الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مؤشرات موزانة 2020/2019..وحقيقة إلغاء دعم الطاقة بالكامل

الرئيس نيوز

وزارة المالية تستعد لبدء إعداد موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، وفق ما صرح به مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ "إنتربرايز".

وطالبت الوزارة الجهات الحكومية بإعداد موازناتها العامة وتوضيح الاحتياجات الفعلية للعام الجديد، تمهيدا للبدء في صياغة الصورة الإجمالية للموازنة اعتبارا من يناير المقبل.

وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6% في العام المالي المقبل، مقابل 5.5% خلال العام المالي الجاري. وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة دون الـ 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019/ 2020، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار البترول.

وتعتزم الحكومة إلغاء دعم الطاقة بالكامل خلال العام المالي المقبل، بخلاف السولار والغاز الطبيعي، وذلك تطبيقا للإصلاحات الاقتصادية التي أقرها صندوق النقد الدولي، والتي ستخفض عجز الموازنة بشكل جذري، وفقا للمصدر.

وتستهدف الحكومة أيضا رفع الإيرادات الضريبية إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، مقابل توقعات للعام الحالي تبلغ 14.6% من الناتج المحلي. وتأمل الحكومة في خفض الدين العام إلى 88% من الناتج المحلي، من خلال الاعتماد بشكل كبير على استراتيجية السيطرة على الديون.

وعلى الرغم من أن الوقت ما زال مبكرا، قال المسؤول إنه من المتوقع أن تحدد وزارة المالية أسعار النفط عند 80 دولار للبرميل تقريبا في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019/2020.

وأضاف أنه يتم حاليا إجراء دراسة فعلية لتوقع أسعار البترول العالمية وتعديل الدراسة التي تم إعدادها قبل شهرين لبدء اتخاذ إجراءات التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العام المالى المقبل.

وقال: "بالرغم من أنه من المبكر تحديد سعر فعلى لبرميل البترول فى الموازنة إلا أن التوقعات تشير إلى أنه لن يقل عن 80 دولار فى الأسواق العالمية وسيكون سعرا واقعيا منعا لحدوث اختلالات فى تقديرات عجز الموازنة".

وقال وزير المالية في تصريحات سابقة إن دعم المواد البترولية ارتفع بنحو مليار دولار عن المقدر في الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مع ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية. وقدرت وزارة المالية سعر برميل النفط عند مستوى 67 دولار للبرميل في موزانة العام المالي الحالي. وقالت مصادر لإنتربرايز في وقت سابق إن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى 8.6% للناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع توقعات أولية تبلغ 8.4%.