ما حقيقة وقف تعيين أبناء العاملين في المؤسسات الحكومية؟

أكد مصدر مطلع بلجنة الإصلاح الإداري التابعة لوزارة التخطيط، أنه لا يوجد نص قانوني يحظر تعيين أيًا من أقارب أو أبناء العاملين بالمؤسسات الحكومية بشكل مطلق، وإنما وضع ضوابط محدده لشغلهم وظائف الجهاز الإداري للدولة بما يضمن عدم وجود شبه محاباة أو فساد فيما بعد.

وأوضح عضو لجنة الإصلاح الإداري، في تصريحات خاصة، أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حظر فقط أن يعمل أي موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولي  وهم الأبناء  أو الزوج أو الزوجة أو أحد الآباء أو الجد في الوحدة نفسها وذلك وفقًا للمادة 24 من القانون من الأبناء، ويكون في هذه الحالة علي الوحدة أن تخير أحدهم بالنقل إلي جهة أخري خلال مدة  أقصاها شهر وفي حالة لم يستجب يتم نقله إجباريًا إلي وظيفة أخري لا يقل مستواها عن وظيفته الأصلية.

ولفت إلي أن الجهات الحكومية تختص بمراجعة بيانات موظفيها بشكل دوري للتأكد من عدم عمل موظفين أقارب تحت رئاسة بعضهم البعض تفعيلًا لنص المادة 24 من قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن اكتشاف أيا من تلك الوقائع لا يترتب عليه أية عقوبات علي الموظف وإنما يكتفي فقط بتقنين الأوضاع مع عدم حرمانهم من ايًا من حقوقهم المالية أو الإدارية.

جاء ذلك علي خلفية تصريح أدلت به الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حول قرارها بعدم تعيين أقارب الدرجة الأولى والثانية في الوظائف الحكومة، منعاً أن تصبح المؤسسة ملك لعائلة واحدة”، موضحة أن تعيين أبناء العاملين وتعين الأقارب يفتح المجال لانتشار الفساد بشكل واضح وكبير.