من ينهي "خناقة" الصحفيين على مواد في القانون الجديد؟
المؤيدون: ينظم العمل الصحفي.. والرافضون: يدّمر مهنة الصحافة
وافق البرلمان على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد فصله عن قانوني الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وقرر البرلمان إحالته لمجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره في شكله النهائي.
واعترض صحفيون وإعلاميون على بنود القانون، مؤكدين أنه يفرض قيودا مالية ضخمة على إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات، كما أنه أقر فرض ضريبة على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي لنشرها إعلانات تخص السوق، لإضافة لمنح السلطات الإدارية الحق في غلق الصفحات الخاصة للأفراد التي يبلغ عدد متابعها خمسة آلاف متابع، إذا نشرت ما يمثل ضررا على الأمن القومي أو أمن الأفراد والهيئات أو يحمل ما يمكن اعتباره سبا وقذفا للأشخاص والهيئات.
فيما رحب آخرون وأكدوا أنه يفعَل مبدأ الإدارة الجماعية للمؤسسات الصحفية، إذ ينهي عصر رئيس التحرير الحاكم بأمره من خلال مجلس تحرير يضم 10 أعضاء.
أزمة مستمرة وتتصاعد بمرور الوقت، ورؤى مختلفة منها ما قاله عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، الذي أكد أن هناك حوالى 300 صحفي تقدموا بطلب عقد جمعية عمومية طارئة، وسوف تشكل لجنة من 4 أعضاء لمناقشة الدعوى المقدمة من الزملاء منهم جمال عبد الرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل، وسوف يقدم الطلب اليوم لتحديد اجتماع لمجلس النقابة.
وأضاف أن أعضاء المجلس على تواصل مستمر ببعض النواب بالبرلمان وهناك 21 نائبا تقدمو بطلب للدكتور على عبد العال رئيس المجلس مطالبين بضرورة مناقشة القانون ومراجعته مرة أخرى حيث إنه يتضمن موادا تضر بالمهنة وبالصحفيين،
ويؤكد بدر أن النواب تبنوا الملاحظات التى تقدمت بها النقابة ضد القانون ومساندين لها بقوة.
وأشار إلى أن هناك لقاء سيتم الأحد المقبل بين أعضاء المجلس والنواب الداعمين لموقف النقابة من القانون.
وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين: "هناك عدد من أعضاء المجلس رافضين القانون والمجلس بالكامل وضع تحفظاته على القانون وأرسلناها للدكتور علي عبد العال ومجلس الدولة وأيضا أرسلنا نسخة للرئاسة".
وعن تحديد موعد لعقد جمعية عمومية يقول كامل: "هناك جبهة داخل مجلس النقابة طالبت بتأجيل البت في طلب الأعضاء حيث ترى أن الجمعية العمومية هي الكارت الأخير للنقيب لذلك لا يجب استخدامه حاليا وعلينا انتظار موقف البرلمان من الملاحظات".
وأشار إلى أنه لا يتوقع تعديل القانون أو حتى مناقشة تحفظات النقابة لأن أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان يستهين بموقف النقابة، ولا يعيرها انتباها على حد تعبيره.
في السياق، تقدم أبو السعود محمد، الأمين العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الإسكان، باستقالته من مجلس النقابة، اعتراضًا على قانون تنظيم الصحافة، والمناخ المقيد لحرية الصحافة والتعبير.
وجاء ذلك عبر جروب مجلس النقابة عبر تطبيق واتس آب، ومن المقرر أن يرسلها ورقية يوم السبت المقبل، نظرًا لتواجده خارج البلاد.
كما تقدم نصف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وهم: "جمال عبدالرحيم، عمرو بدر، حسين الزناتي، محمد خراجة، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ"، اليوم، بطلب للنقيب الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، وذلك لعقد اجتماع طارئ، لمناقشة أزمة قانون تنظيم الصحافة الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.
وهدد أعضاء المجلس في طلبهم بالاستقالة، وذلك احتجاجًا على القانون.
