عاجل| ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنحو 60% على أساس سنوي في مايو 2023
ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7% في مايو، من 30.6% خلال أبريل الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كان معدل التضخم تباطأ في أبريل، لكنه عاد للارتفاع في مايو، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 60% على أساس سنوي.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (12.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.0%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (2.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.8%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (2.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (2.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.7%).
وحول التغير الشهري (شهر مايو 2023 مقارنة بشهر أبريل 2023):
1 - سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (3.5%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%)،ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%).
ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (12.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.7%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (5.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.0%).
3 - سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (2.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.4).
4 - سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا
قدره (3.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (2.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.3%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.4%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (4.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.2%).
8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.5%).
9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.5%).
10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.7%).
وزاد معدل التضخم في المدن على أساس شهري خلال مايو بنسبة 2.7%.
وتعاني مصر من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.
وتراهن مصر على برنامج للطروحات لشركات عامة يتضمن 32 شركة وأخرى تابعة للجيش، يموّل خزينتها الدولارية، وتعمل حاليا على تسريع تنفيذه.
ونتيجة المخاطر التمويلية عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من +B إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية.
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، سعيًا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.
