مصر تعيد نفسها كوجهة استثمارية عالمية وسط إجراءات الإصلاح الصعبة

أشادت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة، لتكون على واجهة الاستثمار العالمي وسط حملة الإصلاح التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر إن مصر منفتحة للعمل والاستثمار  وتحقق تقدماً من خلال الإصلاحات الاقتصادية.

وتابعت سحر نصر: "أننا نعيد تحديد مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية لذا انتقلنا إلي الأمام بتحسينات شاملة في بيئة الأعمال، موضحة أن الدافع  لفتح قطاع الأعمال أمام الاستثمار الأجنبى شمل تمرير إصلاحات تشريعية تتراوح من قوانين الاستثمار الجديدة إلى إزالة الكثير من الروتين الحكومي".

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى نتائج خطوات الإصلاح التي اتبعتها مصر، التي أدت لزيادة عدد الشركات الجديدة علي الأراضي المصرية، وتوسع الشركات القائمة وزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص، ولقد اردنا زيادة مشاريع القطاع الخاص وهذا الأمر مستمر.

وأضافت سحر نصر أن الإصلاحات النقدية والمالية وانخفاص قيمة العملة المصرية جعل من السهل القيام بأعمال تجارية في مصر، وخاصة بعد تبديد  المخاوف الامنية وجهود الجيش ببقضاء علي الإرهاب في سيناء.

وتتوقع وزيرة الاستثمار أن الاستثمار الأجنبي المباشر قادم والشركات الكبري من جميع أنحاء العالم، من الولايات المتحدة، وأوروبا والخليج ومن آسيا سيأتون ليؤسسوا شركاتهم في مصر.

وتابعت سحر نصر، أنا دائما أنظر للوراء لنتأمل أين كانت مصر قبل يضع سنوات وأين نحن الآن، نجن الآن في القاهرة مجتمع أمن ومأمون للغاية، لقد حققت مصر علي الكثير من الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الاونة الأخيرة وهذا يظهر في جميع تصنيفات الوكالات والمؤسسات الدولية، والأهم من ذلك عودة الثقة في السوق المصري.

واضافت وزيرة الاستثمار إنه تم إحراز تقدم في الإصلاحات، ويمكننا أن نرى ذلك في الناتج المحلي الإجمالي الذي حقق لأول مرة منذ سنوات عديدة فائض في ميزان المدفوعات، ونهتم بتوفير فرص عمل مما ادي إلي انخفاص مستوي البطالة وارتفاع الاستثكار الأجنبي المباشر.

وأشارت الصحيفة إلي صندوق النقد الدولي أشاد بجعود مصر والتقدم لذي تحرزه في الإصلاحات الاقتصادية التي مكنتها من الحصول علي شريحة إضافية بقيمة 2 مليار دولار من قرض مدته 3 سنوات بقيمة إجمالية للقرض 12 مليار دولار مقدم من صندوق النقد الدولي إلي مصر منذ عام 2016.

وفي مقابل مساعدات صندوق النقد الدولي طالب مصر بالألتظام ببرنامج الإصلاح لخفض الدعم علي الوقود وإدخال ضريبة مبيعات وتحرير سعر الصرف والحد من البيروقراطية من اجل المستثمرين الاجانب.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 5.5 %للسنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، وقال "إن توقعات النمو على المدى القريب ملائمة وتدعمها انتعاش في السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي".