تامر عبدالمنعم يوضح أسباب استقالته من لجنة الشكاوي بغرفة صناعة السينما (بيان)

قال الفنان تامر عبدالمنعم في بيان رسمي أصدره منذ قليل، أن أسباب استقالته من منصبه كعضو لجنة الشكاوي بغرفة صناعة السينما، تعود إلى أن هناك من تسببوا في عدة أزمات منها ما حدث مؤخرا، حينما قامت لجنة الشكاوي بإصدار عدة قرارات منها إلزام شركة انتاج معينة بسداد 100 ألف دولار لأحد المنتجين، بالإضافة إلى 5% من أرباح أحد الأفلام، وفوجئ بعدها بخطاب آخر من الغرفة يساعدهم علي نفي هذا الأمر.

أضاف عبدالمنعم أنه تم تعيينه عضوا في هذه اللجنة بقرار وزاري، وتم اصدار هذا القرار له هو وثلاث زملاء آخرين هم الإعلامي د. عمرو الليثي ود. خالد عبدالجليل رئيس الرقابة، والمنتج محمد عبدالوهاب، وحينما اجتمعت الغرفة منذ عام وثلاثة أشهر، تم تشكيل لجنة الشكاوي وانضم لها برفقة المخرج والمنتج شريف مندور والمنتج محمد عبدالوهاب والمنتج بلال ملاح، بالإضافة إلى اللواء جمال على رئيس اللجنة، وهو ليس عضو مجلس إدارة  ولكنه أحد كبار المستشارين بالغرفة، وله قيمة كبيرة جدا.

قررنا إلزام إحدى الشركات برد 100 الف دولار و5% من أرباح فيلم معين وخطاب النفي لا نعلم عنه شيئا

أوضح عبدالمنعم قائلا: “إن اللجنة تفصل في المشاكل بين المنتجين وشركات الإنتاج المختلفة، فحينما يلجأ الشاكي لهذا الكيان العظيم الذي يتبع لاتحاد الصناعات ووزارة الصناعة، نبدأ بدورنا في لجنة الشكاوي في سرد الأوراق والمستندات والمعطيات والبحث والتدقيق والمواجهات، ثم نقدم قرارات اللجنة التي هي بمثابة حل عرفي حتى لا يلجأ المنتجين للمنازعات القضائية”.

تابع قائلا: “مؤخرا أصدرنا عدة قرارات منها إلزام شركة معين بسداد 100 ألف دولار لاحد المنتجين في موعد أقصاه 7 مارس، بالإضافة إلى 5% من أرباح احد الافلام، وذلك بسبب نزاع بينهم رأينا من خلال المستندات والأوراق أن لهذا المنتج الحق كاملا في الحصول على أمواله التي دفعها لهذه الشركة”.

أردف عبدالمنعم أنه فوجئ أمس الخميس بأن من صدر ضدهم هذا القرار ذهبوا لرئيس الاتحاد ورئيس الغرفة، وحصلوا على خطاب بأن الغرفة لم تقدم لهم أي إنذار، وهذا عكس الواقع، وقال: “نحن بالفعل قدمنا إنذارات لهذه الشركة، وما عليهم سوي تقديم تظلم للجنة وعلينا أن نقبله أو نرفضه”.

استطرد تامر قائلا: “أكن كل الاحترام لمجموعة الأعضاء بالغرفة ولرئيسها الأستاذ الفاضل فاروق صبري، جميعهم أفاضل وزملاء وأشقاء، لكن هنا أتحدث عن بعض الصغار وبعض المنتفعين، وأنا هنا مع زملائي أعضاء لجنة الشكاوي اتفقنا على توضيح الأمر برمته ولن نسمح بما يحدث، ودعني أؤكد أما مهما للغاية، وهو أن هؤلاء الصغار تسببوا في مشكلة كبيرة مع كيان سينمائي ضخم يمثل دولة عربية شقيقة، ونحن بدورنا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما يفعلونه، وسوف انضم للشاكي”.

أردف عبدالمنعم: “أود أن اكشف لكم شيئا مهما وهو أن محامي المشكو في حقه صديقي وأنا موكل عنده، وهو المحامي الدكتور محمد حمودة، ولكن حينما فحصنا الأوراق والمستندات لم أجامل أحدا لأنني وقتها لن أصلح أن أكون حكما”.

أنهى تامر عبدالمنعم بيانه قائلا: “قد يكون الأستاذ فاروق صبري لا يعلم بهذا القرار، كما كنت اتعشم في هذا المجلس كثيرا فأعضاء قامات كبيرة، ولكن أن يتعامل بعض صغار الموظفين وليس الأعضاء بمنطق الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، ولو كانت الغرفة لا تستطيع إيقاف فيلم أو حل مشكلة وإعادة الحق لصاحبه إذن نترك الغرفة لهؤلاء الموظفين حتى يديروها بمنطقهم”.