"كلمني شكرًا" يفجر الخلاف بين أبوشقة ومحمد فؤاد.. وقيادات الوفد تحاول التهدئة

كانت الأجواء هادئة داخل أروقة حزب الوفد أو كما يسمى "بيت الأمة" إلى ما قبل 72 ساعة تقريبًا، لكن الأمور لم تسر بنفس الهدوء الذي بدت عليه، وتفجرت أزمة كبيرة بين المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، والنائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للوفد.

وبدأت الأزمة يوم السادس من سبتمبر الجاري، بعد ان نشر النائب محمد فؤاد مقالًا تحت عنوان "سيادة المستشار كلمني شكرًا" تحدث فيه عن تفاصيل علاقته بالمستشار بهاء أبوشقة، الامر الذي دفع الأخير إلى اتخاذ قرار بتجميد عضويته وإحالته للتحقيق.

ورغم أن البيان الرسمي الصادر عن حزب الوفد، تحدث بشكل مبطن عن أسباب اتخاذ قرار تجميد عضوية النائب محمد فؤاد، وذكر أن السبب يعود إلى عدة وقائع، لكن دون أن يفصح عن هذه الوقائع.

وتحدث مقال "كلمني شكرا" عن توتر علاقه مع المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد آنذاك، حيث قام بمهاجمته شخصيًا دون أن يعلم هويته الحقيقية، وقال فؤاد في مقاله: "تعرف يا محمد النائب اللي اسمه محمد فؤاد ده، كانت هذه بداية مكالمة دارت بيني و سكرتير عام الحزب آنذاك، وحدثني فيها متخيلًا أنني شخصًا آخر، وأخذ يهاجمني هجومًا شديدًا ويقول في حقي من الأمور ما يشتعل لها الشعر شيبًا، وفي منتصف المكالمة قلت له أن كل ما يقوله غير سليم وأفصحت له عن شخصيتي، فُذهل الرجل من هول المفاجئة وكان موقفًا شديد الإحراج".

وقال فؤاد: "لكن هذا الموقف ترك في وجداني حقيقة أن المستشار الجليل لا يتحمل شخصيه مثلي ولست من الأشخاص المفضلين لديه وخاصة أنه قد بلغني من قبل أن الرجل كرر هذا الكلام وكال لي الاتهامات على مسمع الآخرين فلم أكترث ولم أعبء وسامحت، هناك موضوعات كثيرة ومتعددة تسبب هذا الاحتقان بعضها أفهمها و بعضها لا أفهمها، ولكني متصالح مع نفسي وأعي جيدًا أنه ليس من الطبيعي أن يُجمِع كل البشر على شخصي".

وتابع: "بعد انتخابات رئاسة الحزب في مارس أصبح المستشار الجليل رئيسًا، وعلى الرغم من معارضتي له على الملاء أثناء العملية الانتخابية هنأت الرجل ومن أجل الكيان قررت أن أعمل معه دون أن أكترث لأي شيء آخر، وبالفعل بدأت في العمل وبمشاركه زملاء لي في الكثير من الملفات سواء تشريعيه أو خدمية وغير ذلك من المساهمات الفعالة".

واستمر النائب الوفدي، في سرد تفاصيل توتر علاقته بالمستشار بهاء أبو شقة: "ولكن مؤخرًا وبدون أي مقدمات طلب رئيس الحزب من أحد القيادات أن يهاتفني لكي أقوم بإلغاء كل الندوات و الحوارات التي تجريها اللجان المختلفة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية والتي كان مخططًا لها أن تجوب محافظات مصر تارة بحجة أمنية وتارة بحجة أنه لا يوجد توافق حول الأمر، وتارة أخرى بحجة أن تلك الجولات تصب في مصلحه رئيس الحزب السابق، وذلك على الرغم من موافقته ودعمه المعلن لي على إقامة تلك الندوات".

