هارتس: مصر صنعت معجزة اقتصادية

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية  مقال رأي للكاتب ديفيد روزنبرج تحت عنوان "مصر معجزة اقتصادية ام قضية سلة علي النيل".

وأشار روزنبرج إلي الثناء الفخم من العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد علي السياسات الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدت ان اقتصاد مصر يظهر علامات قوية علي الانتعاش، والنمو الاقتصادي من بين أعلي المعدلات في الشرق الأوسط.

ويقول الكاتب ان الاقتصاد المصري أحرز تقدما ملحوظا في السنوات الثلاث الأخيرة، على الأقل من خلال التدابير التي طلبها صندوق النقد الدولي والمستثمرين الدوليين، وتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 5٪ في السنة المالية المنتهية في يونيو ، وهو الأقوى خلال عقد من الزمن.

ويوضح الكاتب ان الحكومة خفضت ديونها من 103.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 إلى 86 ٪ ، وهو أحد الأسباب التي تجعل وكالة موديز متفائلة بشأن توقعات البلاد، وانخفض عجز الميزانية في مصر إلى أقل من 10٪ لأول مرة منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011 ، وانهار الاقتصاد.

وقد تم تحقيق ذلك بمساعدة قرض قيمته 12 مليار دولار منحه صندوق النقد الدولي لمصر في عام 2016 ، الأمر الذي دفع السيسي إلى القيام بسلسلة من الإصلاحات المطلوبة بقوة، وخفض دعم الطاقة ، ورفع الضرائب ، وسمح بتعويم الجنية، كما قدم مجموعة من القوانين لتسهيل القيام بالأعمال،  وكل الأمور مصممة لإرضاء المستثمرين العالميين ، الذين كانوا على الأقل على استعداد حتى وقت قريب لشراء الديون المصرية، ولكن للأسف  لم يكن لدى مصر خيار بشأن معالجة مصالحها ، لأنها بحاجة ماسة إلى رأس مالها.

ويشير الكاتب إلي تأثير تعويم الجنية علي المصريين وارتفاع حالة التضخم التي وصلت إلي 30% في عام 2017 وانخفضت إلي 14.2 في شهر اغسطس الماضي، وبسبب تخفيض الدعم كما طلب صندوق النقد الدولي ارتفعت اسعار النقل بنسبة 50%،  وزيادة تكاليف الكهرباء بنسبة 25%، وانخفضت البطالة إلي 9.9% في الربع الثاني من العام الجاري بعد ما كانت تقترب من 25% في العام الماضي.

ويضيف الكاتب أن عبء الدين المصري مازال  مرتفعاً ، ويستنفذ جزء كبير من ميزانيته لسداده،  ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً  سوف تضطر اقتصاديات الأسواق الناشئة مثل مصر إلى دفع معدلات أعلى لإغراء المقرضين بشراء ديونها، ويعتمد الكثير من النمو في مصر على الإنفاق الحكومي ، بما في ذلك تطوير عاصمة جديدة في الصحراء شرق القاهرة ، لكن الحكومة لديها موارد أقل وأقل للحفاظ على الإنفاق.

ويختتم الكاتب بالإشارة إلي دور السياحة في إحياء النمو الاقتصادي،  بجانب اكتشافات الغاز الجديدة التي ستكفي مصر ذاتياً ويحولها مرة أخري لدولة مصدرة.