نواب عن تعديلات قانون الاستثمار: تعطي ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري

اعتبر عدد من النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أن قانون الاستثمار يعد بداية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدين أن التعديلات تهدف لتوسع قاعدة الاستثمارات.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن قانون الاستثمار من القوانين التي تعتبر نقلة تاريخية لبداية تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وتابع أبو العلا، أن مشروع القانون بمثابة إرسال رسالة ثقة للمستثمر المصري أو الخارجي في هذه المنظومة، فضلا عن أن دخول القطاع الخاص خطوة إيجابية ومن خلال هذا القانون يتحقق التنافسية والشفافية.

وطالب النائب، الحكومة بمزيد من دعم الاستثمار في ضوء توصيات المجلس الأعلى للاستثمار، وتنفيذ القوانين والاستمرار في تنفيذ الإجراءات لمواجهة المعوقات أمام الاستثمار وعبور الأزمة الاقتصادية بسلام.

وأكد أن مصر جاذبة للاستثمار ولكن في الوقت نفسه تحتاج لمزيد من التسهيلات، مثل توحيد الولاية على الأراضي، وسهولة التراخيص وغيرها، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون.

وقال النائب عاطف ناصر نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن التعديلات تعمل علي توسع قاعدة الاستثمارات، وتعطي ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري.

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن قانون الاستثمار الحالي مر عليه 7 سنوات وبقياس الأثر التشريعي له فكان لا بد من التعديلات.

وتابع: “نأمل أن تمثل التعديلات نقلة في دفع عجلة الاستثمار لما يتضمنه من حوافز كبيرة”.

وقال النائب أحمد العوضي، إن تعديلات قانون الاستثمار جاءت في توقيت صعب، وهي تشجع  الاستثمار وتجذب المستثمرين عبر زيادة التسهيلات والحوافز.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: نأمل أن تساهم التعديلات في تحسين بيئة الاستثمار المصري، مؤكدا أهمية وضع حزمة تشريعية متكاملة لتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر.

وانتقد عدم حضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار مناقشات اللجان البرلمانية لتعديلات مشروع القانون رغم أهميتها الكبيرة.