إيران تقضي بإعدام شخص أدين بالتخابر لصالح بريطانيا
أصدر القضاء الإيراني حكمًا بالإعدام بحق شخص قدم على أنه كان يشغل موقعًا "مهمًا" في إيران، بعد إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة، وفق ما أفاد مصدر رسمي، فيما طالبت المملكة المتحدة إيران بوقف تنفيذ حكم الإعدام، ووصفته بأنه "ذي دوافع سياسية" صادر بحق شخص دين بالتجسس لصالح الاستخبارات البريطانية.
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، كتب على "تويتر" "على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه فورًا"، مضيفًا "أنه عمل ذو دوافع سياسية من قبل نظام همجي يتجاهل تمامًا حياة الإنسان".
وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية "تم الحكم على علي رضا أكبري بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، للمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية". ولم يقدم الموقع تفاصيل حول تاريخ توقيف أكبري أو الحكم بحقه، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا صادقت عليه.
ولم يحدد "ميزان أونلاين" تفاصيل في شأن الدور الذي اضطلع به أكبري أو مهامه، إلا أن صحيفة "إيران" الحكومية كانت أجرت في فبراير 2019، مقابلة معه وقدمته على أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة إيران بين عامي 1997 و2005. ونقل الموقع عن وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية أن أكبري كان "جاسوسًا أساسيًا" لصالح جهاز الاستخبارات السرية البريطانية "أم آي 6" نظرًا إلى "أهمية موقعه" والاطلاع الذي وفره له. وأضاف الموقع أن أكبري قدم للجهاز البريطاني "معلومات مهمة" عن إيران.
وكانت زوجته أعربت عن قلقها من أن يكون الإعدام وشيكًا، بخاصة أنه جرى نقله إلى الحبس الانفرادي، الثلاثاء، في خطوة تتخذها عادة السلطات تمهيدًا للإعدام.
وسريعًا علقت وزارة الخارجية البريطانية، وقالت في بيان "ندعم عائلة علي رضا أكبري الذي صدر بحقه حكم بالإعدام وناقشنا قضيته مرارًا مع السلطات الإيرانية".
وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف عديد من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس لصالح أجهزة استخبارات معادية، مثل الأميركية والإسرائيلية والبريطانية.
وفي مطلع ديسمبر، أعلنت السلطة القضائية إعدام أربعة أشخاص دينوا بـ"التعاون" مع إسرائيل.
وأعلن القضاء الإيراني حتى الآن إصدار 18 حكمًا بالإعدام على خلفية قضايا متصلة بالاحتجاجات، تم تنفيذ أربعة منها، وصادقت المحكمة العليا على حكمين آخرين.
من جانب، وبخ الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، السفير الإيراني الجديد في بلاده أثناء تقديمه أوراق اعتماده، معربًا عن "استيائه من القمع الوحشي للاحتجاجات" في إيران.
وخلال استقبال ماتاريلا الدبلوماسي بمقر الرئاسة في روما "عبر عن إدانة إيطاليا الشديدة واستيائه الشخصي للقمع الوحشي للتظاهرات وإصدار أحكام الإعدام بحق الصحافيين وعديد من المتظاهرين" وفق ما جاء في بيان للرئاسة.