وزارة المالية تدرس وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي

تدرس الحكومة حاليا وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعيا لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وفق تصريحات مصدر حكومي لإنتربرايز. وأوضح المصدر أن ذلك سيتم من خلال آليات تتضمن تحديد حد أقصى للحصول على القروض من الجهات المختلفة بما في ذلك المؤسسات الدولية. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول تلك الآليات في شهر أكتوبر المقبل، حينما تعرض وزارة المالية بنود خطتها الاستراتيجية الجديدة التي تعكف على إعدادها حاليا، والهادفة إلى تقليص الدين العام، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي.

  وتسعى وزارة المالية إلى إطالة متوسط أجل أدوات الدين التي تصدرها إلى 2.2 عام بدلا من التركيز على أذون الخزانة قصيرة الآجال حاليا، وفقا للمصدر الذي أشار إلى أن العائد على أدوات الدين المحلية ارتفع بسبب الأوضاع العالمية خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الأرجنتينية إلى مستوى قياسي. وأظهر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أنه جرى إلغاء بيع سندات الخزانة، فيما أظهر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري أنه تم بيع سندات خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه.