"الاستعلامات" ترد على "رايتس ووتش": تقاريركم مسيسة

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن التقرير الذي نشرته منظمة هيومان رايتس ووتش بتاريخ (2018/10/11) حول تعذيب مزعوم لمواطن مصري أمريكي يُدعى خالد حسن، تضمن ادعاءات بتعرضه للتعذيب والاختفاء القسري.

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، أنه بالإضافة إلى ما ورد في التقرير من مغالطات، فإنه تعمد أيضًا عدم ذكر الحقائق كاملة، بل وتجاهل عرض واف لمسار الحوار الخاص بشأن حالة المتهم "خالد حسن" بين الهيئة العامة للاستعلامات وبين المنظمة، سواء عن طريق المراسلات عبر البريد الإلكتروني، أو خلال المكالمات الهاتفية التي استغرقت وقتًا طويلًا في النقاش.

وتابعت الهيئة: "على الرغم من أن الهيئة العامة للاستعلامات تعاملت بمهنية في الرد على تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش السابقة حول الادعاءات بالتعذيب داخل السجون في مصر، وردت على اتصالات المنظمة في محاولة من جانبها لبناء قدر من الثقة، فإن مواصلة المنظمة تحريف الحقائق بنشر تقاريرها متضمنة مواقف طرف بعينه دون الحرص على وجود الأطراف كافة في الموضوعات المنشورة، فضلًا عن عدم توثيق ما ورد فيها من مزاعم، يخالف القواعد المهنية في إعداد التقارير ونشرها ويضع الثقة فيها في موضع الشك العميق".

وأوضحت هيئة الاستعلامات عددًا من النقاط الرئيسية المتعلقة بهذا الأمر كالتالي:.

تبادل المراسلات

أرسلت المنظمة بريدًا إلكترونيًا لهيئة الاستعلامات بتاريخ (2018/9/23) حول حالة المتهم "خالد حسن" تطالب فيه بالرد على بعض الاستفسارات المتعلقة بما زعمت أنه اختفاءَ قسريًا وتعذيبًا له، ووضعت ما يشبه "الإنذار" بأن الرد يجب أن يتوافر خلال يومين.

وجرى في نفس اليوم اتصال هاتفي من أحد أعضاء فريق مصر في المنظمة بهيئة الاستعلامات، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالحالة، وبناء على هذا، أرسلت المنظمة رسالة إلكترونية ثانية في (2018/9/25) تضمنت بعض التفاصيل المتناقضة مع ما ورد في الرسالة الأولى، وتكرر نفس الإنذار بضرورة إرسال رد في نفس اليوم.

وفي اتصال هاتفي في نفس اليوم مع المنظمة، استفسرت الهيئة عن بعض الأشياء التي تم ذكرها في مضمون الرسالتين، منها ملابسات التحقيق مع المتهم "خالد حسن" من قبل المباحث الفيدرالية الأمريكية، وطالبت المنظمة بالحصول على المعلومات المتوافرة عنه لديها، ولكن تم تجاهل ذلك تمامًا، كما تم في هذا الاتصال إبلاغ مسئول المنظمة بالرفض المصري لطريقة "الإنذار" والمدد القصيرة للإجابة على الاستفسارات، مما أدى لتحديد أسبوع آخر لاستكمال الإجابات.

ورغم إرسال الهيئة ردًا مكتوبًا بشكل مفصل، نشرت المنظمة تقريرها المشار إليه حول حالة "خالد حسن" متجاهلة تمامًا هذا الرد المكتوب، بل واقتطعت منه بعض الكلمات التي أخرجتها عن سياقها الحقيقي، بما يوحي بأن الهيئة لا تتجاوب معها، في دلالة واضحة على عدم المصداقية والمهنية في عرض الحقائق.

أعقب ذلك إرسال المنظمة بريدًا إلكترونيًا بعد نشر تقريرها جاء فيه "قمنا بنشر تقريرنا عن حالة المواطن خالد حسن بالأمس وأفردنا مساحة موسّعة لاستعراض ردكم داخل التقرير نفسه كما قمنا برفع ردكم كاملًا على صفحة منفصلة لمن أراد الاطلاع عليه"، ويخالف هذا الكلام الحقيقة بصورة كاملة بل ويحمل أهدافًا مغرضة، كما سيتضح لاحقًا.

وتابعت المنظمة: "من بين الفقرات التي وردت في التقرير (أنكرت الهيئة العامة للاستعلامات، الجهة المشرفة على المراسلين الأجانب في ردها المكتوب على هيومان رايتس ووتش، إخفاء حسن قسرًا أو تعرضه للتعذيب) وهذا الأمر يتنافى مع ما ورد في رد الهيئة التالي نصه كاملًا.

رد الهيئة المكتوب

قبل نشر التقرير الأخير في (2018/10/11) أعدت الهيئة العامة للاستعلامات ردًا مكتوبًا أًرسلته إلى عمرو مجدي - فريق مصر- هيومان رايتس ووتش في 2 أكتوبر 2018، وجاء نصه كالتالي:.

"في إطار التواصل والرد على استفساركم حول بعض النقاط التي وردت في خطابكم بشأن حالة المواطن الأمريكي المصري خالد إبراهيم إسماعيل حسن، نود توضيح بعض الحقائق الخاصة بذلك:.

أولًا

. لم يتم توفير أي دلائل قطعية لإثبات صحة المعلومات التي وردت في خطابكم حول اعتقال خالد إبراهيم إسماعيل حسن ما بين يومي 8 يناير و3 مايو من قبل جهاز الأمن الوطني، الأمر الذي يستلزم – كما هو معلوم - أن من يصدر اتهامات خطيرة كهذه يجب أن يؤيدها بأدلة تثبت صدقها".

ورد في الخطاب الأول المؤرخ (2018/9/23) أن خالد أدعىّ أنه أمضى الفترة من 8 يناير حتى مايو بين مقرين للأمن الوطني في المعمورة بالإسكندرية، ثم في لاظوغلي بالقاهرة، وفي الخطاب الثاني المؤرخ (2018/ 25/9/2018 ورد أن خالد قضى 8 أيام في مقر الأمن الوطني في سموحة، ثم حوالي شهر أو أكثر في مقر الأمن الوطني في العباسية بالقاهرة ثم عاد إلى سموحة.

تم احتجاز خالد إبراهيم إسماعيل حسن في القضية العسكرية 137 لسنة 2018 شمال القاهرة المعروفة باسم ولاية سيناء الثانية، وهي ما زالت قيد التحقيق في النيابة العسكرية، وهو متهم بالانتماء إلى تنظيم ولاية سيناء الداعشي الإرهابي الذي ينفذ هجمات واعتداءات بربرية بشكل منهجي ضد المدنيين والمسئولين الحكوميين والقضاة والسائحين الأجانب ودور العبادة الإسلامية والمسيحية، هذا بالإضافة لاستهدافه المستمر للمنشآت العسكرية والأمنية وجنود وأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية، وهذا يضع كل من ينتمي إلى هذا التنظيم تحت طائلة القضاء العسكري وفقا للمادة 204 من الدستور المصري.

صدر أول قرار من النيابة العسكرية بحبس "خالد" احتياطيا على ذمة التحقيق في 3 مايو 2018 في قضية متعلقة بالإرهاب، وهو إجراء قانوني لا يمثل أي انتهاك للقانون المصري.

زارت صوفيا أودونيل، نائب القنصل الأمريكي بالقاهرة، برفقة شخص من السفارة يدعى "خالد إبراهيم درويش" "خالد" يوم (2018/9/3) في محبسه.