هل يستطيع القطاع الخاص إنقاذ السكك الحديدية في مصر؟

استعرضت صحيفة "مونتيور" الأمريكية أزمة السكك الحديدية في مصر، ونشتر تقريرا تحت عنوان "هل يستطيع القطاع الخاص إنقاذ قطاع السكك الحديدة المتداعي في مصر؟"

وأشارت الصحيفة إلى حالة الازدحام الشديدة في عربات القطار، وانقلاب 3 عربات قطار في 13 يوليو بالقرب من محطة قطار البدرشين في محافظة الجيزة وإصابة  أكثر من 55 شخصاً، مما يضع نظام السكك الحديدية في مصر تحت الأضواء مرة أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى حادث البدرشين لم يكن الأول من نوعه هذا العام في مصر، في 28 فبراير تصادم قطاران في البحيرة في شمال مصر، مما تسبب في مقتل 12 شخصا وإصابة  39 اخرين، وفي 11 اغسطس 2017 تصادم قطاران في محافظة الإسكندرية ما تسبب في مقتل 49 شخصا وإصابة 179 اخرين.

وأوضحت الصحيفة ان نظام السكك الحديدة في مصر هو أقدم نظام في إفريقيا، تأسس في الخمسينات في القرن التاسع عشر، ويضم 705 محطات و1330 نقطة عبور و35 ألف عربة لنقل الركاب و10 آلاف عربة لنقل البضائع و800 قاطرة.

ونوهت الصحيفة إلى أن نظام السكك الحديدة ينقل 500 مليون مسافر و6 ملايين طن من البضائع سنويا، ويعاني من مشاكل بداية من ماكل البنية التحتية التي استنفذت وبحاجه لتحديث نظام لاإسارات ومسارات القطارات والمعابر.

ونقلت الصحيفة عن وزير النقل والاتصالات هشام عرفات في تصريح صحفي يوم 9 أبريل، قوله "هناك خطة حكومية شاملة لتحديث البنية التحتية لنظام السكك الحديدية ، والسيارات ، والقاطرات ، ومراكز المعابر والمحطات بتكلفة إجمالية قدرها 55 مليار جنيه مصري".

وتمت الموافقة على الخطة التي أشار إليها عرفات في 25 أغسطس 2017، ومن أجل تنفيذ الخطة حصلت الحكومة على قروض وتقيم شراكة  مع القطاع الخاص، في 9 مايو وافق مجلس الوزراء على قرض بقيمة 8 ملايين يورو (9.3 مليون دولار) مع فترة سداد مدتها 15 سنة لإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية واستيراد أربع آلات من النمسا للمساعدة في استكمال عملية تحديث المسارات.

وفي 4 مارس، وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء هيئة السكك الحديدية الوطنية في مصر، ونصت التعديلات على السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع الهيئة القومية للسكك الحديدية المصرية ، مع تحديث وتقوية هذه الشبكات في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال عرفات "مصر تعاقدت مع  جنرال إلكتريك في يونيو 2017 لتوريد 100 قاطرة جديدة وإعادة تأهيل 81 قاطرة قائمة"، مضيفاً أن هذا سيؤدي إلى تحسن كبير سنشعر به في عام 2019".

وقال هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والاتصالات في البرلمان، إن نظام السكك الحديدية في مصر يعاني من عدد من المشاكل المتداخلة ، بما في ذلك البنية التحتية المتداعية، والعمل بنظام إشارات إلكتروني قديم ، وقاطرات وسيارات متهالكة، وبجانب كل ذلك يحتاج موظفي نظام السكك الحديدية  إلى التدريب.

وأضاف عبد الواحد أن التمويل هو العامل الأهم في عملية التحديث، ومشروع قانون 4 مارس يسمح للقطاع الخاص، سواء كان مصرياً أو أجنبياً، بالمشاركة في عمليات التشغيل والإدارة والصيانة بعيداً عن خصخصة النظام، وبناء على ذلك سيشهد هذا القطاع تدابير تحديث جديدة.