المونتيور:مصر تروج للسندات الحكومية في جولة دولية

تروج مصر للسندات الحكومية في جولة دولية لتسويق السندات في الخارج، سعياً للحصول على شروط أفضل مما كانت قادرة علي الحصول عليه محلياً..

وبحسب صحيفة "المونيتور" الأمريكية، بدأت الحكومة في إرسال ممثلين للاجتماع مع كبار المستثمرين المحتملين  في آسيا وأوروبا ، ابتداء من كوريا الجنوبية، وتأمل القاهرة في خفض العوائد التي يجب أن تدفعها للمستثمرين لتأمين الأموال لسداد الديون المستحقة ، وتريد زيادة السيولة المالية وتدفق الاستثمارات إلى البلاد.

وأشارت الصحيفة إلي إلغاء وزارة المالية في الشهر الماضي السندات المحلية للمرة الثانية هذا العام، لأن البنوك تطالب بعوائد مرتفعة بنحو 18.5 ٪، وقالت الوزارة  أنها تريد معدلات 14.7 ٪ ، وأن الطلب على العائدات المرتفعة سببه انخفاض شهية المستثمرين لأصول الأسواق الناشئة.

ولفتت الصحيفة إلي بدء المبادرة في 7 أكتوبر في سيول ، وستشمل المبادرة الأسواق الآسيوية الرئيسية الأخرى ، بما في ذلك هونج كونج وماليزيا وسنغافورة والصين واليابان في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ثم السفر إلى أوروبا ، ومن المقرر زيارة إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا.

وأضافت الصحيفة أن قرار الحكومة أثار ردود فعل متباينة من الاقتصاديين ، وأثير بعضهم بعض التساؤلات حول قدرة البلاد على سداد ديونها المتصاعدة باستمرار .

ونقلت الصحيفة البيان الصادر عن وزارة المالية في 7 أكتوبر " إن الخطة تهدف إلى تشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم إلى مصر والاستفادة من زخم برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح في مصر الذي  يجري تنفيذه منذ عام 2016".

وقالت وزارة المالية في أبريل " أن الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين في مصر بلغت 23.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018 ، مقارنة بـ 20 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي، وتهدف مصر إلى إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 511.21 مليار جنيه مصري (28.5 مليار دولار) في السنة المالية القادمة ، والتي بدأت في 1 يوليو".

وقال أحمد الكورة ، الرئيس السابق للبنك الوطني المصري  لـ"المونيتور": إن الحكومة بحاجة إلى أموال نقدية لتنفيذ مشاريعها التنموية وخفض العجز في الميزانية".

وأضاف أن سياسة توسع المستمر في الديون الخارجية تؤثر سلباً على الاقتصاد المصري ، وتزيد من الضغط على الأجيال القادمة ، التي ستكون مسؤولة عن سداد هذه الديون.

وفقاً للبيانات الصادرة في أغسطس من قبل البنك المركزي المصري ، فقد ارتفع الدين الخارجي للبلاد بمقدار 5.3 مليار دولار ليصل إلى حوالي 88.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018 ، مقارنة مع 82.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، كما أظهرت البيانات أن ارتفاع الدين العام المحلي إلى نحو 3.54 تريليون جنيه مصري (196 مليون دولار) بنهاية مارس 2018.

وقال أحمد الشامي ، الخبير الاقتصادي وأستاذ في جامعة عين شمس لـ"المونيتور": "إنه على الرغم من أن الاقتراض ضار بالاقتصاد ، فإن الحكومة بحاجة إلى القيام به للتعامل مع الفجوة في عجزها المتسع في الميزانية".

وأوضح أنه سيتم استخدام الأموال المقترضة لتوفير السلع الأساسية الضرورية للشعب المصري وسيتم ضخها في مشاريع استثمارية تساهم في الدخل القومي.

وأضاف الشامي إن الاقتراض لن يؤثر على مصر على المدى الطويل لأن الاقتصاد المصري يظهر علامات على التعافي وأداءه يتحسن، ووكالة التصنيف الدولية موديز في أغسطس غيّرت تصنيف مصر الإئتماني إلى إيجابي.

ولفتت الصحيفة إلي ان وكالة موديز وجدت أن الحكومة قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي ، وإضفاء  درجة من الاستقرار المالي  التي كانت غير موجودة في وقت سابق من هذا العقد، ويمكن أن تستمر في برنامج الإصلاح، والتمتع بدرجة من المرونة في تلقي الصدمات الاقتصادية والتمويلية ، والتي من شأنها أن تدعم تصنيفًا أعلى ، بغض النظر عن ما يُحتمل أن تظل متطلبات إعادة التمويل السنوية عالية.

ونوهت الصحيفة إلي الجهود الحكومية المبذولة منذ عام 2016 للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يموله صندوق النقد الدولي، وأسفرت الإصلاحات عن نتائج إيجابية بلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد  44.46 مليار دولار  في نهاية سبتمبر ، وهو أعلى مستوى له منذ 2011 ، وفقاً لبيان البنك المركزي المصري، وأيضا في سبتمبر انخفض معدل التضخم السنوي للبلاد  إلى 15.4 ٪ ، مقارنة مع 32.9 ٪ في الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال الشامي "أن مثل هذا الثناء يعطي رسائل مطمئنة لقدرة مصر في المستقبل على سداد ديونها".

وقال وزير المالية  محمد المعيط  خلال اجتماع في 17 سبتمبر مع أعضاء في جمعية الضرائب المصرية "إن عجز الميزانية انخفض إلى حوالي 9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو، والحكومة تعمل على تخفيضها إلى 8.4٪ في السنة المالية الحالية".

وقال شامي للمونيتور: "أعتقد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح بعد أن بدأت إجراءات الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 ، وإذا  تم الحفاظ على هذه الإصلاحات ، فلن يكون الاقتراض عبئا في المستقبل".