في سياق مختلف، أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين أنه من الطبيعي أن يحدث جدل حول مشروع قانون الصحافة الجديد، خاصة أنه إحدى أدوات الديمقراطية.
وأضاف "سلامة"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس أن القانون يشمل نحو 140 مادة، والمواد المختلف عليها لا تزيد عن 10 مواد، لافتًا إلى أن القانون يحمل مواد جيدة.
وأكد نقيب الصحفيين على أنه سيتم تعديل بعض مواد قانون الصحافة الجديد، مضيفًا: " وضعنا ملاحظتنا على القانون، ولدي تفويض للتواصل مع جهات الدولة المختلفة لإرسال هذه الملاحظات، وهذا ما تحقق، حيث تم إرسال الملاحظات لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، والجهات المختصة ونأمل الأخذ بها".
وقال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، يفعَل مبدأ الإدارة الجماعية للمؤسسات الصحفية، إذ ينهي عصر رئيس التحرير الحاكم بأمره من خلال مجلس تحرير يضم 10 أعضاء.
وأوضح كرم جبر، خلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أن ارتفاع درجة الوعي داخل الأسرة الصحفية يسرع من خروج قانون الصحافة الجديد للنور.
وتابع جبر: "ياريت لو رئيس تحرير شاف صحفي شاطر عنده يتعاون معاه وميقطعش رقبته، وفي نفس الوقت ندعم قرارات رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في سياساتهم".
وأكد محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أن محاولة البعض زعزعة الاستقرار داخل المجتمع الصحفى مع إصدار قانون الصحافة الجديد لن يؤتى بثماره، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على استقرار المؤسسات القومية، وأن الدعم غير المعلن لهذه المؤسسات فى السنوات الأخيرة غير مسبوق .
وأوضح محمد شبانة فى تصريحات له، أنه حان وقت العمل والسعى للخروج من نفق الخسارة والأزمات وإدارة المؤسسات القومية بطرق اقتصادية تواكب التطور العصرى للمهنة تماما مثلما يحدث بكل المؤسسات الإعلامية بالخارج، لافتا إلى أنه مع تطور الاعلام والصحافة وانخراط الصحافة الإلكترونية مع الصحافة الورقية وزيادة اعداد الصحفيين والعاملين بصورة مضاعفة لا يجب أبدا أن تكون وسائل جلب الإيرادات والمداخيل ثابتة لا تتغير وإلا سيكون المصير على المدى القريب هو الفشل.
وأضاف شبانة أن مجلس النقابة تواصل مع البرلمان والحكومة بشأن القانون وأنه تمت صيغة تفاهم فى معظم المواد الخلافية وأن بعض من هذه المواد تغيرت بمجرد تفهم وجهة نظر النقابة، متابعا: "أعضاء مجلس النقابة وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة لديهم حرص شديد على حرية الصحافة والصحفيين وذلك فى إطار الدستور وهو ما وضح من ملاحظات مجلس النقابة وكذلك تصريحات الهيئة الوطنية للصحافة فى هذا الشأن".
وأشار شبانة إلى أن هناك استجابة سريعة لبعض المواد المتعلقة بتعيين مجالس الإدارات والجمعية العمومية وعدم قصرها على الخبراء من خارج المؤسسات كما ورد بالمسودة الاولى، وان القانون سمح بإمكانية المد للزملاء بعد بلوغ سن المعاش لأى فترة زمنية دون التقيد بسن الـ65 وذلك حسب احتياجات المؤسسات، موضحا أن التأكيد على الشفافية والإعلان عن الميزانيات والسماح لأى زميل بكل مؤسسة أو ادارى أو عامل بالاطلاع عليها امر يحسب للقانون ولا يحسب عليه ويزيد من الرقابة على الأداء والمحاسبة، متابعا: "مثل تلك الأمور يكون حلها بالنقاش والتحاور وليس بالصدام وافتعال الأزمات".