واستطرد النائب محمد فؤاد: "لكني لم أقف أبدًا مكتوف الأيدي أمام محاولات التعطيل بل قمت بمهاتفة الرجل مباشرة أكثر من مرة لأفهم منه الأمر ولكن رئيس الحزب لم يرد قط، اكتفى بإرسال الرسائل مع المقربين وزهد الاتصال المباشر، ومرت اللقاءات على خير وبإقبال جماهيري حاشد ولم أجد الاعتراض الأمني كما كان يروج له، وتكرر الأمر ذاته في أمور العمل الجماهيري وخاصة بمحافظه الجيزة، فحاول رجال قريبون من رئيس الحزب تعطيل مسيرة العمل على الأرض لأسباب غير معلومة في ظل استمرار عملية الرسائل للقيادات لإثنائهم عن المشاركة وفي ظل امتناع الرئيس المعتاد عن الإجابة".

وزاد: "في حقيقة الأمر أن الواقع الذي يمر به الكيان حاليًا يحتاج من رئيسه أن يراجع الكثير من مواقفه مع المعارضين تحديدًا، وأذكركم بأنني لم أكتب هذه الكلمات معارضًا أو ابنًا عاقًا بقدر ما أردت أن أرى كياني صحيحًا متعافيًا ولست طامعًا في منصب أو أبحث عن مكاني في القائمة الانتخابية، وأردت أن أذكر الرجل الذي نجح بحنكة في الإطاحة بمنافسيه في الانتخابات أن يعي جيدًا أن الرصانة تحتم علينا التعامل مع المنافسين والخصوم بسياسة الاحتواء، كما أن الحكمة تقتضي أن نكون أكثر إيمانًا في دعواتنا، فليس من المعقول أن ندعوا لعودة الطيور المهاجرة ونرتب لهجرة طيور أخرى".

وقال عضو الهيئة البرلمانية للوفد في مقاله: "بما أنه لم تحدث مواجهة قط إلا تلك المرة عن طريق الخطأ نالني فيها ما نالني من هجوم شديد، لذا أطلب مساحة من الصراحة والوضوح من الرجل لأفهم تحديدًا ماذا يريد أن أفعل، فنحن نحاول سويًا أن نكون جزء من كيان واحد لا أن نستمر في صراع مستتر يستثمره البعض لأغراض شتى".

واختتم مقاله قائلا: "حيث أنني لا انتوي أبدًا الرحيل عن الحزب بل إنني عازم على الاستمرار متجولًا في الشوارع والمحافظات وعليه بات لزامًا البحث في صيغة توافق لا عن الاصطناع البروتوكولي على نمط "محمد زي ابني" وكلام عاطفي من هذا القبيل، فمعالي المستشار رئيس الحزب كم صال وجال في ساحات القضاء مواجهًا الجميع في أعتى القضايا، أطلب منك أن تواجهني في مصارحة حقيقية بما تريد تحديدًا دون مواربة، سيادة المستشار، كلمني شكرًا".

انتهى المقال وبدأت العاصفة داخل أروقة الحزب العتيق، وعلى الفور تقرر إيقاف الدكتور محمد فؤاد، بعد استعراض ما نُسب إليه من وقائع تستوجب إجراء تحقيق بشأنها، دون ذكرها ماهية هذه الوقائع.
 
لم تمض ساعات قليلة على إصدار الحزب بيانه، إلا وتدخلت كبار القيادات الوفدية بالحزب، من أجل التواصل مع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، والنائب البرلماني، محمد فؤاد، لإنهاء الأزمة، وتقريب وجهات النظر، وحل المشكلة قبل تفاقمها.

وأجرى عمرو موسى، رئيس المجلس الاستشاري لحزب الوفد، الرئيس الأسبق لجامعة الدول العربية، اتصالات بين دوائر واسعة في حزب الوفد وقياداته لحل الأزمة، كما تواصل مع المستشار والنائب لمحاولة التوصل لحل للأزمة.

وأكد موسى، في بيان صادر عنه مساء أمس، أنه جرت اتصالات موسعة شاركت فيها شخصيات رئيسية في الحزب، بهدف احتواء الأزمة داخل البيت الوفدي، وانتظام العمل في الحزب، والحفاظ على الكفاءات الموجودة فيه في ضوء التقاليد الوفدية، والعمل الديمقراطي، والالتزام الحزبي.

ومن المقرر أن يمثل محمد فؤاد للتحقيق، أمام الهيئة العليا للوفد، والتي هي صاحبة القرار الأول والأخير، وهي من ستحدد ما اذا كان النائب البرلمان أخطأ من عدمه، وستتخذ القرار اللازم في ضوء التحقيقات.