مدبولي يكشف إجراءات وتعديلات تشريعية جديدة لتفعيل قرارات “الأعلى للاستثمار”
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية؛ بما يسهم في الإسراع بتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة مناخ الأعمال، وتذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
وقال رئيس الوزراء: “سنعمل خلال اجتماعات مجلس الوزراء على مناقشة الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، انطلاقا من حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص”.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبني على ما تم اتخاذه خلال الفترة الأخيرة من قرارات وإجراءات؛ لمضاعفة استثمارات القطاع الخاص، وتفعيل الحوافز والتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن.
