المالية تنتصر على جشع المسثمرين وتبيع سندات بقيمة 750 مليون جنيه
باعت وزارة المالية، أمس الاثنين، سندات خزينة لأجل 3 و7 سنوات لأول مرة بعد أن ألغت 4 عطاءات خلال سبتمبر الماضي وسط طلب المستثمرين عوائد تراها وزارة المالية "غير منطقية". وأظهرت بيانات البنك المركزي بيع سندات بقيمة 750 مليون جنيه لأجل ثلاث سنوات بمتوسط عائد 18.432% وسندات بقيمة 153.8 مليون جنيه لأجل سبع سنوات بمتوسط عائد 18.431% رغم الإعلان سابقا عن الحاجة لبيع 500 مليون جنيه في تلك الشريحة.
وقال مصرفيان لوكالة رويترز شارك أحدهما في عطاء
هذا الأسبوع إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد بين 18.40 و18.60%. وقال وزير المالية
في وقت سابق إن مصر لن تقبل بعوائد مرتفعة "خارج الحدود المنطقية"، مضيفا
أن إلغاء العطاءات سيستمر إذا ما استمرت العوائد في الارتفاع.
وتعتزم وزارة المالية طرح سندات محلية بقيمة
17.75 مليار جنيه وأذون خزانة بقيمة 357 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي
الجاري. وأصدرت وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 31.75 مليار جنيه خلال نفس الفترة
من العام المالي الماضي.
وألغت وزارة المالية عطاءات سندات أربع مرات متتالية بسبب طلب المستثمرين عوائد مرتفعة.
وغطت وزارة المالية العطاءات المرفوضة من خلال زيادة الكميات المقبولة في أذون الخزانة ذات الآجال الأقصر، خاصة لأجل سنة، وفقا لمذكرة بحثية صادرة عن فاروس أمس.
