بعد صعود النفط.. الموازنة تتكبد 10 مليارات جنيه إضافية.. وارتفاع متوقع لسعر البنزين
ارتفعت أسعار النفط عالميًا خلال تعاملات اليوم الجمعة،
مُتجهة نحو تسجيل خامس مكاسب شهرية على التوالي، في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا،
وعودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الصين؛ الذي من شأنه أن يحد من قُدرات
الصناعة على مستوى العالم، ويُعطل سلاسل الإمداد التجاري.
وارتفعت العقود الآجلة
لخام برنت القياسي العالمي، تسليم يونيو بنسبة 0.66% أو بقيمة 71 سنتًا عند 108.30
دولار للبرميل، في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، آخر تداولات الأسبوع.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي؛ تسليم يونيو 0.29% أو بقيمة
31 سنتًا إلى 105.67 دولار للبرميل، متجهة نحو تحقيق مكاسب شهرية بنسبة 5.5%.
وعلى صعيد محلي يعكس إرتفاع أسعار النفط أهمية كبيرة للموازنة المصرية
مع توقعات بارتفاع فاتورة دعم البترول والذي لا تزال الحكومة تدعم بعض المنتجات
للسيطرة على التضخم مع دعم المازوت والبوتاجاز.
وبحسب بيانات الموازنة الجديدة التي حصل " الرئيس نيوز" على
نسخة منها فإن ارتفاع أسعار النفط ستنعكس على ارتفاع دعم البترول الي 29مليار جنيه
بزيادة تتعدى 10 مليارات جنيه عن الموازنة الحالية.
وقالت مصادر مسؤولة أن سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة
85دولاراً وهو المتوسط المتوقع لاسعار النفط على مدار العام المالي حتي يونيو 2023
بإفتراض إستقرار الاوضاع الجيوسياسية وانتهاء الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا
وإنحسار تداعياتها على الإقتصاد العالمي.
وشددت المصادر على أنه من المتوقع حال استمرار مستويات الاسعار عند
المعدلات المرتفعة ان تشهد أسعار المنتجات البترولية محليا ارتفاعها مرتين في
النصف الثاني من العام الجاري خاصة في ظل صعود مؤشر الدولار مدعومة باتجاه
الفيدرالي الامريكي لرفع اسعار الفائدة.
وقالت المصادر القرار يتحكم به اسعار النفط عالميا والدولار وتوقعات
الاسعار خلال 3 شهور وهو المدى الزمني لألية التسعير التلقائي لاسعار المنتجات
البترولية.
وكانت اللجنة قد قررت رفع سعر لتر البنزين 25 قرشاً في الاجتماع
الماضي حتى يونيو المقبل.
