مصر تستكشف وسائل تعزيز السياحة البيئية
بحثت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أمس الأحد، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لدعم منتجات السياحة البيئية والمستدامة وتنظيم الأنشطة في المحميات الطبيعية.
كما ناقش الاجتماع، سبل تعزيز الجهود المشتركة لزيادة دمج البعد البيئي في قطاع السياحة في مصر، بالإضافة إلى آليات مواجهة أنشطة الصيد الجائر والحد منها، والقضاء على أي ممارسات خاطئة، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة التي تساهم في إعادة كفاءة أنشطة الصيد الجائر. النظام البيئي.
واستعرض الوزيران خلال اللقاء أهم محاور عمل وزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية ورفع جودة الخدمات المقدمة ودمج المجتمعات المحيطة بها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن وزارتها بذلت جهودا كبيرة في مجال السياحة البيئية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تم تقديم مجموعة من النماذج المتميزة من بينها سياحة المغامرات، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على رفع كفاءة وتطوير 9 محميات طبيعية تم تطوير بنيتها التحتية.
وأشار التقرير إلى دراسة جارية للسماح للقوارب السياحية داخل محمية رأس محمد بالحصول على تصريح سنوي لممارسة النشاط، من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني، مما سيساهم في معرفة أعداد الرحلات والتقيد بالحدود الآمنة بيئيًا.
ولفتت وزيرة البيئة الانتباه إلى أهمية تسويق السياحة البيئية، مشيرة إلى حملتي "إيكو إيجيبت" للترويج لـ 13 من بين 30 محمية طبيعية في البلاد و"قصص من أهلها" اللتين سلطتا الضوء على السياحة البيئية في المحميات الطبيعية والمجتمعات المحلية فيها، الثقافة والتراث المميزان كما تعمل الوزارة على تطوير نظام جديد لتسجيل ودراسة صحة النظم البيئية بدقة، وإنشاء السدود في مناطق الفيضانات مثل وادي دجلة، وتركيب عوامات في مواقع الغوص الشعبية وبناء أبراج لمراقبة الطيور في شرم الشيخ.
من جانبه، أكد وزير السياحة استعداد الوزارة الكامل للتعاون بشكل أكبر مع وزارة البيئة في إطار دورها كجهة تنظيمية ومشرفة ومرخصة للعمل في هذه الصناعة حفاظا على الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية بالشكل الصحيح. والاستغلال الأمثل لها.
وأشار عيسى إلى حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في ضمان حصول الزوار والسياح على التجربة السياحية المتميزة التي يستحقونها، بما يضمن تطبيق كافة معايير الأمن والسلامة.
وأكملت وزارة السياحة مؤخرًا تقييم وترخيص عدد من المنشآت الفندقية البيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، وهي أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقًا للمتطلبات والمعايير المصرية المعتمدة لتقييم فنادق أيكولودج صديقة البيئة.
كما استعرض عيسى ما تقوم به وزارة السياحة والآثار لتقنين أوضاع بعض مراكز السفاري الجبلية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والتي تنطبق عليها المعايير السياحية في إطار القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن. العمل على ترخيصها من خلال الوزارة.
وتحظى السياحة البيئية باهتمام كبير أكثر من أي وقت مضى إذ تتمتع مصر بثروة من عوامل الجذب الطبيعية المنتشرة عبر ثلاث صحارى واثنين من البحار الكبيرة ودلتا النيل، مما يجعلها ناضجة بخيارات سفر أكثر استدامة.
وبدأت الحكومة في السنوات الأخيرة الحديث عن أهمية رعاية مناطق السياحة البيئية في مصر بشكل أفضل في استراتيجيتها لإنعاش صناعة السياحة بشكل عام وبينما كانت هناك بعض الجهود المبذولة في هذا الصدد، يقول مشغلو المشاريع السياحية إن بعض العقبات الأساسية لا تزال تقف في طريق تحقيق هذه الإمكانات بشكل كامل.
يعد تحديد الحجم الدقيق لصناعة السياحة البيئية في مصر أمرًا صعبًا، ويعود السبب في جزء كبير منه إلى ما يعتبر "سياحة بيئية" غير واضح وهناك مبادئ عامة: التقليل من التأثير البيئي الضار، والحفاظ على المناطق الطبيعية، وحماية الثقافة الأصلية كلها مكونات أساسية لهذا النوع من السفر. ولكن فيما يتعلق بالشهادات الملموسة، لا توجد قواعد ولوائح موحدة، مما يعني أن المشغلين هم من يُترك ليقرروا بالضبط كيف ينبغي أن تكون ممارساتهم سليمة بيئيًا.
وفي مصر، تشير السياحة البيئية عمومًا إلى أماكن الإقامة منخفضة الكربون مثل النزل البيئية والتخييم التي تقع في العديد من المحميات الطبيعية في البلاد وتشير الأرقام الرسمية إلى تقدير متزايد لجمال مصر الطبيعي: فقد زار حوالي 1.1 مليون سائح المناطق المحمية بين عامي 2018 و2021، وهو رقم أكبر بخمس مرات مما توقعته وزارة البيئة وفي السنة المالية 2019-2020، ورد أن مبيعات التذاكر في هذه المواقع قد حققت إيرادات بلغت 30 مليون جنيه، أي أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ في السنوات المالية الأربع السابقة وهذا التطور يتماشى مع اتجاه عالمي: قُدرت صناعة السياحة البيئية العالمية في عام 2019 بقيمة 181.1 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى 333.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.
وتبلغ قيمة السياحة البيئية في إفريقيا وحدها حوالي 29 مليار دولار أمريكي سنويًا. 3.6 مليون سائح، وهو أمر حاسم في جهود الحفظ والتنمية الاقتصادية في المناطق النائية.
