ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل الأسبوع.. وتربح 17.4 مليار جنيه

أنهت البورصة، تعاملات جلسة اليوم، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات كافة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 17.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.511 مليار جنيه. 

وارتفعت أسهم 121 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وهوت 10 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 13537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.8% عند مستوى 12897 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.03% عند مستوى 699 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 451 نقطة.

في سياق متصل، توقع بنك الاستثمار "بلتون"، استقرار سعر صرف الجنيه خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع احتمالات تذبذب بسيط دون مستوى 18 مقابل الدولار.

وأرجع "بلتون"، أسباب توقعها السابق إلى توفير اتفاقية البنك المركزي مع مجموعة من البنوك الدولية تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار يدعم استقرار مستوى الاحتياطي، على الرغم من الضغوط التي يواجهها من التدفقات الخارجة من سوق أدوات الدخل الثابت مما أدى لتسجيل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي عجزا بنحو 2.3 مليار دولار في أغسطس.

وأشار إلى استقرار احتياطيات النقد الأجنبي عند 44.4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية، لتغطي واردات 8.7 شهرا، مما أدى لتحسن مكانة صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي التي بلغت 17.1 مليار دولار بنهاية أغسطس مقارنة بـ5.4 مليار دولار في العام السابق.

وأعلن البنك المركزي المصري، تجديد اتفاقية تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية، بتاريخ استحقاق نهائي 4 أعوام ونصف، سيجري تسوية العملية بتاريخ 19 نوفمبر المقبل، بعد قيام المركزي بسداد 3.1 مليار دولار في نوفمبر 2017.

ولفت إلى أن الاتفاقية الأصلية للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء كانت بقيمة 2 مليار دولار، وجرت في نوفمبر 2016 مقابل السندات الدولارية، التي جرى طرحها في اكتتاب خاص وأدرجت في البورصة الإيرلندية، وستجري الاتفاقية الجديدة مع البنوك مقابل إجمالي قيمة السندات الدولارية المصدرة باستحقاقات 2024 و2028 التي في حوزة البنك المركزي، إضافة إلى السندات الدولارية التي ستصدرها وزارة المالية لصالح المركزي بآجال استحقاق 2026 و2030.