محمد زكي "فريق أول".. حكايات عن قائد "قبل الترقية"

رفض أوامر مرسى بإطلاق النار على المتظاهرين واعتقال سياسيين وإعلاميين
رفض عرض الإخوان بتولي الدفاع مقابل دعم الجماعة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت)، على ترقية الفريق محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق أول
وأعلن السيسي عن الترقية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس للشباب في جامعة القاهرة.
وعُيّن الفريق أول محمد زكي وزيراً للدفاع منتصف يونيو الماضي، خلفاً للفريق أول صدقي صبحي، ضمن الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي.

وصدق الرئيس على ترقية ذكى إلى رتبة فريق، في أبريل الماضي، وشغل زكي منصب قائد الحرس الجمهورى منذ 8 أغسطس 2012.

وجاء على رأس قوات الحرس الجمهوري خلفا للواء نجيب عبد السلام رشوان، الذى أقاله الرئيس المعزول محمدمرسى على خلفية واقعة جنازة شهداء رفح، والتى شهدت حالة من الارتباك ولم يستطيع مرسى حضور الجنازة وقتها عائدا من منتصف الطريق بعد أن تم إبلاغه أنه لا يمكن تأمينه بسبب أهالي الشهداء وأسرهم والمشيعين الغاضبين.

قبل دخول زكي قصر الاتحادية، كان على رأس قوات المظلات، وشغل قبلها رئيس لأركان وحدات الظلات، وهي الوحدات المعروفة بالمهارة والتدريب رفيع المستوى، ومصنفة ضمن أقوى وحدات القوات المسلحة.

عقب ثورة 25 يناير تولت قوات المظلات بقيادة ذكى تأمين المؤسسات التشريعية والدستورية ومجلس الوزراء وماسبيرو ومجلسى الشعب والشورى والمحكمة الدستورية.

ورغم تولى ذكى قيادة الحرس الجمهورى فى عهد مرسى، إلا أن ولائه الأول والأخير كان لوطنه وشرفه العسكرى، وشهدت العلاقة بين ذكى والجماعة الكثير من الشد والجذب الذى وصل إلى حد الصدام المباشر والعنيف، والكثير من تفاصيل يشهد عليها أسوار قصر الاتحادية.

علاقة صدامية مع الإخوان وقاد مرسى إلى السجن

كانت أولى محطات الصدام بين ذكى وقيادات الجماعة بالقصر، فى أحداث الاتحادية الأولى التى وقعت فى ديسمبر 2012، لرفض الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى ، وطلب الرئيس المعزول  من ذكى بان تقوم قوات الحرس الجمهورى بالاعتداء على المتظاهرين أمام القصر، وأمره مرسى بإطلاق النار على المتظاهري، وهو ما رفضه قائد قوات الحرس الجمهورى، لتدفع الجماعة بميلشياتها لتشتبك مع المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط 10 شهداء على باب قصر الاتحادية، وتدخلت وقتها قوات الحرس الجمهورى بفض الاشتباك بين مليشيات الجماعة والمتظاهرين، مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع.

 وهو ما وثقه الفريق ذكى بنفسه فى شهادته أمام المحكمة  فى قضية الاتحادية، وقال: "وردنى اتصال هاتفى من محمد مرسى، رئيس الجمهورية وقتها، يوجه إلى أمرا بفض الاعتصام خلال ساعة واحدة، فقررت له استحالة فض الاعتصام دون خسائر، ورفضت تنفيذ الأمر، وبعد مضى بعض الوقت حاولت الاتصال بمرسى فلم أتمكن، فاتصلت بأسعد شيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها، وطلبت منه مهلة 24 ساعة لفض الاعتصام دون استخدام العنف، فأخبره الأخير بأنه اتصل بمحمدمرسى الذى قرر أنه لا يريد أن يرى المعتصمين بمحيط القصر عند حضوره صباحا".

فحضر إلى أسعد شيخة وطلب منى إزالة تلك الخيام وإخلاء المعتصمين منها، فرفضت وأخبرته أن ذلك سيؤدى إلى كارثة، فقرر أسعد شيخة أن رجاله وأنصار جماعته سيفضون ما تبقى من الاعتصام بحلول عصر ذلك اليوم، بل إنهم سيفضون ميدان التحرير أيضاً، فحذرته من الأضرار التى ستنجم عن ذلك".

 وعقب ذلك دعانى محمد مرسى إلى اجتماع شارك فيه أيضاً المتهمان رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها، وأسعد شيخة، وطلب خلاله فض الاعتصام من أمام قصر الرئاسة لكونه مظهرا غير لائق، وذكر أسعد شيخة أن من يقترب من قصر الرئاسة سيلقى حتفه، وفى ذلك اليوم أخطرت بأن مرسى سيغادر القصر عقب صلاة العصر على غير العادة.

 وفى تلك الأثناء بدأ حضور أنصار محمدمرسى من الإخوان، وتوافدوا على محيط القصر وأزالوا خيام المعتصمين بالقوة واعتدوا عليهم".

كما رفض ذكي ما فعله الإخوان من احتجاز المتظاهرين وتعذيبهم يإحدى الغرف بجوار البوابة 4 بقصر الاتحادية، ووثق فى شهادته أن الشيخة هو الذى كان بشرف وقتها على تعذيب المتظاهرين.

تكررت مطالبات مرسى والجماعة بتدخل قوات الحرس الجمهورى للاشتباك مع المتظاهرين فى محيط القصر،يقول ذكى: "اتصل مرسى شخصيا  بى أكثر من 6 مرات طالبا منى التدخل بالدبابات والمدرعات للفصل بين الفريقين".

