كلمة السيسي تتصدر تقرير وزارة «الاستثمار» بنيويورك
تعرض مصر تقريرا عن "الاستثمار في التنمية لأجل أهداف التنمية المستدامة"، عن تعظيم الأثر من خلال الشراكات وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوى، خلال المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بنيويورك.
ويتصدر جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أدائه القسم الدستورية أمام مجلس النواب، التقرير، والتي قال فيها سيادته:"منذ اللحظة الأولى التي توليت فيها مهام منصبى وقد وضعت خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى في الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التي تحيق بمصر وكانت خطتنا الطموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التي تهدف لتعظيم أصول الدولة وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازى مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادى لمواجهة التراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد العام والتي ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات، والآن وقد تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا فإننى أؤكد لكم بأننا سنضع بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة يقينا منى بأن كنـز أمتنا الحقيقي هو الإنسان والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعـد محاولات العبث بهـا".
ويتضمن التقرير الذي أعدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وتقوم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعرضه خلال أعمال المنتدى، تأكيد على التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر في موقعها الجغرافى وسوقها المحلى الكبير والعمالة المهارة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال إطار تنظيمى واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، إضافة إلى تطوير البنية الأساسية من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية.
وذكر التقرير، أن مصر اعتمدت نهجا طموحا للتنمية الشاملة والمستدامة، حيث وضع السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.
وأوضح التقرير، أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة. وقد ساهمت هذه المشاريع العملاقة في توفير الآلاف من فرص العمل، وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار التقرير إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمثلث الذهبى وهضبة الجلالة.
وسلط التقرير الضوء على إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تم وضع خطة عمل تركز على الحد من الفقر من خلال اعتماد برامج لحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق الأمن الغذائي، والعمل على تمكين المراة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتطوير البنية الأساسية للخدمات الصحية، وعلاج المرضى من فيروس سى، والتركيز على جودة التعليم من خلال الاستثمار في الطلاب وتطوير البنية الأساسية للمدارس والارتقاء بالمناهج، وتحسين جودة المياه، واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأكد التقرير، أن النمو الاقتصادي هو المحرك الرئيسي للحد من الفقر والتنمية المستدامة وللقطاع الخاص دور كبير لذلك تشجع الحكومة استراتيجيات لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، في المجالات الإستراتيجية ومجالات خلق فرص العمل لرفع مستويات معيشة مواطنيها، وتركز الإستراتيجية الجديدة للحكومة على تعاون كبير بين القطاعين العام والخاص بشأن المشاريع الاقتصادية الرئيسية، فضلا عن القضاء على البيروقراطية وتوفير مساحة أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وذكر التقرير، أن دعم مشروعات البنية الأساسية بلغ نحو 55 % من تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية لمصر، وذلك لدورها في تحفيز الاستثمارات، وتركزت هذه المشروعات في شبكات الطرق وقطاع الطاقة والكهرباء، كما خصصت الوزارة 17 % من المساعدات الإنمائية لدعم قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات.
