الخميس 19 سبتمبر 2019 الموافق 20 محرم 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

الخريطة الكاملة للقوانين المنتظرة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 11:27 ص
الرئيس نيوز
طباعة


ينشر موقع "الرئيس نيوز" الخريطة الكاملة للمشروعات القوانين المزمع مناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والذى يستهل أعماله، اليوم.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد: ويهدف التشريع الجديد إلى توحيد وتبسيط الإجراءات التي تتم بكافة أنواع الضرائب، سعيا للقضاء على بيروقراطية العمل الضريبي. ويتضمن القانون إجراءات تعمل على تقليل المستندات المطلوبة وتوحيد إجراءات الطعون وتوقيت تلقي الإقرارات الضريبية وشكل الإخطارات وغيرها من الإجراءات بين الضرائب المختلفة من الضرائب العامة وضرائب المبيعات والضرائب العقارية، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط. 

الضريبة على التجارة الإلكترونية: انتهت وزارة المالية من وضع الإطار الضريبي للتجارة الإلكترونية ضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل ويجري مراجعتها حاليا، وفقا لما تصريحات مساعد وزير المالية محمد عبد الستار لانتربرايز.

قانون الضريبة العقارية: وتسعى الحكومة من خلال تعديل قانون الضريبة العقارية إلى تيسير إجراءات تقييم المنشآت الصناعية والفندقية والبترولية والموانئ والمطارات، وزيادة كفاءة التحصيل. وقوبلت هذه التعديلات برد فعل عنيف من قبل مجتمع الأعمال وملاك الأراضي والعقارات. وتوصلت وزارتا المالية والبترول مؤخرا إلى اتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية على الشركات العاملة بالقطاع. وقامت مصلحة الضرائب العقارية بمخاطبة شركات المحمول لتوريد الضريبة عن أبراجها التي تستخدم في تقوية الإشارة والمقامة فوق البنايات. وقالت مصادر إن التعديلات المرتقبة على قانون الضرائب العقارية لن تعفي الفنادق والمصانع. وأثارت محاولات وزارة المالية لتعديل الضريبة العقارية حالة من الجدل المجتمعي خلال الفترة الماضية. وقال وزير المالية إن هناك توجيهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة الضريبة العقارية إما بتعديلات تشريعية أو بإصدار قانون جديد.

من ناحية أخرى، تقدمت لجنة الإسكان بالبرلمان بمشروع جديد للضريبة العقارية تحت اسم "قانون العوائد". ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديد العقارات الخاضعة للضريبة وقيمتها بحسب المساحة ونوع العقار (تجاري أو سكني)، والمنطقة التي يقع فيها العقار. وقال النائب معتز محمد رئيس اللجنة إن مشروع القانون "سينهى أزمة حساب الضريبة بالطرق الموجود في القانون الحالي، ما سيمكن الدولة من الحصول على 17 مليار جنيه سنويا. وأضاف أن هناك اقتراح بإنشاء هيئة خدمات حكومية تكون مهمتها تحصيل كل الرسوم من كهرباء وغاز وفواتير تليفون وضريبة عقارية من المواطن وبعدها يتم توزيع تلك المبالغ إلى كل جهة.

الموقف الحالي: من الواضح أن التعديلات على القانون لا تزال قيد المراجعة، إذ تسعى الوزارة لمعرفة كم التغييرات التي ستقوم بها. ونحن نتوقع أن يكون هناك شد وجذب بين أعضاء البرلمان والحكومة حول تلك التعديلات.

قانون الجمارك: ويتضمن مشروع قانون الجمارك الجديد عدة تسهيلات للمستثمرين لتسريع الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية، لكنه عدل الرسوم على سيارات القطاع السياحي لمنع استخدامها في الأغراض غير المخصصة لها، كما غلظ العقوبات على المخالفين، وفق تصريحات مصادر لإنتربرايز. ويتضمن أيضا خفض زمن الإفراج عن البضائع، وذلك لـ "القائمة البيضاء" التي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة. ويعطي القانون لمصلحة الجمارك سلطة مطلقة لمنح السماح المؤقت للسلع، بعد أن كانت المصلحة تتشارك في منحه مع وزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار.

الموقف الحالي: يبدو أن مشروع القانون مطروح الآن للحوار المجتمعي، إذ تلقى مجلس النواب مؤخرا تعليقات عليه من جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية.

قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: وهو أحد التشريعات الهامة التي تأتي ضمن اتجاه الدولة لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي. ويضع القانون حوافز لمالكي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لكي تنضم إلى الاقتصاد الرسمي على أن تحصل على التمويلات مقابل سداد الضرائب.

 

الموقف الحالي: كان آخر ما سمعناه حول هذا القانون هو أن وزارة المالية أوشكت على الانتهاء من إعداده. وقال مصدر لإنتربرايز إن مشروع القانون تم الانتهاء منه بالكامل وفى مرحلة المراجعة النهائية حاليا قبيل إحالته لمجلس الوزراء تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.

 

قانون الإشراف والرقابة على التأمين: وتمنح تعديلات القانون الهيئة العامة للرقابة المالية السيطرة الكاملة على شركات التأمين، وتعطيها سلطات عديدة بدءا من منح ترخيص لتأسيس شركات تقديم وإدارة خدمات وشبكات الرعاية الصحية، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، وترخيص وتسجيل وتأسيس شركات التأمين والإعادة، وأيضا تطوير وضوابط وترخيص شركات التأمين ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها وكذلك تطوير قواعد ممارسة المهن المتصلة بصناعة التأمين، وأيضا وضع ضوابط الاستحواذ والاندماج في القطاع. ومن المتوقع أن يكون التأمين الإلزامي على المشروعات الصغيرة مكونا رئيسيا للقانون، والذي من المتوقع أيضا أن ينظم التامين على الأعمال الحرة والموسمية. ومن المتوقع أيضا أن ينص القانون على إلزام التجمعات العامة مثل مراكز التسوق والحفلات الغنائية بتوفير تغطية تأمينية..

وهناك أيضا مشروعات قوانين في الطريق، ومن المتوقع إرسالها إلى المجلس خلال دور الانعقاد الحالي:

قانون الفاتورة الإلكترونية: ويوفر هذا القانون الغطاء التشريعي للفاتورة الإلكترونية الذي أعلن عنه وزير المالية محمد معيط، وقال إنه سيسهم بعد تطبيقه في القضاء على كل التعقيدات الموجودة حاليا في السوق، كما سيسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتسجيل جميع المعاملات.

مشروع قانون خاص بالضريبة التصاعدية على الدخل: وينص مشروع القانون على فرض ضريبة بنسبة لا تقل عن 30% لمن يزيد دخلهم السنوي على مليون جنيه. ومشروع القانون مقدم من قبل النائب مصطفى بكري والذي أوضح أن مشروع القانون جاء بناء على اقتراح من النائبة مرفت ألكسان بتعديل قانون الضريبة على الدخل من خلال استحداث شريحة لمن يزيد دخلهم على 500 ألف جنيه سنويا.

تعديلات قانون قطاع الأعمال العام: وانتهت وزارة قطاع الأعمال العام من التعديلات المقترحة على القانون، والتي تنص على السماح للقطاع الخاص بتملك أقل من 50% في الشركات الحكومية القابضة. وأرسلت الوزارة التعديلات إلى مجلس الوزراء لدراستها.

قانون السياحة الموحد: وهو قانون شامل يهدف إلى الرقابة على قطاع السياحة، ويتضمن وضع لوائح تتعلق بإصدار التراخيص والإشراف وضمان الجودة. ومن المتوقع التقدم بالقانون إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

قانون البناء الموحد: ويركز القانون، والمعروض حاليا أمام لجنة الإسكان بالبرلمان، على تسهيل عملية إصدار تراخيص البناء عن طريق تقليل الوقت المستغرق للحصول على الترخيص إلى 30 يوما والسماح باستخراج تراخيص البناء من خلال المكاتب الهندسية.

قانون المالية العامة: ويتعلق القانون بكيفية صياغة الموازنة العامة. وقالت وزارة المالية إنها تعتزم تقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته في دور الانعقاد الحالي.

وهناك أيضا عدد من التشريعات الهامة التي لم يعلن عن تحقيق أي تقدم بشأنها:

قانون استراتيجية صناعة السيارات: ويهدف القانون إلى تطوير صناعة السيارات عن طريق منح حوافز لشركات تجميع السيارات المحلية لزيادة نسبة المكون المحلي، وذلك من أجل منافسة السيارات التي تستورد من الاتحاد الأوروبي وتحصل على إعفاءات جمركية بمصر. ومن الجدير بالذكر أن نسبة تلك الإعفاءات ستصل إلى صفر بالمائة مع بداية العام المقبل. وقال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار إنه سيتم الانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي: ويتضمن القانون طرقا جديدة للرقابة على قطاع البنوك، ويهدف أيضا إلى تقوية مجلس إدارة البنك المركزي وزيادة سلطاته ودعم استقلال قراره، ويتضمن أيضا أساليب للرقابة على مجلس إدارة البنك المركزي. وسينتهي البنك المركزي من صياغة التعديلات على قانون البنوك خلال الربع الرابع من العام الحالي.

