الحالة 13 في التاريخ.. تفاصيل اتهام السيناتور بوب مينينديز وزوجته بـ"الرشوة"

تمثل لائحة الاتهام الصادرة خلال الساعات الماضية ضد السيناتور الأمريكي "بوب مينينديز"، عضو الحزب الديمقراطي والنائب عن ولاية نيوجيرسي، المرة الثانية التي يواجه فيها مينينديز اتهامات بالفساد - وهو ليس السيناتور الوحيد الذي يتم توجيه الاتهام إليه أثناء وجوده في منصبه، وفقًا لصحيفة "يو إس توداي" الأمريكية.

السيناتور الـ13 في التاريخ

أصبح مينينديز في عام 2015 هو السيناتور الثالث عشر في التاريخ الأمريكي الذي يواجه اتهامات عندما تم اتهامه بتهم الفساد والرشوة التي أصبحت قيد التحقيقات الرسمية.

وذكرت الضحيفة أنه نجح في الدفاع عن نفسه ضد كافة التهم التي وجهت له من قبل أمام هيئة محلفين في عام 2018 وتمت تبرئة ساحته بشكل كامل لاحقًا من التهم الجنائية بعد أن طلبت وزارة العدل من محكمة اتحادية إغلاق القضية.

ويواجه مينينديز، الذي ترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل التنحي مؤقتًا بعد لائحة الاتهام الثانية، وزوجته الآن اتهامات بالفساد بزعم قبول رشاوى بما في ذلك مبالغ نقدية وسبائك من الذهب ودفعات مالية هي عبارة عن أقساط رهون عقارية وقبوله هدية خي عبارة عن سيارة مرسيدس بنز.

على مدار المائتي عام الماضية، تم توجيه الاتهام إلى 12 عضوًا آخر في مجلس الشيوخ أثناء خدمتهم في مجلس الشيوخ، وفقًا للمكتب التاريخي لمجلس الشيوخ ومن بين النواب الثلاثة عشر المتهمين تسعة جمهوريين وأربعة ديمقراطيين واجهوا اتهامات تتراوح بين الإدلاء ببيانات كاذبة وإساءة استغلال الأموال العامة والرشوة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مينينديز هو واحد من اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأحياء الذين تم توجيه الاتهام إليهم - والآخر هو سيناتور تكساس السابق "كاي بيلي هاتشيسون" الذي اتُهم بسوء السلوك الرسمي والتلاعب بالأدلة.

وجهت اتهامات لمينينديز وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز، بإقامة "علاقة فاسدة" مع ثلاثي من رجال الأعمال في نيوجيرسي.

وزعمت الصحف الأمريكية أن السيناتور البالغ من العمر 69 عامًا وزوجته "قبلا رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات مقابل استخدام سلطة ونفوذ مينينديز كعضو في مجلس الشيوخ للسعي لحماية وإثراء رجال الأعمال المتورطين وفقا لممثلي الادعاء العام الأمريكيين.

ووصف مينينديز، الذي يقضي فترة ولايته الثالثة، هذه المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وقال إنه سيواصل التركيز على العمل كنائب وممثل نيابي لدى عائلات نيوجيرسي.

وتابع: "على مدى سنوات، حاولت قوى من وراء الكواليس مرارًا وتكرارًا إسكات صوتي وحفر قبري السياسي ومنذ أن تم تسريب معلومات تخص هذا التحقيق قبل عام تقريبًا، كانت هناك حملة تشهير نشطة من مصادر مجهولة وتلميحات لخلق أجواء كاذبة من شأنها أن توحي بوجود مخالفات في مكان لا يوجد فيه أي شيء مخالف للقانون".

وسبق أن اتُهم مينينديز في عام 2015 بـ 14 تهمة، بما في ذلك الرشوة والتآمر والإدلاء ببيانات كاذبة وقال ممثلو الادعاء في ذلك الوقت إن مينينديز استخدم مكتبه لصالح طبيب عيون في فلوريدا مقابل ما يقرب من مليون دولار من الهدايا والمساهمات في الحملة، وفي ذلك الوقت، دافع النائب عن ولاية نيوجيرسي مرارًا وتكرارًا عن نفسه ودفع بأنه غير مذنب في كافة التهم الموجهة إليه وانتهت المحاكمة دون إدانة من أي نوع وأسقطت وزارة العدل بعد ذلك جميع التهم في عام 2018.
وفيما يلي ملخص لأعضاء مجلس الشيوخ الـ13 الذين واجهوا اتهامات بالفساد أو الرشوة أو استغلال النفوذ أثناء وجودهم في مناصبهم:

قائمة الاتهامات التي طالت نواب أمريكيين 

وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في واشنطن العاصمة الاتهام إلى السيناتور السابق تيد ستيفنز، الجمهوري عن ألاسكا، الذي خدم في مجلس الشيوخ لأكثر من 40 عامًا، في عام 2008 وواجه السيناتور سبع تهم بالإدلاء ببيانات كاذبة لعدم الإبلاغ عن هدايا بقيمة 250 ألف دولار بعضها من شركة نفط ساعدت في تجديد منزله.

