مصر والاتحاد الأوروبى يوقعان اتفاقيتين ب135 مليون يورو
وقعت مصر والاتحاد الأوروبى، اتفاقيتين للنمو الشامل وخلق فرص العمل، ومكافحة تحديات الهجرة فى مصر، وذلك بقيمة اجمالية تبلغ 135 مليون يورو، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و كريستيان دانيلسون ، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الاوروبى.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن الاتفاق التمويلى لبرنامج" منشأة الاتحاد الأوروبى للنمو الشامل وخلق فرص العمل" تبلغ قيمته 75 مليون يورو، ويساهم البرنامج فى تحقيق أولويات الشعب المصري، ويتكون من جزئين الأول خاص بإجراء الإصلاحات الخاصة بتخفيف العبء على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل دخوله فى تمويل طويل المدى وكذا تسهيل علاقات الأعمال وتدعيم الابتكار بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ويهدف البرنامج بشكل عام الى تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد المصرى وكذا المساهمة فى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين مؤشرات المعيشة المستقبلية للمواطنين، وتقليل نسب البطالة داخل المجتمع، وتحسين إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين المناخ العام للاقتصاد المصرى على النحو الذى يتيح قدر أكبر من الابتكار.
وذكرت وزيرة الاستثمار، أن اتفاق دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة فى مصر، والممول فى إطار صندوق الطوارئ الأوروبى الخاص بأفريقيا، تبلغ قيمته 60 مليون يورو، ويتضمن مساهمات من المانيا ومنظمة التخطيط الدولى، ويهدف الاتفاق إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الإجتماعية والإقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيساهم فى دعم 7 مشروعات فى 15 محافظة، وهى مشروع التوظيف والعمالة الكثيفة والذى سيتم تنفيذه فى 11 محافظة هى المنيا، وأسيوط، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، والغربية والقليوبية، وكفر الشيخ، والأقصر والمنوفية، بقيمة 27 مليون يورو، ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية الاساسية فى المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية مثل البحيرة واسيوط والاسكندرية بقيمة 17 مليون يورو، ومشروع برامج تعليمية متعددة فى المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة 6 مليون يورو، ومشروع لدعم المرأة لمكافحة الأسباب الإقتصادية التى تؤدى للهجرة، ويستفيد منه المجلس القومى للمرأة ومحافظات البحيرة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم بقيمة 4.6 مليون يورو، ومشروع تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسى بقيمة 3 مليون يورو، ومشروع دعم مجال الصحة للمجتمع المدنى وسيتم تنفيذه فى القاهرة والاسكندرية بقيمة 1.4 مليون يورو، ومشروع مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمع المدنى فى صعيد مصر بقيمة مليون يورو، وسيتم تنفيذه فى محافظتى سوهاج وأسيوط.
وأكد كريستيان دانيلسون ، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الاوروبى، أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التنموى الأول لمصر حيث تجاوزت حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية.
وأضاف : "يجب أن نعمل معا حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف التى يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد، وهذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء".
وعقب التوقيع، التقت الوزيرة مع يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار الأوروبية، وبحث الجانبان المشروعات المستقبلية فى إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبى لمصر حتى 2020، خاصة فى مجالات الطاقة والنقل والتعليم والصحة وتمكين المرأة.
وأكد يوهانس هان، أن الاتحاد الاوروبى يرغب فى تعزيز أطر التعاون مع مصر، فى إطار وثيقة أولويات التعاون، بما يساهم فى دعم مساعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل.
