تقرير اقتصادي يكشف تدخل المركزي لدعم الجنيه أمام الدولار

تقول مذكرة بحثية أصدرتها "كابيتال إيكونوميكس" أمس، واطلعت عليها انتربرايز، إن البنك المركزي تدخل للحفاظ على مستوى سعر العملة المحلية مقابل الدولار في الوقت الذي كانت الأسواق الناشئة بأسرها في خضم أزمة طاحنة تسببت في هبوط معظم عملات تلك الأسواق بنسب تتراوح ما بين 5-10% عدا الأرجنتين وتركيا واللتين هبطت عملتهما بنسب أكبر جراء الأزمة.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يؤدي تدخل البنك المركزي إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي والذي سيبدأ في الظهور على بيانات شهر أغسطس، إلا أن البنك المركزي أشار إلى أن الأرقام الأولية للاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 44.419 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، من 44.3 مليار دولار تقريبا في يوليو الماضي.

وتتوقع كابيتال إيكونوميكس انخفاض الجنيه بنسبة تبلغ نحو 10% على مدار العامين المقبلين، مضيفة أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي وصل إلى مستويات منخفضة تاريخية.

ووفقا للمذكرة، فإن معدلات التضخم في مصر ستظل مرتفعة مقارنة مع الشركاء التجاريين.

وتابعت: "من أجل الحد من أي زيادة أخرى في سعر الصرف الحقيقي والحفاظ على القدرة التنافسية الخارجية لمصر يجب السماح لسعر الصرف الاسمي بالانخفاض".

وترى المذكرة أيضا أن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطا على السلطات المصرية للتأكد من أنها لن تدعم الجنيه لفترة طويلة في المستقبل. وتتوقع المذكرة أن تستجيب السلطات المصرية لتلك الضغوط وتسمح في نهاية الأمر بهبوط الجنيه مقابل الدولار الأمريكي القوي بالأساس، كما أن العوامل الخارجية الأخرى على غرار الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى الإجراءات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة كلها أمور ستضغط في نهاية المطاف على الأصول بالأسواق الناشئة خلال الـ 12-18 شهرا المقبلة. وتتوقع المذكرة هبوط الجنيه أمام الدولار ليبلغ سعر العملة الأمريكية بنهاية العام المقبل 19 جنيها على أن ترتفع إلى 20 جنيها في العام بعد المقبل.