 وتابع: «بتاريخ 7 ديسمبر أديت صلاة الجمعة مع محمدمرسى بمسجد دار الحرس الجمهورى وأخبرته أن لدى معلومات بأن عددا من أنصاره سيتوجهون إلى محيط القصر حاملين أسلحة حال وجود المعارضين وأن ذلك الوضع يشكل خطورة داهمة وطلبت منه منع أنصاره من ذلك، فلم يفعل، بما يعد رضاء منه عن أعمال العنف، كما وجه إلى أمرا صريحا بصفته رئيس الجمهورية بقتل من يتجرأ على اقتحام قصر الرئاسة."

 مواقف رئيس الحرس واحتقان الجماعة وسخطها ربما يكون السبب الرئيسى فى تحريض قيادات الجماعة للمتظاهرين المؤيدين للمعزول للاعتصام أمام دار قوات الحرس الجمهورى تحديدا  والاصرار على تشويهه، على الرغم من تاكدهم بعدم وجود مرسى داخل مبنى الحرس الجمهورى.

 ذكى يرفض المشاركة فى قمع مظاهرات 30 يونيو

 يوم 15 يونيو 2013، عقد اجتماع أمنى جمع بين وزير الداخلية اللواء أحمد ابراهيم ورؤساء القطاعات الأمن المركزى والأمن العام واللواء محمد ذكى قائد الحرس الجمهورى، آنذاك، للاستعداد لتظاهرات 30 يونيو والذى تمسك فيه ذكى بعدم تحريك قواته خارج القصر مشددا على أنه لن يتم الاحتكاك بالمتظاهرين بأى شكل من الأشكال وأنه يتعهد بعدم السماح باقتحام القصر الرئاسى  أو أيا من المبانى والمنشآت التى تقع مسؤولية حمايتها على قوات الحرس الجمهورى مبنى ماسبيرو ومجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء.

وطلب وقتها أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى منه أن يحرك عدد من القوات أمام القصر لإرهاب المتظاهرين ،إلا أنه رفض ذلك بشكل قاطع، وأدى الامر الى حدوث مشادة كلامية بينهما، قبل أن ينتهى الاجتماع.

ذكى يرفض دخول ميلشيات الجماعة لقصر الاتحادية.

لجأ عبد العاطى والشيخة إلى مكتب الإرشاد لعرض الأمر حول ذكى فى تقرير عما دار فى الاجتماع ورفض ذكى للامتثال للتعليمات كما نقلو ما حدث من مشادات كلامية بين الطرفين 

 قررت الجماعة إرسال أحد كبارها الدكتور محمود عزت إلى ذكى فى محاولة أخيرة بعرض جديد،  يتلخص فى عدم تورط قوات الحرس الجمهورى بالاشتباك مع المتظاهرين ولكن طلب منه أن يتم إدخال مليشيات جماعة إلى القصر، ليقوموا بالتعامل مع أى محالاوت لاقتحام القصر وهو ما رفضه أيضا ذكى بشدة ليتصاعد الموقف اكثر مع تهديد عزت لذكى بالإقالة من منصبه فقام ذكى بابلاغه بانتهاء المقابله وانه لايحمل صفه للقاؤه او مقابلته طالبا منه المغادرة فيما يشبه الطرد

مرسى طلب من ذكى اعتقال 18 شخصية والجماعة عرضت عليه منصب وزير الدفاع

"ما تطلبه ليس من ضمن مهام قوات الحرس الجمهورى ولن نتورط فيه" كلمات مقتضبة ألقاها اللواء محمد ذكى قائد الحرس الجمهورى فى وجه مرسى ورجاله بالقصر ردا على طلب مرسى القيام بحملات اعتقالات لأكثر من 18 شخصية من رموز المعارضة والإعلاميين بالتزامن مع إلقاء خطابه.

الأمر الذى أثار غضب مرسى ورجاله ليتباروا فى شرح المؤامرة التى تتم من قبل المعارضة وفلول النظام السابق للانقلاب على الشرعية ، وهو الامر الذى لم يحرك ذكى ليظل متمسكا بموقفه الرافض من تنفيذ تعليمات بالقبض على الأشخاص ليكرر نفس الكلمات بهدوء وثبات.

لم تتوقف الجماعة عن محاولة استمالة ذكى وتجنيده لصالح الجماعة ، خاصة مع تسارع وتيرة الأحداث فى الشارع ومؤشرات الإطاحة بالجماعة، مع انحياز المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإرادة الشعبية.

كان ذكى أحد الشخصيات التى عرض عليها منصب وزير الدفاع وهى الأحداث التى تم الكشف عنها بعد سقوط الجماعة.

 المشهد الأخير

وعلى الرغم من المؤشرات الشعبية التى رفعت الكارت الأحمر فى وجه مرسى، إلا أن ذكى ظل متمسكا بأداء مهامه فى تأمين مرسى حتى صدور بيان 3 يوليو ، وتولى رئيس المحكمة الدستورسة وقتها إدارة شئون البلاد.

أخر مشاهد النهاية كان صباح الأربعاء 3 يوليو، يوم انتهاء مهلة القوات المسلحة التى حددها الفريق السيسى ب 48 ساعة ليتوجه ذكى إلى القصر للتحفظ على الفريق الرئاسى بأكمله  فحاول أسعد الشيخة أن يمد يده  لتحية ذكى، إلا أن قائد الحرس الجمهورى رفض أن يمد يده أو أن يتلقى منه أى تحية ناظرا إليه فى ازدراء شديد حسب رواية أحد ضباط الحرس الجمهورى بالقصر.