مؤشرات أهداف التنمية.. الإحصاء: تحسن في معدلات الفقر والخدمات الأساسية

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إطلاق التقرير الإحصائي الثالث لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وذلك فى إطار القيام بدوره المنوط به في عملية رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح الجهاز، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتمدت في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن 17 هدفًا، 169 غاية، و244 مؤشرًا تغطي الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

وأشار إلى أن التقرير الإحصائي الثالث لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 يرصد الوضع الراهن للمؤشرات التي تم قياسها، ويسلط الضوء على الفجوات التي تتعلق ببعض المؤشرات حتى يمكن الحصول عليها بصورة دقيقة وموقوتة وقابلة للمقارنة. يظهر التقرير توافر 141 مؤشر من إجمالي 248 مؤشر.

وفيما يلي استعراض للتقدم المحرز في بعض أهداف التنمية المستدامة من خلال المؤشرات التالية:

• الهدف الأول: القضاء على الفقر

- تهدف الغاية (1-2) إلى تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030، في عام 2019/2020 حققت مصر انخفاضًا في نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني بمعدل انخفاض بلغ 8.6% مقارنة بعام 2017/2018.

- تهدف الغاية (1-أ) إلى كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بوسائل منها التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموًا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ برامج وسياسات ترمي إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده، وفق هذه الغاية ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية) عام 2020/2021 بمعدل ارتفاع بلغ 4% مقارنة بعام 2019/2020، مما يعكس جهود الدولة المصرية للحد من الفقر وتوفير برامج الحماية الاجتماعية والتي كان من أبرزها "تكافل وكرامة".

• الهدف الثاني: القضاء على الجوع

- تهدف الغاية (2-2) إلى إنهاء جميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030، بما في ذلك تحقيق الأهداف المتّفق عليها دوليًا بشأن توقف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة الاحتياجات التغذوية للمراهقات والحوامل وكبار السن وذلك بحلول عام 2025، انخفض معدل التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة بنسبة كبيرة ليسجل 12.8% عام 2021 بينما كان المعدل 21.4% عام 2014.

- كما انخفضت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن بالنسبة للطول لتسجل 3.1% عام 2021 بينما كانت هذه النسبة 8.4% عام 2014.

- وأيضًا انخفضت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من زيادة الوزن بالنسبة للطول لتسجل 11.5% عام 2021 بينما كانت هذه النسبة 14.9% عام 2014.

• الهدف الثالث: تمتع الجميع بأنماط عيش صحية

 تهدف الغاية (3-د) إلى تعزيز قدرات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية، وفي هذا الإطار ارتفعت نسبة القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية لتسجل 85.7% عام 2021، بينما كانت النسبة 82% عام 2018.

• الهدف الرابع: ضمان الحصول على التعليم الجيد

- تهدف الغاية (4-2) إلى كفالة أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان، بحلول عام 2030 فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي، وفقًا لهذه الغاية بلغت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و59 شهرًا الذين يسيرون على المسار الصحيح في مجال الصحة، والتعلم، والرفاهية النفسية، والاجتماعية نسبة 85.3% عام 2021.

• الهدف الخامس: تحقيق المسـاواة بيـن الجنسيـن وتمكين كل النساء والفتيـات

- تهدف الغاية (5-ب) إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة، وفي هذا الإطار بلغت نسبة الافراد (6 سنوات فأكثر) الذين لديهم هاتف محمول 95.7% عام 2020/2021، وبلغت النسبة للذكور 96.8%، بينما كانت للإناث 94.6%.

- كما تهدف الغاية (5-5) إلى كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، وفقًا لهذه الغاية ارتفعت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب من 14.9% عام 2015 إلى 27.41 عام 2020، مما يعكس سعى مصر الدائم لتعزيز تمكين المرأة والمشاركة السياسية.

•  الهدف السادس: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي 

- تهدف الغاية (6-5) إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات بحلول عام 2030، وقد بلغت النسبة المئوية لمكونات مؤشر الإدارة المتكاملة للمياه 56% في عام 2020.