قانون حماية المنافسة: ويسعى جهاز حماية المنافسة إدخال تعديلات واسعة عليه من أجل توسيع صلاحياته، ومن بين التعديلات المقترحة إلزام الشركات التي ستقوم بأي عملية اندماج أو استحواذ تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه بالحصول على موافقة الجهاز أولا. وليس من المعروف حتى الآن مدى التقدم في مناقشة القانون بالمجلس.

قانون العمل: وشهد مشروع القانون صعوبات كبيرة، وظل معروضا على مجلس النواب منذ العام الماضي. وينص مشروع القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة تنظر في الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية. وتقوم لجنة القوى العاملة بالمجلس بمناقشة مشروع القانون وقالت إنها تعتزم إدخال تعديلات جديدة عليه تهدف إلى التشجيع على عمل المرأة والحد من عمل الأطفال.

قانون الموارد المائية والري: والذي يحدد حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف، وأيضا آليات توزيع المياه وحماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ.

التشريعات السياسية والاجتماعية

قانون الإدارة المحلية: أحد القوانين التي طال انتظارها، والتي ستمهد لإجراء انتخابات المجالس المحلية في مصر. وسينص القانون أيضا على أن المحافظين ونوابهم سيتقدمون باستقالاتهم مع بداية كل فترة رئاسية جديدة. ويهدف مشروع القانون نظريا إلى منح بعض السلطات إلى الإدارات المحلية وتنظيم انتخابات المجالس المحلية، وقد واجه تأخيرات في كل مراحل إعداده تقريبا. ويقوم موظفو الدولة بإدارة الشؤون المحلية بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري في عام 2011 بحل المجالس المحلية. وكانت المرة الأخيرة التي أجريت فيها انتخابات للمجالس المحلية في عام 2008. وكان رئيس ائتلاف دعم مصر السابق النائب محمد السويدي قد صرح سابقا أن القانون سيطبق بعد 3 إلى 5 أعوام من إقراره، في حين قال المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله في وقت سابق إن الانتخابات المحلية ستعقد على الأرجح في النصف الأول من 2019.

قانون التأمينات والمعاشات الجديد: لم يتم تناول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد في الإعلام كثيرا، باستثناء ما ذكرته وزارة المالية بأنه سيعرض على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع. ويتضمن مشروع القانون الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

قانون الإجراءات الجنائية: يهدف مشروع القانون إلى تقليص درجات التقاضي، كما يتوسع في التصالح وتخفيف العقوبة في قضايا القتل، ويتضمن مواد جديدة لتنظيم الحبس الاحتياطي، وينظم قوائم الترقب وحظر السفر، ويستحدث إجراءات لحماية الشهود.

قانون تنظيم الأسرة: أعدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مشروع قانون جديد لتنظيم الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية. ويتضمن مشروع القانون عدة مقترحات بشأن منح من يكتفي بطفلين فقط حوافز إيجابية. وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد العماري في أغسطس الماضي، أن التشريع لن يتضمن عقوبات سلبية على من ينجب أكثر من طفلين، لأن ذلك غير دستوري.

قانون حماية البيانات الشخصية: ينص مشروع القانون المكون من 51 مادة، على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرح بها قانونيا. ويتيح مشروع القانون للمستخدمين الحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد سرقة وإساءة استخدام بياناتهم الخاصة. ويفرض مشروع القانون غرامات من 50 ألف جنيه وحتى 5 ملايين على إساءة استغلال البيانات، إلى جانب عقوبات بالحبس تصل إلى ثلاثة أشهر، بحسب شدة المخالفة. وستكون ﻫﻳﺋﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ (إيتيدا) الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة تطبيق القانون.

قانون الأحوال الشخصية: أجرت الحكومة تعديلات على القانون، الذي يعالج قضايا الزواج والطلاق والمواريث ورعاية الطفل، خلال دور الانعقاد الماضي للبرلمان.

 

ads
ads