الغرف التجارية توضح أسباب تراجع السوق السوداء للعملة الأجنبية

أكد الدكتور علاء عز؛ أمين عام اتحاد الغرف التجارية؛ أن الدولة تعمل على الحد من زيادة الأسعار عبر أليتين أساسيتين الأولى هي زيادة المعروض من السلع في الأسواق.

وقال عز في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "حين يكون هناك زيادة في السلع المعروضة في الأسواق تحدث المنافسة وينخفض السعر وجانب العرض تم دعمه بالإفراجات الجمركية وتم الافراج عن سلع ومستلزمات انتاج خلال شهر ديسمبر تجاوزت 6.8 مليار دولار".

وأضاف: "الافراجات عن السلع لازالت مستمرة وخلال الأيام الماضية تم الافراج عن مخزون زيت الطعام الموجود في الأدبية لزيادة المعروض".

وتابع: "الجانب الاخر هو جانب الطلب؛ أنت تقلل الطلب لتحد من التضخم وتخفض من زيادة الأسعار؛ وهذا الأمر تم من خلال أليات متعددة وأهمها طرح الشهادات بقيمة 25%".

وأكمل: "ما حدث هو أن الأسعار أصبحت مستقرة نسبيا والرئيس وجه بالبدء في معارض أهلا رمضان بداية من شهر يناير؛ وحاليا تتوالى افتتاحات المنافذ على مستوى الجمهورية وتم الاتفاق بين وزير التموين ووزير التجارة والصناعة على توفير سلع بعينها بأسعار مخفضة سواء تباع بالخسارة أو بسعر التكلفة وتحميل الخسارة على السلع الأخرى الفاخرة التي يشتريها القادرين".

وواصل: "المواطنين تهافتوا على شراء الشهادات الجديدة من البنوك وقاموا ببيع الدولار الذي يملكونه ومن كان يضارب في الدولار بدأ في التخلص منه وبالتالي أصبح هناك بيع للدولار أكثر من طلبات الشراء وبالتالي هناك شلل وتذبذب في السوق السوداء ونعتقد أنها في طريقها للانهيار".

وكانت الغرف التجارية قد أصدرت بيانا أشارت فيه إلى تراجع كبير للدولار في السوق السوداء خلال الفترة الماضية موضحة أن إجراءات الدولة الأخيرة ساهمت في حدوث هذا الأمر.

وتعمل الدولة على مواجهة التضخم والسوق الموازية للعملة الأجنبية من خلال عدد من الاليات ابرزها طرح بنكي مصر والأهلي شهادات جديدة بعائد كبير وهو ما جذب أعداد كبيرة من المواطنين للاستثمار فيها بدلا من اللجوء إلى شراء الذهب والعملة الأجنبية.

ووفقا لتصريحات رئيس مجلس إدارة بنك مصر فإن الشهادات الجديدة سوف تستمر لفترة محدودة نظرا لتكلفتها العالية على البنوك المصدرة لها.