلام ودعاة سلام، ولكننا في ذات الوقت نحذر من أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمس".
وأضاف أن هناك خطوطا حمراء لا يسمح الشعب المصري تخطيها، وأن 105 ملايين مواطن مصري يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى استعداد للتضحية بأنفسهم جميعا من أجل حماية الأرض المصرية العزيزة.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي كان أول من حذر مبكرا من فكرة التهجير القسري، وأعلنت مصر رفضها تماما، وأن حل القضية الفلسطينية في إقامة دولتين.
وطالب درويش رئيس الوزراء بتوضيح التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسري، خاصة وأن الموضوع يخص كل المصريين، وأن فلسطين قضية رأي عام، ومن حق كل مصري معرفة جهود الحكومة في هذا الإطار.
بدوره، قال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أنه منذ يوم 7 أكتوبر الماضي وهناك مخططات ومؤامرات تحاك ضد الدولة المصرية، وأن مصر تتصدى لأي محاولات للتهجير للشعب الفلسطيني، وتقف وتدين ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.
وأكد أباظة دعم القضية الفلسطينية، وثقته الكاملة في القيادة السياسية، التي تقوم بدور قوي للتصدي لهذه المخططات، مع إرسال المساعدات لغزة. ووجه أباظة كلامه للرئيس السيسي "الشعب المصري أمامك وخلفك وكلنا معك في مجلس النواب نواب ومجلس الشيوخ، ونحن متمسكون بالأرض المصرية وكل شبر فيها، لا للتهجير لا للتفريط".
من جهته، شدد النائب جازي سعد عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، رفض التهجير القسري للفلسطينيين، ووقوفه خلف القيادة السياسية لمواجهة هذه المحاولات. وقال جازي "إن جيش الاحتلال يمارس يوميا مجازر وقتل ودمار وخراب وانتهاك للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، وهناك مخطط إسرائيلي لتقويض القضية، ونحن أبناء سيناء نشيد بجهود القيادة السياسية ونرفض جميعا محاولات التهجير للفلسطينيين".
من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أحمد العوضي إن الشعب المصري كله يقف خلف القيادة السياسية والدولة في اتخاذ أي تدابير لحماية الأمن القومي المصري، معلنا "نجدد تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي تدابير".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس; لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لرئيس مجلس الوزراء حول تدابير وإجراءات الحكومة لمنع التهجير القسري للفلسطينيين.
وقال العوضي "إنه منذ 7 أكتوبر الماضي يتعرض الفلسطينيون لانتهاكات صارخة وجرائم حرب من قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط صمت رهيب من المجتمع الدولي الذي لا يقوم بدوره من أجل وقف إسرائيل عن هذه الانتهاكات".
وأضاف "تابعنا ما يثار في وسائل إعلام عن مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، هذا المخطط يضر بمصر وأمنها القومي والشعب المصري، نحن نرفض هذا المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي المصري، وأن القيادة السياسية تحدثت بوضوح وأكدت رفض التهجير، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، كما أن القيادة الفلسطينية ترفض هذا الأمر".
وطالب العوضي رئيس الوزراء، بتوضيح الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمنع هذا التهجير، خاصة وأن إسرائيل تتمادى في الانتهاكات ضد الفلسطينيين. وشدد على أن مصر طوال تاريخها وقفت وتدافع عن القضية الفلسطينية، وكل حرب خاضتها مصر منذ 1948 كانت بسبب القضية الفلسطينية، وقدمت تضحيات وشهداء، وما زالت تدعم بمساعدات وجهود غير مسبوقة من أجل وقف إطلاق النار، والعمل على حل الدولتين وهو الحل الأمثل لإحياء السلام، والقيادة السياسية قامت بجهود كبيرة لدعم الفلسطينيين من مساعدات واستقبال مرضى.
بدوره، قال عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إننا نؤكد من تحت قبة البرلمان على مطلبنا بإقامة دولة فلسطينية مستقرة، ونرفض تماما العدوان الإسرائيلي على فلسطين.
وأضاف خليل أن الموقف المصري قوي لدعم القضية الفلسطينية بالرغم من تجاهل العالم للمجازر التي نراها يوميا من قتل الأطفال والنساء. وتساءل: أين العالم المتحضر الذي يدعي احترام حقوق الإنسان.. مشددا على الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين، وأن الرئيس السيسي أكد مرارا على هذا الموقف.
ورفض النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدا أنه تصفية للقضية، مشيرا إلى الاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى جهود التنمية والتعمير التي تجري على أرض سيناء.
وقال بكري "إن نظرة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة منذ البداية نحو تعمير سيناء، وبناء الأنفاق تحت مجرى القناة".
وأكد بكري وقوف مجلس النواب ممثلا عن الشعب المصري مع الجيش والقائد المصري، وأنه لا سبيل لحماية الأمن القومي المصري والعربي إلا بجيش قوي، كما أن أبناء سيناء الشرفاء يستحقون منا كل التقدير.
وأشار بكري إلى أننا أمام مخطط يستهدف تصفية القضية، لذلك كان الرئيس عبد الفتاح السيسي واعيا منذ البداية، وأنه لا حل للقضية على حساب أطراف أخرى.
وقال النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور في مجلس النواب، "نحن نساند الدولة، ومع القيادة السياسية.. وسنعطل المشروع الإسرائيلي"، مؤكدا أن "كارثة التهجير هي جريمة حرب متكاملة الأركان".
وطالب خليل، رئيس الحكومة باتخاذ أعلى الخطوات والتدابير لمواجهة هذا الأمر، مشددا على دعم القيادة السياسية من قبل نواب الشعب والمصريين جميعا، وأن الشعب المصري يرفض أي تهجير.
