إجراءات السلامة المهنية في "القوى العاملة".. العمال يستغيثون.. والوزير يعد بـ"الويب"
من آن لآخر تطالعنا صفحات الأخبار بحوادث متنوعة يختلف أبطالها باختلاف المكان والزمان فتارة يكون عامل كهرباء أو طبيب أو ممرضة أو أحد موظفي مصنع أو شركة ما، لكن في النهاية تظل الأرقام حول معدل إصابات العمل مقلقة للكثرين، في هذا التقرير نستعرض إجراءات السلامة المهنية في معظم الوزارات.
البداية من تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي رصد عددًا من المعلومات حول معدل إصابات العمل بمختلف قطاعات الدولة، من بينها تصدر قطاع الأعمال العام بأعلى عدد للإصابات بنحو 10632 حادثة، يليه القطاع الخاص بعدد 4741 حادث، ثم القطاع الحكومي بعدد 2082 حادثة وأخيرًا القطاع الاستثماري بعدد 282 حادثة.
ويشير التعبئة والإحصاء، في تقريره عن عام 2016، إلى أن النسبة الأكبر من حالات إصابات العمل تقع في الفئة العمرية بين 36 سنة وحتى 50 عاما بحوالي 48.8% ثم الفئة العمرية بين 20-35 سنة بنسبة 37.6%.
وطبقًا لأقسام المهنة الرئيسية، فإن الفنيون ومساعدو الأخصائيين هم الأعلى إصابة في العمل بنسبة 39.2%، ثم عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات بنسبة 17.5%، والحرفيون ومن إليهم بنسبة 15.6%، بينما تذيل القائمة المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد المتخصصين بنسبة 0.8%، ثم رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرون بنسبة 2%، والقائمون بالأعمال الكتابية ومن إليهم 4.4%.
وحسب النشاط الاقتصادي، جاءت الصناعات التحويلية في المرتبة الأولي بنسبة 56.1%، يليه نشاط النقل والتخزين بنسبة 11.15، ثم نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 9.5%.
وأظهرت بيانات الإحصاء، أن الأطراف العليا كانت الأعلى إصابة بنسبة 27.1%، يليها الأطراف السفلي بنسبة 20%، ثم الجذع بنسبة 10.2%، والرأس 4.3%، ثم الرقبة 2.3%، بينما كانت الإصابات للأعضاء المختلفة 36.1%.
وساهمت بيئة العمل بالنسبة الأكبر في إصابات العمل بـ 37.8%، ثم النقل ووضع الأشياء بنسبة 25.8%، وآلات الحركة الميكانيكية 20.3%، الأجهزة والآلات الخطرة بنسبة 3.9%، المواد الخطرة والإشعاعات بنسبة 1.4%، ميكروبات ضارة 0.1%. وكانت أعلي حالات الإصابة في العمل بسبب سقوط أشخاص بنسبة 31.9%، يليه التصادم بأشياء بنسبة 24.1%، وسقوط أشياء بنسبة 16.6%، بينما كانت حوادث التعرض أو ملامسة التيار الكهربائي 2.1%، الانفجار 0.1%.
في هذا التقرير نستعرض إجراءات السلامة المهنية في قطاع القوى العاملة.
القوى العاملة: العمال يستغيثون.. و"سعفان": تطوير منظومة السلامة من خلال الـ web
يشتكى آلاف العمال في شركات عدة من إجراءات منظومة السلامة المهنية، مؤكين أنها لا تحميهم.
وأكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان أن الوزارة تطور وتتابع وتفتش على السلامة والصحة المهنية من خلال نظام معلوماتي على الـ web وذلك من خلال تدريب جميع مفتشي السلامة والصحة المهنية "13 مكتباً على استخدام النظام"، وأيضا تم تطوير وتجهيز 180 مكتب تشغيل ومتعدد الأنشطة، فضلا عن ربط 50 مكتب تشغيل ، يعمل من خلال الموقع الإلكتروني.
وأضاف الوزير أنه تم إنشاء حسابات الكترونية مؤمنة لجميع المديريات يمكن من خلالها تبادل المعلومات بين المديريات والديوان العام وتسليم عقود العمل للمواطنين بشكل مؤقت لحين انتهاء أعمال الربط بشكل نهائي، وقد تم التنفيذ على 21 محافظة حتى الآن، وجار استكمال باقي المديريات.
ولفت إلى أنه تم إنشاء موقع الكتروني جديد للوزارة ليصبح أكثر سهولة ومرونة في الاستخدام وتسهيل إجراءات البحث بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطنين وإتاحته باللغتين العربية والإنجليزية وإضافة خدمات جديدة آليه، وجار الانتهاء من تصميم وتحليل نظام معلومات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية المقرر تفعيله على 24 مكتباً للتفتيش والسلامة والصحة المهنية في 11 مديرية كمرحلة أولى.
وأضاف انه بمقتضى هذه المنظومة سيتم إنشاء قواعد بيانات مرتبطة بأجهزة تابلت محمولة سيتم تسليمها للمفتشين تعمل على تسهيل مهام المفتش في عمله ميدانياً وينتهي التعامل بالمستندات الورقية، وكذلك تتيح معلومات لصاحب العمل فيما يتعلق بإجراءات وقواعد التفتيش، مشيرًا إلى أنه تم أيضا تدريب عدد من الفنيين بمركز معلومات الوزارة على أحدث نظم الحاسب الآلي تمهيدا لحوسبة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وأوضح انه تقوم حاليا الوزارة ضمن خطة شاملة لميكنة عملها، وربطها بمكاتب ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، بتصميم استمارة بيانات لحصر العمالة المصرية المسافرة للعمل بالخارج من خلال تسجيل بياناتهم الأسرية، فضلا عن ما يتعلق بعملها بالخارج وإدخالها بالحاسب الآلى بمركز معلومات الوزارة، حتى يمكن تقديم الخدمات لها، والاستعانة بهذه البيانات فى حالة – لا قدر الله - وقوع أى حادث عارض خلال عملها بالخارج، وبالتالي يمكن بناء قاعدة معلومات موحدة لسوق العمل تشمل العمالة المصرية بالخارج ، مع العلم بأن ذلك لن يتم في ليلة وضحاها بل سوف يستغرق بعض الوقت، لتكون فى النهاية البيانات الخاصة بالعاملين بالخارج دقيقه.
اتحاد العمال يركز في خطة دورته النقابية على متابعة تطبيق تشريعات السلامة المهنية
أكد النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد الوزراء العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن خطة نشاط الاتحاد في الدورة النقابية الجديدة 2018/2022، ستركز فيها على المتابعة الدقيقة لتطبيق التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية من أجل حماية العمال من المخاطر، وتوفير بيئة عمل آمنة.
وأشار المراغي، أن ذلك سيساهم في تحقيق المستهدف للعملية الإنتاجية، كما أنه أمر نصت عليه تشريعات العمل والاتفاقيات الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية.
وأضاف المراغي، أن مشروع قانون العمل الجديد والعروض حاليا على مجلس النواب، ركز على نصوص السلامة والصحة المهنية في مواده، للتأكيد على أن هذه التشريعات لها ضرورة قصوى، وأن الدولة تهتم بحماية حياة العامل وبيئة عمله.