وأُدين ستيفنز بجميع التهم السبع في عام 2008، لكن قاضٍ فيدرالي رفض إدانة ستيفنز في العام التالي لأن محامي الحكومة أخفوا بشكل غير لائق أدلة كان من شأنها الإضرار بمصداقية شهود الحكومة وتوفي ستيفنز في حادث تحطم طائرة عام 2010 عن عمر يناهز 86 عامًا.

كاي بيلي هاتشيسون جمهوري من تكساس

تم توجيه الاتهام إلى السيناتور السابقة كاي بيلي هاتشيسون، الجمهورية من تكساس، خلال عامها الأول في منصبها في عام 1993 من قبل هيئة محلفين كبرى في أوستن، تكساس، بخمس تهم تتعلق بسوء السلوك الرسمي والتلاعب بالأدلة. 

وذكرت لائحة الاتهام أن هاتشيسون استخدمت منصبها كأمينة صندوق تكساس لتحقيق مكاسب شخصية قبل إطلاق حملتها في مجلس الشيوخ.

وواجه هوتشيسون لائحة اتهام إضافية في العام التالي تزعم أن السيناتور أساء استخدام موظفي الخزانة وأجهزة الكمبيوتر لأسباب شخصية وسياسية. 

لكن في نفس العام، أمر القاضي بتبرئتها لأن المدعي العام لمقاطعة ترافيس رفض عرض القضية وخدم هوتشيسون في مجلس الشيوخ لمدة 20 عامًا ولم يترشح لإعادة انتخابه في عام 2012.

ديفيد دورينبرجر، جمهوري من ولاية مينيسوتا

خدم السيناتور السابق ديفيد دورينبرجر، الجمهوري عن ولاية مينيسوتا، في مجلس الشيوخ لمدة 17 عامًا وواجه اتهامات بإساءة استخدام الأموال العامة أثناء وجوده في منصبه وسعى دورينبرجر إلى الحصول على تعويض من مجلس الشيوخ لما يقرب من 4000 دولار في نفقات السكن عن الليالي التي قضاها في شقته في مينيسوتا ثم اعترف بأنه مذنب في عام 1995 في خمس تهم جنحة تتعلق بتحويل الأموال العامة لأغراض شخصية، وأدى الإقرار بالذنب إلى قيام وزارة العدل بإسقاط التهم الجنائية وعدم التوصية بالسجن.

حُكم على دورينبرجر بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 1000 دولار. وتقاعد النائب بعد انتخابات 1994 وتوفي في يناير 2023.

هاريسون ويليامز جونيور ديمقراطي من نيوجيرسي

تم اتهام السيناتور السابق هاريسون ويليامز، ديمقراطي من نيوجيرسي، في عام 1981 أثناء وجوده في منصبه بتلقي رشاوى مقابل الحصول على عقد حكومي كجزء من عمليات أبسكام، وهي عملية لمكتب التحقيقات الفيدرالي أدت إلى إدانة العديد من أعضاء الكونجرس بتهمة الفساد.

كما واجه ويليامز تهمة واحدة بالتآمر وتهمتين بالرشوة وتضارب المصالح وتلقي مكافأة جنائية والسفر بين الولايات لمساعدة مؤسسة الابتزاز.

واستقال النائب السابق عن ولاية نيوجيرسي قبل أن يتمكن مجلس الشيوخ من التصويت على الطرد. وحُكم على ويليامز بالسجن ثلاث سنوات، وخدم 21 شهرًا وتوفي عام 2001.

إدوارد جورني جمهوري من فلوريدا

توفي في 14 مايو 1996، سيناتور فلوريدا السابق إدوارد جيه جورني، والذي دافع بقوة عن الرئيس نيكسون خلال فضيحة ووترجيت وشهد انهيار حياته السياسية وسط اتهامات باستغلال النفوذ.

تم توجيه الاتهام إلى السيناتور الجمهوري السابق عن ولاية فلوريدا، إدوارد جورني، بتهم الكذب على هيئة محلفين كبرى والرشوة. 

خدم جورني في لجنة مجلس الشيوخ التي تحقق في فضيحة ووترجيت ولم يترشح لإعادة انتخابه وتمت تبرئته في عام 1976.

بيرتون ويلر ديمقراطي من مونتانا

تم اتهام السيناتور الديمقراطي السابق بيرتون ويلر عن ولاية مونتانا، الذي خدم في مجلس الشيوخ لمدة 25 عامًا تقريبًا، في عام 1924 بتهم تضارب المصالح. 

قبل المحامي ويلر رسومًا لتمثيل موكله أمام وزارة الداخلية وتمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ، ثم تمت تبرئته لاحقًا في المحكمة.

ترومان نيوبيري جمهوري من ميشيغان

تم اتهام السيناتور السابق ترومان نيوبيري، الجمهوري من ولاية ميتشيجان، مع 134 آخرين في عام 1919 بتهم التآمر لانتهاك قانون الممارسات الفيدرالية الفاسدة، وهو قانون فيدرالي لم يعد قائمًا ينظم تمويل الحملات الانتخابية في الانتخابات الفيدرالية. 

أنفق ما يقرب من 3800 دولار للفوز بسباق مجلس الشيوخ. وأدين عام 1920 وحكم عليه بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 10000 دولار. 

وألغت المحكمة العليا إدانته بعد عام واحد مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ تجاوز صلاحياته في تنظيم الانتخابات التمهيدية. انتهى نيوبيري بالاستقالة وغادر مجلس الشيوخ في عام 1922.

جوزيف بيرتون جمهوري من كانساس

تم توجيه الاتهام إلى السيناتور السابق جوزيف بيرتون، جمهوري من كانساس، في عام 1904 بتهمة تلقي أموال مقابل الخدمات المقدمة أمام وزارة فيدرالية والتوسط في قضية احتيال عبر البريد.
وأيدت المحكمة العليا إدانته. قضى بيرتون خمسة أشهر في السجن. استقال من مجلس الشيوخ قبل أن يتمكن زملاؤه من التصويت على طرده.

تشارلز ديتريش جمهوري من ولاية نبراسكا
تم اتهام السيناتور الجمهوري السابق عن نبراسكا تشارلز ديتريش في عام 1903 بتهم تتعلق بقبول رشوة وإبرام عقد مع الحكومة أثناء عمله كعضو في مجلس الشيوخ وأسفرت تحقيقات مجلس الشيوخ عن برائته بعد عام واحد.

ريتشارد كينيدي ديمقراطي من ولاية ديلاوير

واجه السيناتور السابق ريتشارد كينيدي، الديمقراطي عن ولاية ديلاوير، لائحة اتهام مكونة من 25 تهمة في عام 1898 بتهمة التآمر واختلاس أموال من البنك الوطني الأول في دوفر وتم رفض أكثر من نصف التهم الأصلية، لكن الآخرين اتهموا كينيدي بالمساعدة والتحريض على اختلاس الأموال. وانتهت محاكمته دون إدانة.

ووجهت هيئة المحلفين الكبرى لائحة اتهام إلى كينيدي مرة أخرى في عام 1898 بتهم تتعلق بالتآمر لإساءة استخدام أموال البنك. 

وانتهت المحاكمة أيضًا بهيئة محلفين معلقة وأسقط المدعي العام جميع التهم أنهى كينيدي فترة ولايته في مجلس الشيوخ لكنه خسر في محاولة إعادة انتخابه.

جون هيبل ميتشل جمهوري من ولاية أوريجون

أدين السيناتور الجمهوري السابق عن ولاية أوريجون، جون هيبل ميتشل في عام 1905 بتهم تتعلق بتلقي رسوم لتسريع المطالبات بالأراضي أمام مفوض الأراضي الأمريكي، وتوفي ميتشل قبل أن يتمكن مجلس الشيوخ من التصويت على طرده وأثناء استئناف القضية.

جون سميث جمهوري من أوهايو

تم اتهام السيناتور الجمهوري السابق عن ولاية أوهايو جون سميث في عام 1807 مع نائب الرئيس السابق آرون بور بتهم تتعلق بالتآمر لارتكاب الخيانة ووجدت هيئة المحلفين أن سميث غير مذنب وفشل مجلس الشيوخ في طرده بفارق صوت واحد ثم استقال سميث في عام 1808 بناءً على طلب الهيئة التشريعية في ولاية أوهايو.